به گزارش صنعت نویس، بر مبنای این گزارش اگرچه اقدام فعالانه دولت و بانک مرکزی می‌تواند بسترساز مدیریت‌پذیرتر کردن شرایط تخصیص ارز در کشور را فراهم کند، اما وجود برخی از ضعف‌ها مانند چشم‌پوشی از نقش صرافی‌ها در انتقال ارز، وجود برخی مصوبه‌های ناسازگار، انتخاب زمان نه چندان مناسب برای تک نرخی کردن ارز و مشخص نبودن منطق قیمت‌گذاری احتمال موفقیت‌آمیز بودن پاسخ دولت به مساله ارزی را به حداقل می‌رساند. در نتیجه مرکز پژوهش‌ها به معرفی راه‌حل‌های تکمیلی برای کاهش تنگنای ارزی در کشور پرداخته است. این راه‌حل‌های تکمیلی در قالب «راه‌حل‌های عاجل و ضروری» و «راه‌حل‌های میان‌مدت و بلندمدت» ارائه شده است. بر این اساس دولت باید در نخستین گام بازار دوم ارز را ایجاد کند. در گزارش مرکز پژوهش‌ها به صراحت منظور از بازار دوم رسمیت بخشیدن به بازار آزاد عنوان شده است. احیای نقش صرافی‌‌ها استفاده از ابزار سیاسی و دیپلماتیک برای تسهیل مبادلات ارزی از دیگر اقدامات عاجل پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌ها است. مرکز پژوهش‌ها همچنین ۹ پیشنهاد برای کاهش تنگنای ارزی کشور در میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده است.

ایجاد فوری بازار دوم ارز
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مختصات بازار ارز و ارزیابی اقدامات دولت و بانک مرکزی برای در دست‌گرفتن افسار متغیر چموش ارزی پرداخته ‌است. این گزارش پس از بررسی این اقدامات، دو دسته اقدام تکمیلی به سیاست‌گذاران پیشنهاد کرده ‌است. گزارش یاد شده در بخش نخست عوامل ایجاد‌کننده و عوامل تشدیدکننده تنگنای ارزی را معرفی کرده است. عواملی که طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ باعث خروج بیش از ۴۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور و ایجاد شرایط پرالتهاب در بازار ارز شده ‌است. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به بررسی کیفیت واکنش دولت به افزایش تب در بازار ارز پرداخته است و ضمن معرفی نقاط قوت و ضعف راه‌حل سیاست‌گذار در پاسخ به پازل ارزی اقدامات «ضروری و عاجل» و «الزامات کاهش تنگنای ارزی در میان‌مدت و بلندمدت» را معرفی کرده‌ است.

عوامل تنگنای ارزی
گزارش منتشر شده در بخش نخست به بررسی وضعیت بازار ارز در کشور پرداخته ‌است. بر مبنای آمارهای  ارائه شده در این گزارش، به واسطه منابع سرشار نفت و گاز، تراز تجاری کشور همواره ارقام مثبتی را به ثبت رسانده ‌است. این تراز مثبت به مرور باعث تجمیع دارایی ارزی کشور شده‌ است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در حال حاضر میزان ذخایر ارزی کشور رقمی در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. با وجود این پشتوانه ارزی، برخی از عوامل و روندها در گذر زمان متغیر ارزی را مستعد نوسان کرده ‌است. بازوی پژوهشی مجلس این عوامل را به دودسته «عوامل زمینه‌ای» و «عوامل تشدیدکننده» تقسیم ‌کرده ‌است. عوامل زمینه‌ای عواملی هستند که بازار ارز ایران را مستعد نوسان می‌کنند. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عواملی چون «انبساط بی‌رویه نقدینگی»، «محدودیت بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی»، «وابستگی مسیر وجوه انتقالات ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی»، «وابستگی به ارزهای واسط»، «قاچاق کالا» و » وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت» عواملی هستند که در طول سالیان نظام ارزی کشور را آسیب‌پذیر کرده ‌است. در کنار این عوامل بنیادین نیز عوامل تشدیدکننده قرار دارند که در مقاطع مختلف با تشدید تنگنای ارزی کشور، کنترل شرایط را برای سیاست‌گذار ارزی دشوار می‌کند. افزایش نااطمینانی در محیط اقتصادی یکی از مهم‌ترین این عوامل است که از یک سو منجر به فرار سرمایه شده و از سوی دیگر مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل در این دسته طی سال‌های اخیر مبتنی بر روابط دیپلماتیک کشور با بزرگترین عرضه‌کننده دلار یعنی آمریکا است. به نحوی که هر پالسی مبنی بر بهبود یا بدتر شدن روابط آمریکا با ایران بازار ارز ایران را به شدت متاثر می‌کند. در کنار این عوامل سیاسی برخی از عوامل فنی مانند تکیه بر ارز فیزیکی، اعمال مالیات ارزش افزوده در مسیر نقل و انتقالات ارزی و افزایش نظارت‌ها ممکن است تنفس را برای بخش ارزی کشور دشوارتر کند.

فرار ارزی

بر مبنای بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردها حکایت از این دارد که در سه فصل ابتدایی سال گذشته تراز سرمایه کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار کسری داشته و بدهی ارزی بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. نتیجه تراز منفی در حساب سرمایه نیز کاهش بیش از ۱۶ میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور طی فروردین ۱۳۹۵ تا آذر ماه ۱۳۹۶ شده است. شاید این آمار در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد. چراکه ایران به‌عنوان یک کشور متکی به نفت همواره دارای تراز تجاری مثبت است. بنابراین نباید مشکلی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات داشته باشد. اما آنچه موجب ایجاد تنگنای ارزی در کشور شده‌ است، منفی بودن تراز سرمایه کشور است. این شاخص تجاری طی دهه گذشته معمولا در سمت منفی اعداد نوسان کرده ‌است و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تراز منفی سرمایه به طرز معناداری از تراز تجاری کشور پیشی‌گرفته است. یعنی طی این سال‌ها برآیند ورود ارز به کشور منفی بوده است. بر مبنای آمارهای منعکس   شده در این گزارش در ۲۱ ماه منتهی به آذرماه سال گذشته میزان خروج سرمایه از کشور بیش از ۴۶ میلیارد دلار بوده ‌است. نکته منفی در فرسایش ذخایر ارزی کشور شتاب‌گیری روند از بین رفتن ذخائر ارزی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ است. می‌توان انتظار داشت در سال ۱۳۹۷ نیز که با افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران در نتیجه خروج یکجانبه دونالد ترامپ از برجام این روند فرساینده شتاب بیشتری به خود بگیرد. در نتیجه سیاست‌گذاران باید برای جلوگیری از ایجاد تنگنای شدید ارزی دست به اقدامات موثری بزنند.

اقدامات سیاست‌گذار
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود به بررسی مجموعه اقدامات سیاست‌گذار برای کاهش تب ارزی پرداخته‌ است. دولت ۲۲ فروردین سال جدید محدودیت‌های جدیدی را چه در سمت تقاضا و چه در سمت عرضه ارز به‌صورت نقدی و حواله تصویب و اعمال کرد. در زمینه عرضه حواله ارزی اعلام نرخ مصوب، تخصیص یارانه ارزی به نیازهای اساسی، محدود کردن حواله ارزی به نظام بانکی، تعریف شرایط خاص برای صادر‌کنندگان ارزی و راه‌اندازی سامانه نیما را می‌توان مهم‌ترین اقدامات دولت دانست. در زمینه تقاضای حواله دلار نیز دولت هر گونه تقاضای ارز وارداتی را منوط به ثبت سفارش کرد و شرایط رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان مناطق آزاد را تغییر داد. در زمینه خرید و فروش اسکناس نیز دولت با قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز و تعهد به تامین ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری تلاش کرد تا سمت عرضه ارز را کنترل کند. در سوی دیگر (تقاضا) نیز محدودیت‌هایی چون محدودیت در نگهداری ارز، تعریف مصارف مجاز ۳۳گانه ارزی، پیش‌فروش سکه و تضمین بازپرداخت اسکناسی سپرده‌های ارزی در دستور کار قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط قوت پاسخ دولت به تنگنای ارزی را «به موقع بودن» موضع‌گیری فعال دولت عنوان کرده است. افزون بر این به عقیده بازوی پژوهشی مجلس، از آنجا که عدم ساماندهی ارز حاصل از صادرات یکی از ضعف‌های نظام مدیریت ارز در کشور بود، اقدامات مطرح شده در این زمینه می‌تواند در رفع این نقیصه از نظام ارزی کشور راهگشا باشد. افزون بر این، این اقدام دولت می‌توانست سنگ‌بنای تخصیص ارز به نیازهای ضروری کشور باشد. افزون بر این محدودیت‌های ایجاد شده بر مسیر تقاضای اسکناس ارزی در نهایت منجر به کاهش تقاضای القایی ارز در کشور شده است. یکی دیگر از نقاط قوت اقدام سیاست‌گذاران بسترسازی برای ساماندهی استثنائات واردات و به‌طور ویژه مناطق آزاد عنوان شده است. به خصوص اینکه این مناطق طی سال‌های اخیر به جای قطب‌های تولیدی کشور به قطب واردات ارزان تبدیل شده‌بودند.

نقاط ضعف طرح سیاست‌گذار
اما «واکنش» سیاست‌گذاری که از اقدامات «کنش‌گرانه» بسیاری را در سال‌های اخیر چشم‌پوشی کرده یا در اجرای آنها ناتوان بوده‌است، چه ضعف‌هایی را به همراه داشت؟ به عقیده پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف واکنش سیاست‌گذار قیمت مصوب تعیین شده بود. چراکه در نهایت مشخص نشد رقم حاصل به‌عنوان رقم مصوب از طریق چه مکانیزمی حاصل شده است. نکته قابل‌توجه این است که افزایش قیمت ارز بانک مرکزی، هزینه واردات کالاهایی را که با ارز آزاد وارد می‌شدند نیز به علت تغییر واحد محاسبه در هزینه‌های گمرکی و مالیات ارزش‌ افزوده، تا حدی افزایش خواهد داد. افزون بر این محدودیت‌ها و شروط مختلف تعیین شده در برخی از موارد حاوی نوعی ناسازگاری بودند.

علاوه بر این به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار در صورت تمایل به تک نرخی کردن ارز فرصت‌های به مراتب بهتری از یک شرایط پرالتهاب که در آن شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود، داشت. سیاست‌گذاران همچنین در نسخه تب‌زدای خود توجه چندانی به رفع موانع خارجی تنگنای ارزی نداشته و صرفا بر کنترل مکانیزم عرضه و تقاضای داخلی متمرکز شده‌است. سیاست اعلام ارز با نرخ مصوب در واقع یک نوع سیاست تشویق‌کننده واردات است که سنخیت چندانی با نیازهای فعلی کشور ندارد. افزون بر این سیاست‌گذاران در نسخه اعلامی خود توجهی به متفاوت بودن کارمزد انتقال ارز به کشورهای مختلف و حفره ارزی ایجاد شده در بازارهای مرزی کشورهای همسایه نداشته است. یکی دیگر از ایرادات وارد شده به تصمیم اتخاذ شده در جلسه سران اقتصادی دولت، چشم‌پوشی از نقش صرافی‌ها در شرایطی است که بانک‌ها از آزادی عمل چندانی در انتقال ارز برخوردار نیستند.

مکمل ارزی بازوی پژوهشی مجلس
گزارش منتشر شده در بخش نهایی به ارائه برخی از پیشنهادها برای بهبود وضعیت ارزی در کشور پرداخته است. این پیشنهادها در قالب دو دسته پیشنهاد «عاجل و فوری» و «اقدامات میان مدت» معرفی شده‌اند. پیشنهادهای عاجل در واقع اقداماتی ضروری هستند که سیاست‌گذار در مقطع فعلی باید برای برون‌رفت از شرایط فعلی ارز در دستور کار قرار دهد. «به رسمیت شناختن بازار آزاد»، «ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و بهره‌گیری از پیمان‌سپاری ارزی» و «تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای رفع موانع از نقل و انتقال ارزی» است. در راه‌حل‌های میان‌مدت و بلندمدت پیشنهادی نیز که بر قطع ریشه‌های التهاب ارزی متمرکز شده ‌است به سیاست‌گذار پیشنهاد شده است که در بلندمدت به جای تکیه بر یک یا چند گرانیگاه ارزی از طیف گسترده‌تری از نقاط جغرافیایی برای نقل و انتقال ارز استفاده کند. راهبرد دیگر تامین نیازهای وارداتی از کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی است؛ برای مثال در سال ۱۳۹۵صادرات کشور به ژاپن بیش از دو برابر واردات از این کشور است و از طرف دیگر واردات از برخی کشورها بیش از صادرات به آن کشورهاست؛ در صورتی که مبادی واردات کالاها و مقاصد کالاهای صادراتی به نحوی مدیریت شود که تراز تجاری کشور با سایر کشورها تعادل یابد، بخشی از مشکلات نظام ارزی حل خواهد شد. سیاست‌‎گذاران همچنین برای کاهش تنگنای ارزی می‌توانند از پیمان‌های پولی با طرف‌های تجاری استفاده کنند. استفاده از سامانه‌‎های مشابه با سامانه «سوئیفت»، «ساماندهی واردات و قاچاق»، «ساماندهی بنادر و مناطق آزاد»، «اجرای مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد»، «حساسیت نسبت به خلق پول»، «جمع‌آوری نقدینگی به سمت بخش تولید»، «مدیریت متمرکز ارز مسافرتی» و «بازاریابی در زمینه توریسم» و «استفاده از رمز ارزها که امکان کنترل از سوی بقیه دولت‌ها ندارند» از جمله پیشنهادهایی است که اجرای آنها در میان‌مدت و بلندمدت باعث کاهش تنگنای ارزی کشور خواهد شد.

منبع:دنیای اقتصاد