به گزارش صنعت نویس، تورم در اقتصاد ایران یکی دو سالی هست که در مدار منطقی قرار گرفته؛ دولت سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته و می‌گوید که انضباط مالی، باعث کاهش نرخ شده است. برنامه‌هایش را هم بر این مبنا پایه‌ریزی کرده بود که نرخ تورم را بتواند تک رقمی کند. همین طور هم شد. اکنون آمارهای رسمی می‌گوید که تورم آذرماه، کاملا یک تورم تک‌رقمی است و البته با حاشیه‌های بسیار.

اکنون، آمارها گواهی می‌دهند که روند کاهش تورم متوقف شده و در آذرماه، دیگر کاهشی را تجربه نکرد. شاید هم تورم، به پوسته سخت خود رسیده است؛ همان پوسته‌ای که البته دولتمردان، خیلی وقت است از آن سخن می‌گویند. اما به هرحال، اکنون به نظر می‌رسد که ماشین تورم، در جایی از جاده کاهش متوقف شده و شاید هم قصد دارد از اولین دوربرگردان، دور بزند و مجدد در مسیر افزایش قرار گیرد. البته خود دولت هم از این بدش نمی‌آید. 

حال علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند که دولت از ابتدا هم دنبال کاهش نرخ تورم به کمتر از ۸ درصد نبوده است. او می‌گوید که دولت به دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبوده؛ چراکه ممکن است تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. بر همین اساس شاید در ماههای آینده، باید منتظر بازگشت تورم به بالاتر از وضعیت کنونی باشیم.

در عین حال کارشناسان بر این موضوع نیز تردیدهایی مطرح می‌کنند که کاهش تورم بیش از هشت درصد، برای اقتصاد ایران تبعات سنگین داشته باشد؛ این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته، بنابر اعلام آمارهای جهانی، تورم‌های بسیار پایین و حتی منفی را تجربه می‌کنند و البته برخی‌ها هم می‌گویند که به دلیل برخی شرایط سیاسی پیش رو، دولت نه می‌تواند و نه می‌خواهد که تورم را کنترل کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه را برای کنترل آن، همچون سابق دیکته کند. 

البته رفتارهای دولتمردان و مصوبات دولت طی هفته‌های گذشته نیز به خوبی این را نشان می‌دهد؛ همان داستان‌های همیشگی پرداخت به پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، پرداخت به موقع حقوق کارمندان و بازنشستگان و برخی وام‌های خرد و کلانی که با تصویبشان، شرایط برای جابجایی هر چند اندک نرخ هم مهیا می‌شود. بدبینانه‌ترین حالت البته آن است که از ابتدای سال آینده، به دلیل برخی اتفاقاتی که در ماههای انتهایی سال جاری در حال به وقوع پیوستن است، تورم گام به گام به سمت افزایش البته جزئی، پیش خواهد رفت.

موضوع دیگر البته، افزایش هفته‌های گذشته نرخ ارز است که در یک جهش غیرمنتظره، نرخ به ۴۲۰۰ تومان هم رسیده است و هنوز هم علیرغم تمهیدات بانک مرکزی، سودای نزدیک شدن به نرخ بالای ۴ هزار تومان را دارد. بنابراین به نظر می‌رسد با افزایش این نرخ و کاهش ارزش پول ملی، گرانتر تمام شدن واردات و در نتیجه بالا رفتن هزینه تامین مواد اولیه و تولید، تورم هم در ماههای آینده، با افزایش مواجه باشد؛ یعنی درست یکی از صحنه‌گردانان نرخ تورم، وضعیتی را رقم زده است که یحتمل، افزایش در انتظار این نرخ خواهد بود. 

نکته حائز اهمیت در این میان، توجه دولت به حفظ این دستاورد اقتصادی‌اش است که بارها و بارها از سوی رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه با افتخار از آن یاد شده است و شاید رساندن تورم ۴۰ درصدی به تک رقمی، موضوعی باشد که همواره، پای ثابت سخنرانی‌های دولتمردان و ثبت افتخار در این رابطه به نامشان باشد.

در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نقدینگی یکی از راههای افزایش قدرت خرید مردم می‌تواند محسوب می‌شود؛ اما در اقتصاد ایران، به محض وارد شدن به مرحله رکود، همه به کمبود نقدینگی اشاره می‌کنند و تنها راه‌حل خروج از رکود را پمپاژ نقدینگی می‌دانند؛ از همین جا است که ریشه این تفکر که کاهش تورم برای اقتصاد خطرناک است؛ شروع می‌شود؛ این در حالی است که با افزایش رشد اقتصادی، می‌توان نسبت به بهبود وضع اقتصادی مردم و خروج از رکود اقدام کرد؛ به خصوص برای اقتصاد ایران که وضعیت اشتغال مناسب نیست؛ افزایش توان اقتصادی مردم از طریق سیاست‌های طرف عرضه به شدت توصیه می‌شود.

بر همین اساس، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش رشد نقدینگی که در آمارهای بانک مرکزی هم به خوبی به چشم می‌خورد؛ به نظر می‌رسد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه حداقل تا چند ماه دیگر تکرار نشود. مساله‌ای که در صورت ادامه موجب افزایش تورم سالانه نیز خواهد شد.

آنها می‌گویند با توجه به روند اخیر افزایش نرخ ارز و نقدینگی، در صورتی که نرخ ارز تا انتهای سال به نرخ ۳۸۰۰ تومان بازگردد و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری ۳۰ درصد باشد؛ تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۲ درصد هم خواهد رسید که منجر به افزایش تورم سالانه تا ۹ درصد هم خواهد شد. این در حالی است که اثرات افزایش نرخ ارز و نقدینگی پس از وقفه‌ای چندماهه خود را در نرخ تورم نشان خواهند داد که به صورت افزایش تورم نقطه به نقطه و سپس افزایش تورم سالانه می‌شود.

بنابراین، چنانچه نرخ ارز در سال بعد تنها ده درصد افزیاش یابد، نرخ رشد نقدینگی نیز به ۲۵ درصد کاهش یابد، امکان افزایش تورم سالانه تا بیش از ۱۱ درصد نیز وجود دارد؛ قاعدتا برای نرخ رشد بالا تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی، تورم بالاتری را می‌توان تصور کرد. 

حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تورم در ایران دارای یک هسته سخت است که من برآوردم عددی حول و حوش ۱۰ درصد است. پایین‌تر آوردن تورم از این میزان نیازمند افزایش تصاعدی شدت رکود اقتصادی است.

وی می‌افزاید: تا همین جا هم تورم در ایران به قیمت حاکم‌کردن رکود کاهش یافته است؛  زیرا کاهش سه سال اخیر تورم در ایران تابع سیاستهای ضدتورمی طرف تقاضا یا طرف عرضه نبوده است؛ اگرچه کنترل ناخواسته نرخ ارز تا حدی در مهار فشار هزینه مؤثر بوده، اما دست‌کم در توقف تورم‌های بالای ۳۵ درصد سالهای ۹۱ و ۹۲ تاثیر داشته است.

درودیان می‌گوید: علت اصلی کاهش تورم، کاهش در سرعت گردش پول به دلیل نرخ بهره بانکی بسیار بالا بوده است؛  لذا ما دچار یک تناقض بسیار خطیر سیاستی هستیم؛ به این مفهوم که یا باید برای حفظ تورم پایین به تداوم رکود تن داده یا برای کاهش رکود، نرخ بهره بانکی را کاهش دهیم که نتیجه ناخواستۀ آن، افزایش سرعت گردش پول و تورم بالاتر خواهد بود.

وی معتقد است: تأثیر نرخ ارز بر تورم در دو مرحله قابل تحلیل است. اولا به محض افزایش نرخ ارز به دلایل روانی و همچنین به دلیل قدرت قیمتگذاری و انحصارات، قیمتها شروع به افزایش میکند. ثانیاً با وقفه ای چند ماهه، تولیداتی که با قیمت بالاتر مواد اولیه تولید شده به بازار خواهد آمد.

به گفته پژوهشگر اقتصادی موسسه مطالعاتی مبین، در مجموع باید بدانیم میزان تورم در ایران اکنون در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی بلندمدت خود است؛ ضمن اینکه پتانسیل‌های تورم بالا در اقتصاد ایران به طور معناداری وجود دارد.

روی دیگر سکه البته، تبعات سنگینی است که علی طیب‌نیا از کاهش تورم به زیر هشت درصد از آن یاد می‌کند. همان موضوعی که البته فعالان اقتصادی نیز به آن باور داشته و معتقدند که حاضرند بار افزایش تورم به یکی دو درصد را به جان بخرند و در مقابل، رونق اقتصادی را تجربه کنند. این در حالی است که عدم انعطاف‌هایی که به اعتقاد کارشناسان در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد؛ کاهش بی‌اندازه نرخ تورم به سطوح کمتر از مقدار فعلی را پرهزینه می‌کند. 

البته کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که دولت به وعده تورم تک‌رقمی عمل کرده و اکنون دیگر زمان آن نیست که بدون توجیه اقتصادی، به این وعده خود پافشاری کند؛ چراکه در اقتصاد ایران، هزینه کاهش تورم در لایه‌های پایین؛ ممکن است مانند تورم‌های سنگین برای اقتصادمان گران تمام شود. 

تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: تداوم شدید کاهش نرخ تورم به دلیل آنچه که اینرسی تورمی نامیده می‌شود؛ امکان‌پذیر نیست و کاهش شدید تورم، هزینه سنگینی در جهت کاهش تولید و افزایش بیکاری به همراه خواهد داشت. 

وی می‌افزاید: به یقین شوک اخیر ارزی با توجه به نوسانات شدید قیمت دلار با خود شوک قیمتی به همراه دارد و باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد. در نتیجه مجموع نرخ تورم نمی‌تواند در عدد ۸.۶ درصدی آذرماه باقی بماند و به سمت بالا افزایش خواهد یافت. این در حالی است که طبیعی به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز به بیش از ۴ هزار تومان، نرخ تورم هم افزایش پیدا کند.

به گفته رحمانی، البته افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، تورم پیوسته ایجاد نمی‌کند؛ اما در ماههای آینده اثر این افزایش نرخ ارز بر تورم نمایان خواهد شد و به شکل مقطعی باعث می‌شود مقداری تورم افزایش یابد. از قبل هم پیش‌بینی شده بود که اگر شوک اقتصادی ایجاد شود؛ روند نزولی تورم متوقف خواهد شد و حتی شاهد افزایش تورم هم خواهیم بود.

وی معتقد است: در خصوص نرخ ارز بارها به دولت هشدار داده شد که متناسب با نقدینگی، نرخ دلار را تعدیل کند؛ اما دولت به این مساله توجه نکرد و بعید است که در ماههای آینده نرخ تورم در سطح ۸.۶ درصدی باقی بماند. با توجه به این امر، دو تا سه ماه آتی نرخ تورم افزایش خواهد یافت تا زمانی که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، تخلیه شود. 

به هرحال به نظر می‌رسد که باید منتظر افزایش تورم در ماههای آینده باشیم؛ به خصوص اینکه رفتار دلار هم طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که قصد ندارد خود را به کمتر از ۳۹۰۰ تومان برساند. البته باید این نکته کارشناسی را هم از نظر دور نداشت که این افزایش نرخ تورم، به معنای افزایش پایدار نرخ باشد.

مهر