به گزارش صنعت نویس، در ابتدا باید عرض کنم حصول به موفقیت کامل در زمینه های پولی و بانکی مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود که خوشبختانه با توجه به رویکرد انضباط گرایانه دولت دوازدهم و پیش‌بینی‌های موجود از روند تحولات آینده، این امر دست یافتنی است.

همانگونه که ملت شریف ایران استحضار دارند فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان برجسته ترین مشکل دو دهه اخیر در نظام بانکی شناخته شده است، حضور مخرب اینگونه موسسات سبب شد بانک‌ها به‌منظور ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه آنها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد. به همین دلایل بانک مرکزی برخورد قاطعانه و مبارزه با رشد و گسترش موسسات غیرمجاز را یکی از اهداف اصلی خود قرار داد و امروز در اثنای صدمین روز فعالیت دولت دوازدهم به جرأت می توان گفت هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود به شبکه بانکی بود که با هدف انتظام‌بخشی به بازار پول،‌ کاهش هزینه تجهیز بانک ها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد انجام شد و خوشبختانه بانک ها و موسسات اعتباری با درک شرایط کنونی و التزام به این بخشنامه، جلوه ای از همدلی را در اجرای مصوبات بانک مرکزی نشان دادند و اکنون با اطمینان کامل به اطلاع می رسانم بازرسی های انجام شده در بیش از ٤٥٠٠ شعبه در سراسر کشور حاکی از عدم تخلف قابل توجه در این زمینه است.

در حوزه اقتصادی و کنترل تورم امروز می‌توان با افتخار اعلام کرد که دستاوردهای تورمی این دولت از‌ نظر ماندگاری تورم‌ پایین، غیرقابل انکار است. این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در طول تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون است و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

در نتیجه اقدام های بانک مرکزی، نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی پایدار ماند که مصداق آن در دستیابی به نرخ تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه به 9.6 درصد در آبان‌ماه سال جاری است.

در حوزه ارزی نیز باید تاکید شود سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک ‌طرف کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد.

با تلاش و برنامه ریزی های اصولی در حوزه اعتباری بانک مرکزی دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است که می توان به آغاز اعطای 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای اجرای دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد. ضمن آنکه اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱ بانک و اعطای بیش از 78.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 753 هزار نفر در شش ماهه اول سال 1396 از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی در بخش اعتبارات بوده است.

آنچه بیان شد تنها اهم مجموعه فعالیت های انجام شده بانک مرکزی در برخی حوزه هاست و مسلماً دستاوردهای دیگری در زمینه های بین المللی و گسترش روابط بانکی در کنار اصلاح ساختارهای بانکی منطبق با استانداردهای جهانی حاصل شده است که در این مجال اندک قابل بیان نیست، اما آنچه باید تاکید شود تلاش‌ برای بهبود روش ها و کسب دستاوردهای حوزه پولی و بانکی است که همچنان در دستور کار این بانک قرار دارد و امیدواریم با برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیم های صحیح همچون عملکرد چندسال اخیر شاهد رونق بیش از پیش فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

و من الله التوفیق

منبع:اقتصادنیوز