به گزارش صنعت نویس، به‌رغم تمام رایزنی‌ها وگمانه‌زنی‌ها، سایت ثبت سفارش همچنان بسته است و واردکنندگان نیز به همان میزان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از سوی دیگر نرخ ارز هرچند پس از سخنان ترامپ کمی پایین آمد اما همچنان بالای ۴هزار تومان است. از سوی دیگر این مسائل موجب شده از یک سو این بخش از بازار با افزایش قیمت و رکود مواجه شود و از سوی دیگر معلوم نیست روند فعلی تا چه زمانی ادامه دارد و در نهایت چه برسر مصرف‌کننده و واردکننده خواهد آمد.

توقف شماره‌گذاری خودروهای وارداتی از پایان اسفند به مدت 50 روز

به‌همین دلیل این موضوع را طی گفت‌وگویی کوتاه با محوریت این پرسش‌ها جویا شدیم.

۱- با توجه به شرایط فعلی به نظرشما وضعیت شرکت‌های واردکننده هم‌از نظر قیمت‌گذاری محصول و هم تعهد به مصرف‌کنندگان به چه صورت است؟

۲- در این شرایط اگر دولت اقدام به باز کردن سایت ثبت‌سفارش کند، واردکنندگان چه عکس‌العملی خواهند داشت؟ آیا شاهد افزایش سفارش‌گذاری خواهیم بود یا خیر؟

۳- ادامه روند فعلی به نفع کدام بخش از فعالان بازار خواهد بود و نتیجه آن چه خواهد شد؟

۴- در‌حال‌حاضر به نظر شما بهترین کاری که دولت می‌تواند در این‌باره انجام دهد چیست؟

رضا مزینانی – کارشناس صنعت :

زیان ناشی از بستن سایت ثبت سفارش

در ابتدا باید بگویم هر ثبت‌سفارشی الزاما منتهی به واردات خودرو نخواهد شد، کمااینکه در سال گذشته میزان خودروهای ثبت‌سفارش ‌شده خودرو عملا بیش‌از دو برابر خودروهای وارد‌شده است.

اما باتوجه به عدم ثبات در تصمیمات دولت و افزایش ریسک تجار و کارآفرینان، آنها به دلیل دور شدن از خطرریسک، احتمالا ترجیح خواهند داد ریسک خود را با ثبت‌سفارش بیش‌از نیاز در سیستم به حداقل برسانند.

همانطور که می‌دانید حدود ۳ ماه است که ثبت‌سفارش خودروها بسته شده و درنتیجه شوک اساسی به بازار وارد آمده است. متاسفانه تا امروز هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست تصمیم وزارتخانه چه خواهد بود.

متاسفانه گمانه‌زنی‌هایی درخصوص تصمیمات دولت شنیده می‌شود که به‌هیچ‌وجه قابل‌استناد و منطقی به‌نظر نمی‌رسند. درهر‌حال شرکت‌هایی که به‌صورت قطعی خودروهای خود را فروخته‌اند، با چالش بسیار بزرگی روبه‌رو هستند و با ضررهای هنگفتی نیز مواجه خواهند شد.

درصورتی‌که فرض کنیم شرایط ترخیص خودرو دقیقا به‌حالت اولیه خود بازگردد، حداقل ضرر و زیان ناشی‌از بستن ثبت‌سفارش به شرح ذیل خواهد بود؛
هزینه انبارداری سنگین گمرکی پرداخت هزینه تاخیر به مشتریان براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هزینه‌هایی که به‌جهت عدم نگهداری صحیح خودروها در انبارهای گمرک به واردکنندگان تحمیل می‌شود هزینه‌های نارضایتی مشتریان و کاهش ارزش برند هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و تاثیرات این تغییرات در هزینه ترخیص گمرکی که در نتیجه افزایش این هزینه‌ها قطعا قیمت تمام‌شده کالا به‌شدت افزایش خواهد یافت.

در ۳ماه اخیر به‌ جهت برهم‌خوردن میزان عرضه و تقاضا قیمت خودروهای موجود در بازار به شکل عجیبی افزایش یافته است. مطمئنم با من هم عقیده‌اید تصمیمات خلق‌الساعه و آنی در دولت شائبه ایجاد رانت را در نگاه عموم به شدت افزایش می‌دهد و مردم به‌دنبال این خواهند بود بررسی کنند که کدام گروه از این تصمیم دولت منتفع می‌شوند.

به‌هرحال قطعا کسانی که دارای رانت‌های اطلاعاتی بوده و از قبل ثبت‌سفارش بسیاری را در سیستم ثبت کرده‌اند یا کسانی که تعداد زیادی خودرو در بازار موجود داشتند، از این تصمیم دولت منتفع شده‌اند.

نظام جمهوری اسلامی اهدافی را در غالب افق ۱۴۰۴ طراحی و ترسیم کرده و این سند حاکی از آن است در سال ۱۴۰۴، تعداد خودروی مورد‌نیاز بازار ۲٫۳ میلیون دستگاه خودرو خواهد بود که تعداد ۲میلیون خودرو از طریق تولید خودروهای باکیفیت داخلی و تعداد ۳۰۰ هزار دستگاه بر‌اساس واردات خودرو هستند.

همچنین براساس همین سند باید دولت با کاهش تعرفه‌های گمرکی واردات خودرو در دوره‌های ۵ ساله، تعرفه‌ها را به میزان تعرفه‌های وارات قطعات خودرو کاهش دهد. یکی دیگر از برنامه ها و تکلیف‌های دولت در این سند رسمی ایجاد زیر‌ساخت‌های خدمات پس از فروش مناسب از طرف واردکنندگان رسمی است.

هنگامی‌که دولت ونظام اسلامی به درستی و بر‌اساس برنامه‌ریزی دقیق بلندمدت چنین تصمیم و طرحی را تهیه و ارائه ‌می‌کنند تجار، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی برپایه آن شروع به برنامه‌ریزی، سرمایه گذاری و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌کنند (کمااینکه در این سال‌ها و بر‌اساس همین سند چشم‌انداز، کلیه واردکنندگان با سرمایه‌گذاری هنگفت اقدام به ایجاد شبکه فروش و خدمات پس از فروش کرده‌اند).

حال اگر در این میان دولت به‌رغم برنامه اعلام‌شده، اقدام به تحرکات و تصمیمات خلاف آن بزند، چه اتفاقی می‌افتد؟
قطعا ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و هیچ‌گونه رقبتی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت ادامه سرمایه‌گذاری و حضور در بازار ایران وجود نخواهند داشت. تقریبا اکثر صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی این بخش از صنعت بر این عقیده‌اند دولت به دلیل کنترل بازار ارز اقدام به بستن ثبت‌سفارش کرده است تا بر این اساس کنترل بیشتری بر ارزبری کالاها داشته باشد.

حال آنکه قطعا با من هم‌عقیده‌اید به بهانه کنترل یکی از شاخص‌های اقتصادی نمی‌توان برنامه‌های مدون و بلند‌مدت کشور را تعطیل و با چرخش ۱۸۰درجه‌ای کاملا برخلاف آن عمل کرد. این اقدام دولت عملا ضربه جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این عرصه خواهد زد و درنهایت شرکای تجاری خارجی را نیز سرخورده و از ادامه فعالیت با ایران مایوس خواهد کرد.

درنهایت اگر بخواهم به سوال شما پاسخ بدهم باید بگویم متاسفانه دولت، کارآفرینان و فعالان تجاری و اقتصادی را از خود نمی‌داند و هیچ‌گاه در گرفتن تصمیماتی از این دست از ایشان مشورت نمی‌گیرد (زمانی اقدام به مشورت می‌کند که تصمیم را گرفته و اقتصاد آن بخش را متزلزل کرده است) درحالی‌که نبود ارز یا هر چیز دیگری مشکل صنعتگران، تجار و فعالان هربخش اقتصادی نیز بوده و هست.

درنتیجه باید چنین تصمیماتی را در کارگروه‌هایی متشکل از مسئولان، تصمیم‌گیران دولتی و فعالان مجاز هر بخش اقتصاد گرفت تا با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر تصمیمی جامع، کامل و با حداقل ریسک گرفته شود.

آیا می‌توان از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی توقع داشت که در کشور سرمایه‌گذاری بلندمدت و کارآفرینی کند درحالی‌که حتی از تصمیمات هفته آینده دولت نیز بی‌خبر باشد؟
بیش‌از ۷هزار خودروی واردکنندگان رسمی در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده‌اند که دولت می‌تواند با صدور مجوز ترخیص آنها توازن مناسبی بر بازار حاکم کند و سپس بر اساس مشورت و تبادل‌نظر با صاحب‌نظران و فعالان این بخش، بهترین تصمیم لازم را در جهت نیل به اهداف جمعی و مملکتی اتخاذ کند.

عقیل مصطفایی – کارشناس صنعت خودرو :

ضرر اصلی بسته بودن سایت ثبت سفارش برای مصرف‌کننده است

طبیعتا در صورت ادامه شرایط فعلی کسی که بیش‌از همه متضرر می‌شود و آسیب خواهد دید، مصرف‌کننده است. چراکه واردکنندگان و سازمان‌های ذی‌ربط متناسب با شرایط موجود، اقدمات خود را انجام خواهند داد. به‌عنوان مثال بخش دولتی بر‌همین اساس اقدام به اخذ حقوق و عوارض‌های مربوط به خود خواهد کرد.

واردکنندگان نیز سود و هزینه‌های مشخصی دارند. به‌طور طبیعی اگر هزینه‌های آنها افزایش یابد، قیمت نهایی محصول نیز بالا خواهد رفت. بنابراین باز هم فشار این افزایش‌ نرخ‌ها بر شانه‌های مصرف‌کنندگان‌ خواهد بود. در این میان به‌دلیل عدم تناسب و بالانس عرضه وتقاضا اتفاق بدی خواهد افتاد و آن به‌وجود آمدن حباب قیمت است.

از یک‌سو عرضه و تقاضا بالانس نبوده و از سوی دیگر خودرو برای تحویل موجود نیست و بازار با پدیده‌ای نامبارک مواجه خواهد شد. ضمن اینکه برخی واردکنندگان غیررسمی هم هستند که پیش‌تر خودرو وارد کرده‌اند و درحال‌حاضر نیز تمایلی به فروش آن ندارند، بنابراین این قشر سود بیشتری خواهند کرد و شرکت‌های رسمی هم تعهد دارند و درحال‌حاضر به دلیل بسته بودن سایت ثبت‌سفارش و خودروهایی که در گمرک دارند، به احتمال بسیار زیاد متحمل خسارت خواهند شد.

درهمین‌حال به نظر من واردکنندگان رسمی در زمان تحویل نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند چراکه طبق بندی از قرارداد قیمت خودرو براساس نرخ روز ارز محاسبه می‌شود و خریدار باید آن را بپردازد. در‌این‌حال خریدار نیز از پرداخت پول اضافه سرباز خواهد زد که این مساله به یک چالش و معضل میان مشتری و شرکت تبدیل خواهد شد.

در پاسخ به سوال دوم باید گفت: مسلما بیش‌از نیاز خود اقدام به ثبت‌سفارش خواهند کرد و پیش‌بینی می‌کنم که ۱۵تا ۲۰درصد بیشتر از هدف‌گذاری اصلی خود نیز انجام بدهند. ولی امیدوارم حداقل این اتفاق از سوی شرکت‌های رسمی رخ بدهد. هرچند دولت از غیررسمی‌ها نیز حقوق و عوارض مربوطه را اخذ خواهد کرد اما در عین حال آنها بسیاری از مشکلات وتعهدات واردکنندگان رسمی را ندارند.

درنتیجه باتوجه به اینکه واردکنندگان رسمی که هم کارآفرینی کرده‌اند و هم طیف گسترده‌تری از خدمات را اراده می‌دهند، استحقاق این را دارند سهم بیشتری از ثبت‌سفارش داشته باشند. درغیر این‌صورت باز هم این بخش از صنعت خودرو اسیر شایعاتی ازقبیل اینکه آنها دلالی می‌کنند و فقط دنبال سهم خود هستند، خواهند شد.

بدون آنکه به این فکر کنند شرکت‌های واردکننده از کجا و به‌چه دلیل متحمل خسارت‌ها و چه مشکلاتی شده‌اند. به‌بیان‌دیگر تنها آنچه در ظاهر است، اساس قضاوت قرار می‌گیرد و اعلام می‌شود واردکنندگان خودرو را گران کرده‌اند و سود بیشتری می‌گیرند.

برای آن دسته از افرادی که واردکننده غیررسمی هستند و خودرو نیز موجود دارند باتوجه به افزایش تقاضا و عرضه کمتر، طبیعتا سود بیشتری کسب خواهند کرد. این شرایط به‌هیچ‌وجه برای شرکت‌های رسمی مناسب نخواهد بود.

شرکت‌هایی که اقدام به جذب و استخدام نیرو و سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی درحال‌حاضر شرایط خوبی برای آنان به‌وجود نیامده است و به‌نوعی مورد قهر تصمیم‌گیران دولتی قرار گرفته‌اند، بدون اینکه دلیل حرفه‌ای برای آن وجود داشته باشد.

از سرگیری روال عادی ثبت‌سفارش فقط برای نمایندگی‌های رسمی و شرکت‌های فعال فعلی که به مشتریان خود متعهد هستند، یعنی وفق آنچه در آیین‌نامه ها آمده است. از طرفی با در نظر گرفتن لوح‌های فعالیت قانونی صادره دولت تا پایان مهلت منقضی و قانونی آن موظف به ارائه خدمات تجاری و اداری ازجمله باز بودن سایت ثبت‌سفارش است، به‌هر‌دلیل نمی‌توان برای جلوگیری صرف خروج ارز فقط خودرو را مورد هدف قرار داد، درحالی‌که صنعت خودرو یکی از پنج صنعت و بیزینس ارزبراست و در این صنعت تنها واردات ارزبری ندارد بلکه واردات قطعات و کامپوننت‌های تولید خودرو و قطعات و مواد اولیه تولیدکنندگان خودرو و قطعات یدکی هم ارزبری دارند.

مدیریت نرخ و موجودی ارز تنها با محدود کردن ثبت‌سفارش خودرو و ایجاد حباب در بازار و با اختلال در آن میسر نیست، کارگروه متشکل از دولت و ارگان‌های ذیربط، نمایندگان تشکل‌های صنفی و نمایندگان شرکت‌ها بهتر می‌تواند میزان نقدینگی ارزی خود و نرخ آن‌را مدیریت کند تا با تصمیم‌گیری‌هایی که سبب آسیب زدن به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی می‌شوند که به‌هر دلیل قبلا خرید ارزی خود را انجام داده‌اند، سبب اتلاف زمان و سرمایه و اعتبارشان نشود. پس مدیریت میزان نقدینگی و ارزش و بهای نرخ ارز به تنهایی توسط خود دولت نباید باشد.

بابک صدرایی – کارشناس صنعت خودرو :

ایجاد حس بی‌اعتمادی و عدم ثبات در بازار

به نظر من حس بی‌اعتمادی و عدم ثبات در بازار پیش خواهد آمد و قطعا در مقیاسی وسیع این حس به مشتریان نیز انتقال پیدا می‌کند و تا مدت ها دغدغه خریداران مساله تحویل خودرو خواهد بود.

از سوی دیگر فضای روانی پراسترس و تنش‌زا برای واردکنندگان خواهد بود که مشکلات اخیر ضررهای هنگفتی را متوجه واردکنندگان کرده است. شرکت‌های وارد‌کننده در ایران قطعا با توجه به شرایط عمومی کشور، در مقیاس بسیار بالا خودرو وارد نمی‌کنند و بنیه مالی محدودی دارند که قطعا این ضرر از سوی مشتریان تا حدی جبران می‌شود و بر قیمت تاثیرگذار خواهد بود.

هرچند هر وارد‌کننده‌ای سیاست خاص خود را دارد اما عقلانیت حکم می‌کند براساس تقاضای واقعی بازار سفارش انجام شود. متاسفانه بحث تحقیق و درک بازار به‌دلیل پیچیدگی‌ها، عدم شفافیت و گاهی غیر قابل پیش‌بینی بودن مشتریان ایرانی بسیار مشکل است و نقطه ضربه‌پذیر خودروسازان و واردکنندگان همین عدم شناخت و درک و نیاز بازار است. قطعا برخی خودروسازان در این امر محتاط و برخی دیگر عجول خواهند بود.

این روند به واسطه‌ها و دلالان اجازه سود‌جویی و ایجاد قیمت کاذب می‌دهد که کماکان شاهد آن نیز هستیم. به همین دلیل بازار به سمت رکود بیشتری می‌رود و مشتریان سردرگم و مردد می‌شوند. ادامه وضع موجود مرگ تدریجی بازار خودرو خواهد بود.

دولت باید ثبات قوانین را تضمین کند تا هر فعال خودرویی بتواند برنامه‌ریزی اساسی داشته باشد، در غیر این‌صورت فقط شاهد نمایندگی‌هایی خواهیم بود که از هر حرکتی بیم دارند و در بخش‌هایی مثل خدمات یا زیرساخت‌های حرفه‌ای فروش سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. اگر می‌خواهیم خودروسازان بین‌المللی وارد بازار ما شوند آنها نیاز به ثبات قوانین دارند، در حقیقت ثبات قوانین، جذب‌کننده سرمایه‌های داخلی و خارجی است.