به گزارش صنعت نویس محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه تراز تجارت خارجی کشور در بخش غیر نفت خام چه با احتساب میعانات گازی و چه بدون احتساب میعانات گازی از بهبود قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است، بیان کرد: تراز تجاری بخش کالایی بدون احتساب میعانات گازی به میزان ۶۰ درصد در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم و به میزان ۹۰ درصد با احتساب میعانات گازی در همین دوره زمانی بهبود داشته است که تجربه ای بی سابقه در عملکرد دولت های بعد از انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه مجموع تراز تجاری در بخش کالایی با احتساب میعانات گازی در دولت دهم در حدود منفی ۹۰ میلیارد دلار و به نفع واردات بوده است،‌ گفت: این میزان کاهش در دولت یازدهم به حدود ۹.۵ میلیارد دلار رسیده که در سال ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ این تراز مجموعا به میزان ۱.۲ میلیارد دلار مثبت شده بود و نشان از بهبود 10 برابری تراز تجارت خارجی کالایی در این مدت دارد که حاکی  از روند رشد صادرات غیرنفتی بسیار بیشتر از واردات به کشور است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران به آثار تجمیعی صادرات و واردات در دولت یازدهم و دهم اشاره کرد و افزود: مجموع صادرات کالایی با احتساب میعانات گازی درطول دولت دهم درحدود ۱۴۶ میلیارد دلار بود که این میزان در دولت یازدهم به حدود ۱۷۸ میلیارد دلار رسید که نشان از رشد ۳۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در این بازه زمانی دارد. رشدی که نشان می دهد به طور متوسط سالانه تقریبا هشت میلیارد دلار به صادرات کالایی کشور اضافه شده و برخلاف ادعای رکود برخی منتقدان، اتفاقا در  فضای بازرگانی خارجی کشور رونق ملاحظه می شود.

مودودی همچنین در خصوص آمارهای وارداتی، خاطرنشان کرد: در دولت دهم، مجموع واردات رسمی کشور در حدود ۲۳۵ میلیارد دلار بوده که این میزان در دولت یازدهم به ۱۸۷ میلیارد دلار کاهش یافته است، یعنی کاهشی در حدود ۵۷ میلیارد دلار را در این مدت شاهد بوده‌ایم که این امر گواه جدیت دولت یازدهم در مدیریت واردات و جلوگیری از ورود بی رویه کالا با هدف حمایت از تولید داخلی است.

وی در ادامه در ارتباط با واردات کالا، توضیح داد: این میزان کاهش، یعنی سالانه بطور متوسط ۱۴ میلیارد دلار از حجم واردات غیر ضروری به کشور کاسته شده که معنای آن اعطای فرصت بیشتر به بخش تولید داخلی برای سهم بری از بازار داخلی و توسعه ظرفیت های تولیدی ضمن آنکه بخش مهمی از آن مربوط به محصولات کشاورزی است که با تحقق خودکفایی در بخش تولید نظیر تولید گندم میسر شده است.

 معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران به رشد وزنی صادرات کالا به میزان ۱۰۵ میلیون تن اشاره و اظهار کرد: این موضوع موجب رونق و اشتغال بسیاری از فعالیت های جانبی در حوزه حمل و نقل، خدمات بندری، اسکله ها و انبارها شده و بنادر کشور در این دولت را بیش از آنکه وارداتی باشند، به بنادری صادراتی تبدیل کرده‌اند.