براساس این اخبار، قرار است درخواست‌کنندگان صدور کارت بازرگانی، با محدودیت‌هایی در تجارت مواجه شوند؛ به‌گونه‌ای که سقفی برای تجارت آنها در بازه زمانی مشخص تعیین می‌شود و چنانچه اهلیت این تجار طی مدت دو یا سه سال مشخص شود، این سقف برداشته خواهد شد. البته متولیان این پیشنهاد درخصوص نحوه اثبات اهلیت این افراد نیز پرداخت حقوق گمرکی و مالیات را مبنا قرار داده‌اند.

صحبت از حذف کارت بازرگانی از آنجا کلید خورد که قرار شد برای بهبود فضای کسب‌وکار اقداماتی صورت گیرد و تلاش برای کاهش موانع تجار ی نیز تحت‌تاثیر این سیاست‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. البته در بدنه دولت و بخش خصوصی، نظرات متفاوتی برای حذف و ماندگاری کارت بازرگانی وجود دارد.

به‌گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته اعلام کرد با حذف کارت بازرگانی موافق است اما چندی پیش، قائم‌مقام این وزارتخانه، حذف این ابزار تجارت را در گرو اصلاح یا حذف قوانین دانست و از اصلاحاتی در آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی خبر داد. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز در مورد حذف این ابزار، نظرات مختلفی را منتشر کردند. برخی از آنها مخالفت خود را از حذف کارت بازرگانی به صراحت اعلام کردند و اعتقاد داشتند اگر در شرایط کنونی این اتفاق بیفتد، نمی‌توان هرج و مرج‌های ناشی از حذف کارت‌های بازرگانی را به راحتی کنترل کرد. اما تعدادی از فعالان اقتصادی نیز معتقد بودند که کارت بازرگانی یکی از عوامل فساد است؛ همچنین راه را برای فرارهای مالیاتی باز می‌کند. این ادعای فعالان بخش خصوصی به ماجرای «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف» برمی‌گردد. کارت‌هایی که با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، شناسایی شدند و دست تعدادی از تجار که برای فرارهای مالیاتی، کارت‌های بازرگانی را اجاره کرده‌اند، رو شد. صاحبان اصلی این کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف، افرادی با درآمدهای اندک بودند که با پیشنهادهای چند میلیونی حاضر می‌شدند کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار دهند و واردات میلیاردی را به نام آنها و به کام تاجران به ثبت برسانند. در واقع، تاجرانی که کارت بازرگانی را اجاره می‌کنند، از این روش برای عدم پرداخت مالیات استفاده می‌کنند.

از این‌رو زنگ‌های خطر برای فرار مالیاتی ناشی از این روش به‌صدا درآمد و حذف کارت‌های بازرگانی، مجددا نقل محافل اقتصادی شد. حال آنکه بنابه گفته برخی از متولیان تجارت، امکان حذف کارت بازرگانی وجود نداشت؛ اما اصلاح ضوابط صدور آن، در دستورکار قرار گرفت. به این منظور، کمیته‌ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی تشکیل شد و تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی را در آن، مورد بررسی قرار داد. پیشنهاد مطرح شده نیز خروجی همین کمیته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی گفته است: برای صدور کارت بازرگانی مراحل پذیرش در اتاق‌های بازرگانی انجام و با امضای اول رئیس اتاق بازرگانی هر استان و رئیس سازمان صنعت ومعدن هر استان صادر می‌شود.

به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، کمیته‌ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی تشکیل و پیشنهاد شده که وقتی کارت بازرگانی صادر می‌شود تا زمانی که دریافت‌کننده کارت یا کسی که برای تجارت کارت دریافت کرده است، اهلیتش در گمرکات و سایر دستگاه‌های اجرایی تایید و نهایی نشده، تا سقف مشخصی بتواند تجارت کند و به تدریج اگر تعهدات خود را نسبت به فعالیت اقتصادی و پرداخت‌های حقوق ورودی و مالیات بر درآمد، به موقع انجام داد، به میزان تجارتی که می‌تواند انجام دهد، افزوده شود و به محض اینکه اهلیت آن تایید شد، بتواند بدون محدودیت به تجارت بپردازد.

وی می‌گوید: این موضوع در حد پیشنهاد است که مورد تصویب کمیته قرار گرفته است و در صورت تصویب که امکان دارد روند آن حدودا 6 ماه به طول بینجامد، ابلاغ خواهد شد. البته این پیشنهاد، جایگزین ضوابط دیگر نخواهد شد، بلکه به ضوابط قبلی اضافه می‌شود. در حال حاضر بیشتر کسانی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، افراد حقوقی هستند و بعد از اینکه مدارک خود را ارائه دادند، اعم از سوابق تجربی و شرکت در کلاس‌های آموزشی، کارت آنها صادر می‌شود؛ اما براساس پیشنهاد کمیته نام برده، کارتی که در ابتدا صادر می‌شود، دارای محدودیت رقم تجاری خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: در حال حاضر برای کسانی که ۲۶ ساله هستند کارت صادر می‌شود، تحصیلات هم دیپلم است و تنها محدودیت برای واردات است اما برای صادرات هیچ محدودیتی وجود ندارد. هرچند برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که با این پیشنهاد، در حق کسانی که می‌خواهند برای نخستین‌بار کارت بازرگانی بگیرند، اجحاف می‌شود، اما پیشنهاددهندگان معتقد به این موضوع نیستند.

البته برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی نیز از این پیشنهاد، استقبال کرده و آن را راهی برای ممانعت از فساد می‌دانند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اعتقاد دارد، شرایط جدید، مشکلات گذشته را تا حدودی می‌تواند برطرف کند؛ با این تغییرات تا حدودی جلوی کارت‌های یک‌بار مصرف و افراد صوری که می‌آمدند و کارت می‌گرفتند، گرفته می‌شود. به نظرم شرایط و تغییرات نسبتا خوبی صورت خواهد گرفت. به دلیل اینکه با شرایط جدید می‌توانند کسانی را که تازه به جرگه صادرات و واردات پیوسته‌اند، مانیتور و فیلتر کنند.

اما به گفته وی، نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای این‌گونه ضوابط کارت‌های یک‌بار مصرف به‌طور کلی حذف شود. این مساله مهم، بستگی به عملکرد نظارتی ما دارد. نکته دیگر این است که اصولا در کشور ما قوانین و آیین‌نامه‌های خوبی ارائه و تصویب می‌شود؛ ولی در عمل شاهد برخوردهای سلیقه‌ای مسوولان هستیم. این فعال اقتصادی معتقد است برای شناسایی تجار واقعی، می‌توان از ابزارهای تشکلی نیز استفاده کرد.

در حال حاضر کارت بازرگانی یکی از مدارک اصلی است که هر تاجری باید قبل از اقدام به هرگونه فعالیت صادراتی و وارداتی آن را در دست داشته باشد. این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها برای متقاضیانی که واجد شرایط دریافت آن باشند صادر می‌شود. کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر‌ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهد به امر تجارت خارجی بپردازد. ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کلیه کالاهای مجاز مهم‌ترین کاربردهای کارت بازرگانی است. افرادی که متقاضی کار تجاری هستند به دو منظور به اتاق‌های بازرگانی مراجعه می‌کنند، صدور یا تمدید کارت بازرگانی. هرکدام از این دو فرآیند مدارک خاصی را از متقاضیان طلب می‌کند که برخی معتقدند، زمان‌بر بودن تهیه این مدارک یکی از دلایل و شاید هم توجیه حذف کارت بازرگانی است.