به گزارش صنعت نویس به نقل از اکو تیتر بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از ضریب جینی که شاخص توزیع درآمد است و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد، نشان از تشدید بی عدالتی و افزایش فاصله فقیر و غنی دارد، حاکی است:ضریب جینی در دولت هاشمی رفسنجانی سیر صعودی داشته است به گونه ای که از 0.4092 در سال 68 ابتدا به 0.3969 در سال 69 کاهش یافته، سپس در سال 70 به 0.3996 افزایش یافته است.

ضریب جینی هر چند در سال 71 به عدد 0.3870 کاهش یافته بود، ولی از سال 72 مجدد روند صعودی داشت تا اینکه در سال 74 به 0.4074 افزایش یافت و نشان می دهد که این ضریب در دولت هاشمی وضعیت مناسبی نداشته است و بی عدالتی و نابرابری توزیع درآمد در این دولت تشدید شده است.

عملکرد ضریب جینی در دولت خاتمی نیز وضع مشابه دولت هاشمی داشته است، به گونه ای که این عدد طی سالهای ابتدایی دولت اصلاحات روند صعودی داشته و به 0.4191 در سال 81 رسید که از بیشتر شدن فاصله درآمدی فقیر و غنی در این سال حکایت دارد. عدد ضریب جینی در ادامه دولت اصلاحات نیز همین وضع را داشت و در سال 84 این عدد به 0.4023 رسید.

ضریب جینی در دولت احمدی نژاد به واسطه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی وضعیت بهتری داشته و سیر نزولی را طی کرده است به گونه ای این رقم از 0.4023 در سال 84 به 0.3752 در سال 90 کاهش یافت که از بهتر شدن توزیع درآمد و کاهش فاصله درآمدی فقیر و غنی در این دولت حکایت دارد.

روند افزایشی ضریب جینی از سال 1391 آغاز شده و به دلیل صعودی بودن میزان تورم، روند افزایشی آن تا سال 1393 نیز تداوم داشته است.

نکته‌ای که لازم است در مقایسه تورم و ضریب جینی در نظر گرفته شود، شرایط آغازین دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم است.

دکتر روحانی در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ تورم در سطح 15.2 درصد بود اما آن را با نرخ تورم 39 درصدی (متوسط 12ماهه منتهی به مرداد 1392) به دولت یازدهم واگذار کرد.

دولت دهم به مدد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت توانست با واردات گسترده و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، زمینه کاهش ضریب جینی به طور موقت را فراهم آورد، اما دولت یازدهم در شرایطی مجبور به پرداخت یارانه‌ها شد که درآمدهای ناشی از صدور نفت هم به علت تحریم‌های بین‌المللی و هم به دلیل کاهش قیمت نفت، با کاهش شدیدی رو به رو شده بود.

براین اساس به دلیل کمرنگ شدن آثار رفاهی یارانه‌ها ناشی از تورم به جا مانده از سیاست‌های به‌کار گرفته شده در دولت دهم، همچنان‌که انتظار می‌رفت ضریب جینی در سال 1392 (سال انتقال دولت‌ها) افزایش، ولی از شدت افزایش آن در سال 1393 کاسته شد.

پرداخت یارانه های نقدی از سال 1389 آغاز شد و در ابتدای کار تاثیری بر معیشت خانوارهای روستایی و شهری داشت، اما بتدریج با افزایش قیمت ها تاثیر آن کاهش یافت.

** اهتمام دولت یازدهم بر رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل تورم را می توان عاملی در جلوگیری از افزایس سطح ضریب جینی قلمداد کرد به نحوی که اگر تورم مهار نمی شد و به زیر 10 درصد نمی رسید، شاید این شاخص بیش از این مقدار نیز افزایش می‌یافت.

از این رو انتظار می‌رود با توجه به رویکرد دولت در هدایت سیاست های حمایتی خود به سمت اقشار آسیب پذیر از طریق اجرای طرح هایی چون مسکن اجتماعی، کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت و نیز تداوم روند نزولی نرخ تورم در آینده، این شاخص توزیع درآمد بهبود یابد.

به باور کارشناسان، ضریب جینی از جمله متغیرهایی است که از تورم و رشد اقتصادی تاثیر می‌پذیرد؛ از این رو زمانی که معضل تورم به‌ صورت اصولی حل شود و رشد پایدار اقتصادی حاصل شود، ضریب جینی نیز بهبود خواهد یافت.

بدیهی است اتخاذ سیاست های کوتاه مدت رفاهی و غیراصولی برای کاهش ضریب جینی بدون توجه به معضل تورم و رشد اقتصادی (همچون تجربه دولت دهم) نفعی برای خانوار و اقتصاد به‌همراه نخواهد داشت و در سال های بعد موجب افزایش شکاف درآمدی و بدتر شدن ضریب جینی خواهد شد.

همچنین با توجه به گشوده‌شدن فصل تازه‌ای در اقتصاد کشور پس از برجام و اهتمام مسوولان برای استفاده حداکثری از فضای موجود برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، انتظار می رود در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» با تحقق اهدافی چون رشد پایدار اقتصادی و رفع معضل بیکاری بویژه برای جوانان، به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر شاخص‌های توزیع درآمد، در آینده شاهد بهبود این شاخص اقتصادی باشیم.