غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تابستان سال گذشته من به عنوان رییس کمسیون برنامه و بودجه از دیوان محاسبات درخواست کردم که گزارشی در مورد پرداختی‌های بیمه‌ها و بانک‌ها به من ارائه کنند؛ بر همین اساس دیوان گزارش محرمانه‌ای به من داد و من این گزارش را که بیانگر پرداخت و مستمری‌های نامتعارف برخی مدیران بود در دو مرحله با وزیر اقتصاد و مدیران مربوطه شرکت‌های بیمه‌ای مطرح کردم.

او افزود: یک مورد کتبی به وزیر اقتصاد، رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل وقت بیمه نوشتم که آیا این پرداختی‌ها صحت دارد؟ دیوان محاسبات نیز بررسی این موضوع را آغاز کرد. در یک مرحله و با تغییر مدیر بیمه ایران نیز تصور ما این بود که موضوع در حال حل شدن است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در دولت گذشته مصوبه‌ای وجود داشت که در این دولت نیز به تصویب رسید. آن مصوبه به این دلیل بود که مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها به دلیل فاصله زیاد پرداختی‌ها در بخش خصوصی و دولتی رغبتی برای حضور در بخش دولتی نداشتند لذا دولت مصوبه‌ای گذراند که فوق‌العاده شغل برای مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها در نظر گرفته شود. این مصوبه که توسط آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، هیچ ایرادی نداشت و کار مثبتی بود که موجب جذب مدیران خوب در صنعت بانک و بیمه شد.

تاجگردون یادآورد شد: با در نظر گرفتن فوق‌العاده شغل، حقوق مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، 4 تا 5 میلیون تومان می‌شد که به خاطر فاصله پرداختی‌ها در بخش خصوصی و دولتی رقم معقولی بود اما این رقم قرار نبود به 25 تا 30 میلیون تومان برسد. اما برخی این فوق‌العاده شغل را به سایر آیتم‌های حقوق هم تسری دادند و این ضریب را در سایر بخش‌ها نیز اعمال کردند، نتیجه‌اش این شد که برخی حقوق‌ها به 25 تا 30 میلیون تومان رسید و متناسب با آن پاداش‌های سنواتی نیز افزایش پیدا کرد.

وی با بیان این که برداشت غلط از مصوبه دولت مربوط به بیمه‌ها بوده و بانک‌ها طبق ضوابط عمل کرده‌اند، هم‌چنین گفت: این نوع پرداختی‌ها در بخش بیمه عملا برداشت غلطی بود در حالی که من با مدیران بانک‌ها منجمله مدیر وقت بانک ملی صحبت کردم و آن‌ها اشتباه برداشت از مصوبه نداشتند. سال گذشته به مسوولان ذی‌ربط تذکر دادم که جلوی این اتفاق گرفته شود، دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کرد و برای برخی مدیران پرونده خاصی تشکیل داد.

نماینده مردم گچساران در مجلس با بیان این که وزارت اقتصاد باید با نظارت دقیق‌تر جلوی این برداشت غلط را می‌گرفت، افزود: وزارت اقتصاد از این برداشت غلط در بخش بیمه اطلاع داشت و حتی بعضا وام‌های بیش از 400 میلیونی به برخی مدیران پرداخت شده بود. اگر تذکری در این رابطه داده شده بود شاید این وضعیت اصلاح می‌شد. البته حالا که دیوان محاسبات به موضوع ورود کرده و پرونده تشکیل داده مشخص است که متخلف کیست و باید به برخی به مسوولان بالاتر دولت هم تذکر داده شود که نظارت را بیش‌تر کنند، زیرا لازم بود پیش از ورود دیوان محاسبات، دولت به این موضوع ورود می‌کرد.

تاجگردون با بیان این که دیوان محاسبات در پیگیری پرداختی‌های نامتعارف اغماضی نداشته و نخواهد داشت ابراز امیدواری کرد که دولت در سایر موارد مشابه نظارت بیش‌تری را اعمال کند.

او در پایان درباره اخبار منتشره مبنی بر حقوق بیش از 200 میلیون تومانی یک مدیر بانکی نیز اظهار کرد: البته این موضوع بحث جداگانه‌ای است و از جنس پرداختی‌ها به مدیران بیمه نیست اما لازمه همه موارد این‌چنینی این است که مقررات شفاف و یکسانی تنظیم شود و نظارت‌ها نیز بیش‌تر شود چرا که ممکن است در برخی بخش‌های دیگر هم چنین مواردی وجود داشته باشد.