به گزارش صنعت نویس، به اعتقاد کارشناسان عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جمع بزرگی از وارداتی که اولویتی ندارد در مقابل نرخ‌ بالای ارز در جریان بازار آزاد عاملی برای تحلیل منابع ارزی و ایجاد رانت و فساد خواهد شد؛ از این رو باید در آینده‌ای نزدیک شرایط تغییر کرده و در این سیاست بازنگری کرد.

حدود دو ماه از تصمیم دولت و بانک مرکزی برای بستن معاملات در بازار ارز و تغییر مسیر ورود و خروج ارز می‌گذرد. در این مدت و طبق سیاست‌های جدید ارزی نرخ برای دلار به عنوان پرکاربردترین ارز بازار ایران حدود ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و همچنین مابقی ارزها قیمت‌گذاری شده و مرجع اصلی معاملات ارزی قرار گرفتند. بر این اساس دیگر واردکنندگان و صادرکنندگان مجوز معامله در بازار آزاد را نداشته و باید به عنوان دو بخش اصلی عرضه و تقاضا به سامانه یکپارچه ارزی (نیما) رفته و معاملات خود را انجام دهند. تامین ارز کالاهای اساسی را بانک مرکزی به طور مستقیم خود برعهده گرفت و در سوی دیگر برخی تامین ارزی دیگر از جمله مسافرتی، بیماران یا دانشجویان از طریق بانک‌های عامل و طبق دستورالعملی مشخص انجام می‌شود، اما در این بین با توجه به زمان کوتاهی که از اجرای سیاست جدید گذشته، کمبودهایی در انجام آنچه که پیش‌بینی شد، وجود داشت و بعضا در حال ترمیم است، اما مساله مهم به این برمی‌گردد که برخی کارشناسان و تحلیلگران ارزی معتقدند که سیاست موجود نمی‌تواند چندان دوام بیاورد، چرا که از سویی تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و ثابت نگه داشتن آن در این حد مقابل نرخی که در بازار آزاد تا ۶۵۰۰ تومان پیش رفته، خود موجب ایجاد رانت می‌شود. از طرفی دیگر تقاضاهایی وجود دارد که برای آنها در سیاست جدید جایی تعریف نشده و بی‌پاسخ ماندن آن نیز خود عاملی دیگر برای ایجاد بازار سیاه و شرایط نامساعد ارزی خواهد شد که باید در مورد آن بازنگری شود.

چرا باید همه دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند؟

در این رابطه وحید شقاقی – کارشناس اقتصاد – با اعتقاد به این‌که اکنون در حوزه نظام ارزی بهم ریختگی وجود دارد و  کنترل آن با توجه به شرایطی که عامل ایجاد آن شده بسیار سخت خواهد بود، گفت که نمی‌دانیم چرا تمام تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در دقیقه ۹۰ انجام می‌شود. سال‌ها بود که فضا به سمتی پیش می‌رفت که خود می‌توانست نشان دهد بالاخره بازار ارز دچار بحران می‌شود؛ از زمانی که نقدینگی رو به افزایش گذاشت و تا مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفت و یا خروجی‌های ارز از کنترل خارج شده و منابع زیادی از ارز ایران هدر رفت و یا بازار مصرف کنترل نشد و همچنین  فضای بین‌المللی که برای ایران وجود داشت در مجموع به خوبی قابل پیش‌بینی بود که در چنین شرایطی وجود خواهد داشت، اما چون برنامه‌ریزی مناسبی برای آن نشد در نهایت تصمیمی را دولت و بانک مرکزی اتخاذ کردند که مشخص است دوام نخواهد آورد.

وی با اشاره به این‌که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای درستی ندارد، عنوان کرد که این نرخ در حال حاضر برای دلار منطقی نیست و نشان داد که فقط برای روز اجرای اول این سیاست دوام آورد، اما در ادامه در بازار آزاد قیمت دلار تعیین شد و اکنون همین نرخ بالای ۶۲۰۰ تومان واقعی‌تر از هر یک از نرخ‌هایی است که وجود دارد.

این کارشناس اقتصاد در مورد جریان ورود و خروج ارز نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: متاسفانه در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار از طریق گردشگری ارز از کشور خارج می‌شود که باید ساماندهی و کنترل شود و این در حالی است که اکنون با وجود این‌که سقف پرداختی ارز به گردشگران کاهش یافته باز هم دلیلی وجود ندارد که آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت کنیم. در سویی دیگر باید توجه داشت که سالانه ۱۵ میلیارد دلار قاچاق وجود دارد که این رقم خود کانال بزرگی برای از دست دادن حجم زیادی از منابع ارزی است. باید توجه کرد که اگر دولت نتواند قاچاق را کنترل کند به زودی باید منتظر تورم بود، چرا که این حجم آنقدر بالاست که می‌تواند بخش قابل توجهی از بازار را پوشش دهد و وقتی که ارز آن از مسیر بازار آزاد یعنی ارز ۶۰۰۰ تومانی و گرانتر تامین می‌شود، به طور حتم در قیاس با دلاری که پیش از این بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در بازار تامین می‌شد، قیمت بالاتری داشته و تورم خود را بروز می‌دهد.

شقاقی همچنین گفت که چرا باید اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر کالای وارداتی که ثبت سفارش می‌شود پرداخت شود؟ این ارز خود باعث جذابیت برای افزایش واردات شده، چرا که در مقابل نرخ بازار بسیار پایین‌تر بوده و می‌تواند اثرات منفی‌ در ادامه داشته باشد، در این شرایط نباید هر کالایی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد بلکه باید راهکاری برای خروج یکسری از اقلام از لیست کالاهای وارداتی که دلار ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند ارائه و اجرایی شود. در عین حال که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای صادرکنندگان جذابیت ندارد و اگر صادرکننده نتواند فاصله بین نرخی که در بازار آزاد وجود دارد و نرخ مرجع بانک مرکزی را پوشش دهد، در نتیجه هیچ جذابیتی برای او به منظور فروش ارز خود در سامانه‌های پیش‌بینی شده بانک مرکزی وجود ندارد بنابراین به دنبال راهکاری برای عدم احراز منابع ارزی خود خواهد بود.

در مجموع این اقتصاددان معتقد است باید نقشه ارزی کشور را به درستی شناخته و محل منابع و مصارف آن را مشخص کرد. دولت باید در مسیر کاهش واردات کالاهای غیرضروری، توجه به صادرکنندگان و کنترل مسیر قاچاق و ارز گردشگری حرکت کند.

بورس ارز را راه‌اندازی کنید

اما در همین راستا حیدر مستخدمین حسینی – کارشناس امور بانکی و معاون سابق بانک مرکزی – معتقد است که برخلاف آنچه بانک مرکزی مدعی شده که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کرده مشخص است که چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ نشانی از تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد، چرا که فقط نرخی که در مرکز مبادلات ارزی بود افزایش یافته و  بازار آزاد هرچند به صورت غیرشفاف به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که اصولا موفقیت دولت در حوزه ارزی این است که بتواند به گونه‌ای خروج و ورود ارز را مشخص و کنترل کند، یادآور شد: هرچند که گفته می‌شد در سیاست ارزی این هدف محقق می‌شود، اما در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد که چنین قدرتی وجود ندارد چرا که سازوکارهای پیش‌بینی شده نمی‌تواند این خواسته‌ها را برآورد کند و انتظار می‌رود که دولت به فاصله یک ماه که از اجرای سیاست خود گذشته و شرایط بحرانی بازار ارز تا حدی آرام شد در آن بازنگری کرده و برنامه جامع‌تری را در دستور کار قرار دهد ولی این اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به نرخ ۴۲۰۰ تومانی که اکنون برای صادرکننده و واردکننده تعریف شده گفت که این رقم خود می‌تواند عاملی برای ایجاد فساد باشد. از سویی وقتی که واردکننده نرخ پایین‌تر از بازار آزاد را می‌بیند به طور حتم واردات خود را افزایش خواهد داد که این مطلوب نیست و یا می‌تواند به سمتی پیش رود که در واردات با فردی که قرار است کالا را از او بخرد، مذاکره کرده و قیمت کالای قابل خرید را بالاتر از نرخ بالاتر آن زده و با انجام ثبت سفارش ارز بیشتری دریافت کند و مابه‌التفاوت آن را برای خود نگه دارد. از سویی دیگر صادرکننده نیز وقتی می‌بیند نرخی که برای فروش ارز آن پیش‌بینی شده تا ۲۰۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد فاصله دارد، چرا باید تمام ارز را آورده و در سامانه مورد نظر بانک مرکزی عرضه کند. در این حالت صادرکننده چون نمی‌تواند منافع خود را تامین کند یا کالاهای صادراتی  را کمتر نشان داده و یا قیمت آن را پایین‌تر نگه می‌دارد که مابه‌التفاوت ارزی را در حساب دیگر نگه خواهد داشت.

اما اگر قرار باشد همه نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داده نشده و کانالی دیگر برای آن ایجاد شود و از سویی دیگر فضای جذابی برای صادرکننده و وارد کننده باشد موضوعی است که مستخدمین حسینی ایجاد بورس ارز که سالها وعده آن داده شده است را مناسب‌ترین راهکار می‌داند. وی معتقد است که دولت باید به سمت راه‌اندازی بورس ارز حرکت کند که در آن ارز ناشی از صادرات نفت را به عنوان منافع ملی در اختیار گرفته و تامین کالاهای اساسی و با اولویت را از طریق آن انجام دهد. اما در سویی دیگر مابقی منابع ارزی به سمت بورس ارز رفته و در آنجا عرضه شود و متقاضیان نیز اعم از واردکنندگان و یا مسافران، متقاضیان ارز درمانی، دانشجویی و سایرین در بورس ارز حاضر شده و بتوانند نیاز خود را تامین کنند، نه این‌که مثل اکنون شرایط به گونه‌ای است که برای کلیه واردکنندگان بدون اولویت بندی این ارز ارزان قیمت در مقابل بازار آزاد در نظر گرفته شده و دل به آن بسته‌اند و در سویی دیگر عده‌ای برای تامین ارزی که تعریف نشده باید روانه بازاری که معاملاتش را قاچاق اعلام کرده‌اند بشوند.

منبع:ایسنا