به گزارش ایسنا، بانک مرکزی عربستان سعودی اعلام کرد: دارایی‌های خارجی این بانک در آوریل به میزان ۸.۵ میلیارد دلار نسبت به ماه پیش کاهش یافته و به حدود ۴۹۳ میلیارد دلار رسیده است که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ است. مجموع کاهش ذخایر عربستان سعودی از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است.

این کاهش ذخایر در حالی صورت می‌گیرد که عربستان از نخستین فروش بین‌المللی اوراق قرضه اسلامی ۹ میلیارد دلار تهیه کرده است.

به گفته محمد ابوبشا، یک اقتصاددان مصری در شرکت EFG-Hermes، هیچ دلیل اصلی برای چنین کاهش چشم‌گیری دیده نمی‌شود به خصوص زمانی که فروش صکوک را به حساب آوریم.

ذخایر ارزی خارجی عربستان سعودی در پی ریزش قیمت‌های نفت از بیش از ۷۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته و باعث شده صندوق بین‌المللی پول هشدار دهد این کشور ممکن است با کمبود دارایی‌های مالی ضروری برای حمایت از هزینه در پنج سال آینده روبه‌رو شود. مقامات این کشور از آن زمان برنامه کم سابقه‌ای را برای اصلاح اقتصاد و بهبود فاینانس عمومی به اجرا گذاشتند اما روند کاهش ذخایر در سال جاری، اقتصاددانانی را که شواهد چندانی از هزینه فزاینده دولتی نمی‌بینند، مبهوت ساخته و این گمان را تقویت کرده که کاهش ذخایر، حاصل فرار سرمایه و هزینه‌های جنگ عربستان در یمن است.

وزیر دارایی عربستان در آوریل اعلام کرد: دولت از ذخایر بانک مرکزی در سه ماهه اول برداشت نکرده است. این کاهش می‌تواند به پرداخت پول از سوی پیمانکاران داخلی به فروشندگان خارجی پس از این‌که دولت بدهی‌های معوقه خود را تسویه کرد، نسبت داده شود.

با این‌همه عربستان همچنان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر ارزی در جهان را دارد و همچنین از پایین‌ترین سطح بدهی در خاورمیانه برخوردار است.

به گفته مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد در بانک بازرگانی ابوظبی، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخشی از منابع مالی تهیه شده از فروش صکوک، به سپرده‌های دولت در بانک مرکزی و وام دهندگان بازرگانی افزوده شده است. این حقیقت که دولت منابع خود را در این حساب‌ها سپرده است نشان می‌دهد که به دنبال افزایش هزینه است.

تدابیر ریاضتی که با هدف کاهش کسری بودجه اجرا شده‌اند، اقتصاد عربستان را تحت تاثیر قرار داده و رشد بخش غیرنفتی در سال گذشته را تقریبا متوقف کرد.

طبق نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان احتمالا امسال به ۰.۶ درصد در مقایسه با نرخ ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ آهسته می‌شود.

مقامات عربستانی اعلام کرده‌اند که رشد اقتصادی با برنامه‌ اجرای یک بسته محرک مالی چهار ساله به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال (۵۳ میلیارد دلار) که بخش خصوصی را هدف گرفته است، از یک درصد فراتر خواهد رفت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامات سعودی سرگرم اجرای بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی در تاریخ این کشور برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی هستند. این تدابیر شامل کاهش یارانه‌ها و فروش سهم دولت در شرکت‌های متعدد از جمله شرکت نفت عربستان سعودی (آرامکو) بوده‌اند. عربستان همچنین اجازه داده سرمایه گذاران موسسه‌ای معتبر خارج از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس از ژوئن سال ۲۰۱۵ مستقیما در بازار سهام این کشور به معامله بپردازد و امسال تغییرات بیشتری را برای جذب سرمایه بیشتر اعلام کرده است.