به گزارش صنعت نویس، محمود جامساز در موردادغام مؤسسات مالی و اعتباری گفت: نظام بانکی کشور پس‌از انقلاب همچون سایر نهادهای اقتصادی و مالی و ... دستخوش تغییراتی شد که اغلب متناسب با نیازهای واقعی مالی و اقتصادی در جهت تحقق توسعه اقتصادی و تامین رفاه عمومی جامعه نبوده است.

وی افزود: نظام بانکی ما در جهت تکامل و بهبود و به کارگیری ابزارهای مدرن مالی و خدمات‌رسانی سریع به مشتریان به خصوص در حوزه اعطای تسهیلات تولیدی به بخش‌های مولد خصوصی موفق نبوده و در بخش نظارت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی مستقل از دولتها نبوده و ضعیف عمل کرده است.

جامساز خاطر نشان کرد: هر چند هدف از جمع‌آوری سپرده‌های خرد مردمی و تجمع آنها، ارائه تسهیلات تولیدی در راستای ساماندهی اوضاع پولی و مالی کشور برای ارتقای سطح تولید، درآمد، اشتغال و بهبود طرح زندگی و رفاه آحاد مردم بوده اما محقق نشده است.

این اقتصاددان ادامه داد: با تاسیس بانک‌های خصوصی‌هم که اصل رقابت پذیری را به عنوان یکی از خصایص و مزایای آنها برمی‌شمرد نه تنها نظام بانکی متحول نشد بلکه راه برای تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه، مؤسسات تولید و مالی و تعاونی‌های اعتباری نیز باز شد به گونه‌ای که بیش از شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز به اعتبار آمارهای دولتی از این دسته‌اند.

جامساز ادامه داد: واژه مؤسسه غیرمجاز یا بدون مجوز معمولا در ظاهر به عدم صدور مجوز از بانک مرکزی اطلاق می‌شود اما در واقع تمامی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز از پشتیبانی ارگان‌ها و نهادهای فرادولتی و ذی نفوذ و پرقدرتی برخوردارند که قادر به تاسیس این بنگاه‌ها شده‌اند.

این اقتصاددان تصریح کرد: این دست از مؤسسات مالی به راحتی و با تبلیغات فراگیر از رسانه‌های عمومی پس‌اندازهای خرد مردمی به ویژه طبقات آسیب پذیر و بازنشستگان را با پرداخت سود‌های حتی تا دو برابر سودهای بانکی، جذب کرده و منابع اعتباری حاصل شده را در بنگاه‌های تجاری وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رانت‌های مثلث قدرت ثروت و اطلاعات توزیع کرده‌اند.

وی افزود: در رقابتی نابرابر در بانکداری دولتی اخلال عظیمی‌در گردش تولید مالی‌ و پولی کشور به بار آورده‌اند که بانک مرکزی قادر به نظارت و جلوگیری از آن نیست.

جامساز خاطر نشان کرد: مؤسسات مالی و اعتباری یکی پس از دیگری ورشکست شده و از پرداخت اصل سپرده‌های مردمی نیز سرباز زده‌اند به طوری که هر از گاهی تجمع‌های اعتراض سهام‌داران این گونه مؤسسات را در برابر مقر آنها در موسسات مذکور و بانک مرکزی شاهدیم و شاهد خواهیم بود.

جامساز ادامه داد: در حال‌حاضر اعتماد جامعه و نظام بانکی کشور به حداقل رسیده و بانک مرکزی در صدد ادغام بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری است.

وی گفت: لغو مجوز مؤسسات مالی‌و اعتباری غیرمجاز است چالش‌های جدیدی را فراروی بانک مرکزی قرار می‌دهد.

جامساز خاطر نشان کرد: در حال‌حاضر ظاهرا تنها 39 بانک و مؤسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند اما اکثر آنها نیز فاقد کفایت سرمایه لازم و دارای مطالبات معوقه انباشته شده و فقدان منابع لازم برای اعطای تسهیلات اعتباری به بنگاه‌ها و مؤسسات مولد بخش خصوصی هستند .

وی تصریح کرد: در این راستا آنچه که لازم است تا بانک مرکزی در وهله نخست انجام دهد تقویت یک سامانه نظارتی است زیرا بانک‌های خصوصی به صورت اسمی خصوصی‌اند اما مدیریت‌شان دولتی بوده و همان مدیریت و سازوکار دولتی در آنها اعمال می‌شود، مضاف بر اینکه بنگاه‌داری نیز جزء مهمی از فعالیت این بانک‌ها را فرتر از آنچه معمول بانک‌های دولتی است تشکیل می‌دهند اعمال می‌کنند.

که متاثر از ضعف و ناکارآمدی نظام عملیات بانکداری بدون رباست که عقود مشارکتی را به عنوان محور فعالیت‌های بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.

جامساز تصریح کرد: حال پرسش این است آیا ادغام بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری و مالی موانع بروز و ظهور مشکلاتی را که در حال حاضر از عملکرد این گونه مؤسسات حاصل شده است را از بین خواهد برد؟ آیا شرایطی که بستر فساد و عدم سلامتی بانک‌ها را هموار کرده دچار تغییر و تحول بنیادین می‌شود؟

وی ادامه داد: در حال حاضر عدم توزیع منابع، چالش عظیمی در گردش پولی و نقدینگی کشور به وجود آورده و در برخی از بانک‌های خصوصی به اعضای هیئت مدیره تسهیلات میلیاردی اعطا‌ء شده این در حالی است که یک مشتری و سپرده‌گذار ساده و تولیدکننده برای دریافت اعتبار در راستای حل مسائل و معضلات اقتصادی و تحرک تولید و جلوگیری از بیکاری کارکنان خود تمام راه‌ها را پیش روی خود بسته می‌بیند.

وی گفت: هم اکنون با وجودی که نیمی‌از منابع بانکی منجمد شده است کاری از دست بانک مرکزی بر نمی‌آیند ضمن آنکه بانک‌ها باید در چارچوب نظام بانکی شفاف و کارآمد و متناسب با استانداردهای جهانی فعالیت کنند.

جامساز با تاکید بر اینکه ادغام در شرایط کنونی چاره کار نیست افزود: این ادغام نمی‌تواند نیازهای اقتصادی کشور را به خصوص در زمینه تولید و رشد اقتصادی و ارتباط با بانکداری بین المللی مرتفع سازد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام در شرایط کنونی بازبینی و تغییر و تحول در قانون بانکداری عملیات بدون ربا است و سپس تقویت قوه نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مجاز.

وی تاکید کرد: لازم است سیاست گذاری‌های بانک مرکزی هم از بعد خارجی و هم از بعد داخلی مبنی بر استانداردهای بین المللی و دفع فساد و افزایش سطح کارآیی بانک‌ها و اجبار آنها در تامین کفایت سرمایه باشد.

جامساز افزود: با توجه به مراتب فوق، ادغام قانونی برای تجمیع سرمایه‌های بانک‌ها با هدف افزایش کارآیی و خدمات رسانی و قرار گرفتن در حد و اندازه‌‌ای که مطلوب مشارکت با بانک‌های خارجی باشد، توجیه پذیر است اما ابتدا لازم است موارد پیش گفته مرتفع شود.

منبع:ایلنا