به گزارش صنعت نویس، سال گذشته در شرايط ثبت سفارش، مشخص بود که واردکننده مي‌خواهد اين کار را با انتقال ارز انجام دهد يا بدون انتقال ارز؛ بر اساس اين تقسيم‌بندي، شرايط را انتخاب مي‌کردند. البته حتما بايد منشا ارز مشخص مي‌شد. در حال حاضر در فرآيند جديد ثبت سفارش باز هم روال اين‌گونه است که يا بايد با انتقال ارز يا بدون انتقال آن ثبت انجام شود. ولي در شرايط بدون انتقال ارز محدوديت‌هاي بيشتري اعمال‌شده است. اين موارد به آنها کالاهايي برمي‌گردد که در آيين‌نامه اجرايي، قوانين و مقررات آمده و به آنها استناد مي‌شود. يعني بيشترين حالت تأمين ارز به‌صورت گشايش اعتبار، برات يا حواله از طريق بانک و با انتقال ارز انجام مي‌شود و فقط براي کالاهايي است که اسامي‌آن‌ها ذکرشده است.

در شرايطي که امکان انتقال ارز از طريق صرافي‌ها وجود ندارد، شرايط ثبت سفارش بدون انتقال ارز انجام مي‌شود. همچنين ثبت سفارش با انتقال ارز حتماً از طريق شبکه بانکي ارز تأمين مي‌شود؛ در بدون انتقال ارز بيشتر از طريق صرافي‌ها نقل‌وانتقال انجام مي‌شد. در شرايط جديد با توجه به اينکه انتقال ارز از طريق صرافي‌ها ممکن نيست، و فرد با انجام اين کار در بازار هم به‌عنوان قاچاقچي معرفي مي‌شود، واردکننده مجبور است که از سيستم بانکي با ارز 4200 توماني استفاده کند ولي اينکه چقدر اين کار عملياتي شود و پاسخگوي نياز روز باشد، حرفي است که بايد منتظر عملکرد سيستم ارزي بانک ماند. در فرآيند عملياتي موضوع مشکلات ريز و درشت زيادي وجود دارد؛ به‌واسطه اينکه قبلاً اين الزام وجود نداشت واردکننده‌هاي کوچک با انواع روش‌ها مي‌توانستند کالاي خود را وارد کنند. در شرايط جديد همه مجبور هستند بر اساس بخشنامه‌هاي اعلام کار خود را انجام دهند. البته اين بخشنامه‌ها همه ليست فعاليت‌ها و کالاها را در برندارد. در شرايط موجود با صف ارزي طولاني، بانک به کالاهاي اساسي اولويت بيشتري داده و با احتساب سوبسيد يارانه‌اي اين کار را انجام مي‌دهد و در ساير کالاها بازرگان‌ها، در فرآيند تأمين ارز مشکلات زيادي دارند. اين مشکلات هم در مرحله ثبت سفارش ارز و هم در مرحله تخصيص ارز وجود دارد. ثبت سفارش امروز هم انجام مي‌شود ولي اين عمل بيهوده‌اي است که بيشتر به اين دليل مطرح‌شده که صنعت و تجارت از ميزان واردات آينده اطلاع آماري داشته باشد. ولي از آنجايي که امکان تحقق اين ثبت سفارش بين صفر تا 100 درصد است، آمار ارائه شده صحت ندارد و نمي‌تواند مبناي برنامه‌ريزي قرار گيرد. ثبت سفارش به‌نوعي هزينه مبادله را بالابرده است. همچنين زماني که فرد کالا را انتخاب مي‌کند گروه‌بندي آن مشخص است و کد تعرفه‌اي آن کالا معلوم است. واردات به سه شکل مجاز، مشروط و ممنوع است. براي همين محاسبه تعرفه در گمرک انجام مي‌شود. از طرف ديگر سيستم نظام ارزي جديد تک‌نرخي در شرايط حاضر مناسب است ولي اينکه چقدر مي‌تواند اين سيستم ثبات داشته باشد محل بحث است. اگر اين روال در آينده ادامه يابد ما در بازار با بحران چند نرخي بودن روبرو خواهيم بود. در اين شرايط نهادهاي نظارتي به‌واسطه چند نرخي بودن وارد بازار مي‌شوند؛ در اينجا کار خيلي دشوار خواهد بود. يعني در دوره‌هاي مختلف با ارزهاي متعدد امکان مبادله وجود خواهد داشت و بار ديگر چرخه تلاطم‌ها شروع مي‌شود؛ اگرچه هنوز واردکننده‌ها با مشکلات زيادي روبرو هستند.
 

منبع:روزنامه تجارت