به گزارش ایسنا معوقات بانکی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی طی کرده و به اذعان مدیران بانکی با در نظر گرفتن سود استمهال این رقم تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است، همراه با بدهی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری‌های سود آور بانک‌ها موجبات قفل شدن بیش از ۴۰ درصد از منابع این بخش را فراهم آورده است.

با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، بحث‌ها و جابجایی اسامی بین بانک مرکزی و دستگاه‌ قضایی که در سه سال اخیر از شدت بیشتری برخوردار شد، ظاهرا اتفاق خاصی هنوز در معوقات بانکی نیفتاده و حتی تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد نسبت تسهیلات غیرجاری حکایت دارد. این در حالی است که با وجود نسبت استاندارد حدود پنج درصدی مطالبات غیرجاری، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۲.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۲ درصد در پایان سال گذشته و به ۱۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت امسال رسیده است. نسبتی که البته در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴ درصد بوده است.

گر چه تاکنون شفاف سازی مناسبی در مورد میزان واقعی معوقات بانکی و جزئیات وصول آن از سوی دستگاه‌های ذیربط انجام نشده، اما گاها در بین اظهارات مقامات بانکی و قضایی می‌توان ابعاد تازه‌ای یافت که چندان هم با یکدیگر هماهنگی ندارند.

اخیرا سخنگوی دستگاه قضا از پرونده بدهی چند هزار میلیاردی که البته حاضر نیست، طلب شبکه بانکی را پرداخت کند، سخن گفته است. این شخص حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان چیزی نزدیک به هشت درصد معوقات بانکی را در اختیار دارد. از سوی دستگاه قضایی هم بازداشت شده ولی ظاهرا تعهد داده که بدهی خود را پرداخت کند و با قرار وثیقه آزاد شده است.

اما آنطور که اژه‌ای به نقل از دادستانی و یکی از مدیران بانکی اعلام کرده، بدهکار ۷۰۰۰ میلیارد تومانی بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست و این دانه درشت برای تسویه بدهی خود ملک و یا شرکت خود که با مشکلاتی در فروش مواجه است را پیشنهاد کرده و راضی نمی شود خودروی هشت میلیاری و یا یک میلیاردی خود را فروخته و بخشی از بدهی را تسویه کند.

ماجرا به معوقات وی ختم نشده و بازرس پروند در حین رسیدگی به این پرونده به اتهامات دیگری از جمله مسائل مالی، جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی شخص نیز دست یافته و این موضوع موجب شده تا وی مجددا احضار شود، ولی با این حال اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با اتهامات جدید در بازداشت است.

پرونده‌های سنگین۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیاردی معوقات بانکی در شرایطی از سوی دستگاه قضا رونمایی می شود که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود بالاترین میزان معوقات بانکی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی است.

اما در بین اظهارات سخنگوی قضا گله های همیشگی از شبکه بانکی برای عدم همکاری مناسب برای پیگیری معوقات بانکی نیز دیده می‌شود. حدود دو سال گذشته قرار بر این بود که بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه اعلام کند و ظاهرا هم تحویل شد. اما اژه‌ای، در این باره گفته که دولت اسامی بدهکاران را تحویل نداد، بلکه ما پیگیری‌های مصرانه در این‌باره داشتیم و نهایتا بانک مرکزی بیش از ۵۷۰ نفر را به ما اعلام کرد که آن هم عدد صحیحی نبود و بعد از دو سه بار نامه‌نگاری دادستان تهران عدد اصلاح شد.

به گفته اژه‌ای تعدادی از بدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه کردند، برخی استمهال گرفتند و مجددا با بانک‌های طرف قرارداد به نتیجه رسیدند. برخی در زندان هستند یا با قرار آزاد شده‌اند و در مورد برخی دانه درشت ها هم حکم صادر شده است.

ارقام چند هزار میلیاردی از منابع بانک‌ها در حالی در اختیار چند نفر قرار گرفته که در سویی دیگر اکنون پرداخت فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای احیای نزدیک به ۷۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، برای برگشت به تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به چالشی بین شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است و یا اینکه بانک‌ها در سطح وام های خرد نمی‌توانند پاسخگویی مشتریان بوده و برای اعطای وام های کمتر از ۱۰ میلیون تومانی هم از مشتریان خود تقاضای وثیقه‌های سنگین و گاها دو تا سه ضامن رسمی داشته و متقاضیان را سرگردان می‌کنند.