ازار طلا و سکه در سال 95 به کدام سو می روند؟ آیا این بازار گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟ این سوالات را حسین راهداری مشاور سرمایه‌گذاری و تامین مالی در تحلیلی مورد بررسی قرار داده است که در ادامه شرح آن را می خوانید.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت طلا در بازار داخل متاثر از دو پارامتر اساسی است: یکی قیمت دلار در بازار آزاد و دیگری قیمت طلا در بازارهای جهانی. البته در مقاطعی در ایران عرضه و تقاضای سکه نیز عامل مهمی در تعیین قیمت سکه بوده است. اما این پارامتر معمولاً مقطعی است و نسبت به دو پارامتر اول قدرت کمتری دارد. لذا برای اینکه بدانیم سرنوشت قیمت طلا یا به عبارتی، سکه در سال 1395 چیست، باید بدانیم که این دو پارامتر در سال آتی چه وضعیتی خواهند داشت. ابتدا بحث را با پیش‌بینی قیمت جهانی طلا آغاز می‌کنیم که البته معطوف به سال 2016 میلادی است که سه ماه از آن گذشته است.

بازار جهانی طلا در سال 2016
یکی از دلایل اقبال به طلا همیشه فرار از «ریسک» بوده است زیرا طلا یک دارایی امن است. ریسک به معانی مختلف می‌تواند باشد. می‌تواند درگیری‌های منطقه‌ای و بروز جنگ در مناطق استراتژیک مثل خاورمیانه باشد یا سقوط بازار سهام کشوری مهم مثل آمریکا یا چین. در دو سه سال اخیر که طلا سقوط‌های شدیدی را تجربه کرد، بازار طلا نشان داد که نسبت به درگیری‌های جغرافیایی، لااقل به صورت مقطعی، بی‌تفاوت شده است. نه بحران اوکراین، نه سوریه و نه ظهور داعش نتوانست ریسک را به حدی که بر طلا موثر باشد بالا ببرد. یک دلیل شاید این بود که برخلاف گذشته، درگیری‌های شدید در کشورهای مذکور به همان کشورها محدود مانده است و قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای از درگیری مستقیم در این درگیری‌ها و تسری آن به مناطق دیگر به طور جدی پرهیز کرده‌اند.

در عوض اما ریسک سقوط بازار سهام به‌خصوص در اقتصادهای برتر از جمله آمریکا، اروپا، ژاپن و چین می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت طلا داشته باشد و از این منظر سال 2016 با ریسک آغاز شده است. مهم‌ترین ریسک نیز سقوط بازار سهام چین بوده است.
بروز مشکل اقتصادی در چین برای خیلی از افراد در ایران جای سوال است زیرا این اتفاق مخالف با نظر عمومی است که چین اقتصاد قدرتمندی دارد که حتی در حال سبقت گرفتن از آمریکاست.

اما واقعیت این است که هر اقتصادی در مقاطعی ممکن است دچار بحران شود و چین نیز مستثنا نیست. اقتصاد چین دو مشکل دارد. یکی کاهش رشد اقتصادی این کشور است و دیگری باز شدن ترک‌های رشد اقتصادی خیره‌کننده این کشور در حالی که کشورهای بسیاری در رکود اقتصادی بوده‌اند. در حقیقت رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر مبتنی بر بدهی بوده است. این نوع رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت که سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود، سبب رشد اقتصادی می‌شود. اما وقتی زمان بهره‌برداری و فروش محصولات این سرمایه‌گذاری‌ها فرا برسد ولی مشتری برای این خروجی‌ها وجود نداشته و این وام‌ها باز‌نگردند، سبب ورشکستگی و بحران اقتصادی خواهد شد. سقوط بازار سهام چین نیز در همین راستا قابل توجیه است.

شاخص شانگهای که در ماه ژوئن سال 2015 در قله 5178 واحد قرار گرفته بود، در کمتر از یک سال در ماه ژانویه سال 2016 به زیر 2700 واحد رسید که سقوط نزدیک به 45‌درصدی را نشان می‌دهد. این سقوط شدید، حاکی از شدت و تبعات شدید اتفاقاتی است که در آینده در چین رخ خواهد داد. البته دولت چین نیز دست به کار شده و در حال هزینه کردن از ذخایر افسانه‌ای این کشور برای پوشاندن مشکلات اقتصادی است. بنا به گزارش‌ها، دولت چین در سال 2015 میلادی بیش از 500 میلیارد دلار و در ماه ژانویه سال 2016 به تنهایی 100 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور را هزینه کرده است. سرعت کاهش ذخایر ارزی چین نیز نشان دیگری از وخامت اوضاع اقتصادی در چین است.

تبعات بحران در چین به دلیل وسعت اثرات آن، دقیقاً قابل پیش‌بینی نیست. اما می‌توان پیش‌بینی کرد که وقتی چین موتور محرک اقتصاد دنیا بوده است، خاموش شدن این موتور چه تبعاتی می‌تواند برای اقتصاد دنیا داشته باشد که در نقاهت به سر می‌برد. همین اتفاق می‌تواند سبب شود که بسیاری از کشورها سیاست‌های انبساطی خود را که منجر به سقوط ارزش ارزهایشان می‌شود، ادامه دهند. تمامی این اتفاقات حکایت از افزایش قیمت طلا دارند چنانچه بخشی از آن نیز در ابتدای سال 2016 رخ داده است. طلا تا زمان نگارش این مقاله، از ابتدای سال 2016، 14 درصد رشد داشته است.

علاوه بر مشکل چین، افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا که سبب کاهش قیمت طلا می‌شود، وضعیت مشخصی ندارد. در حقیقت، با اولین افزایش نرخ بهره در آمریکا در اواخر سال 2015، معامله‌گران نفس راحتی کشیدند که اتفاقی که منتظر آن بودند بالاخره به وقوع پیوست و بازارها به نوعی از التهاب و پیش‌بینی در این باره خارج شدند. اما زمان زیادی طول نکشید که تب انتظار حرکت بعدی فدرال‌رزرو بازارها را گرفت.

در حالی که بازارها در حال پیش‌بینی افزایش دوم نرخ بهره آمریکا بودند، خانم یلن، رئیس فدرال‌رزرو، اتخاذ نرخ بهره منفی را رد نکرد و نشان داد که پیش‌بینی افزایش دوم نرخ بهره آنچنان که قبلاً به نظر می‌رسید، راحت نیست. همین اظهارات در کنار ریسک بازار چین، سبب افزایش قیمت طلا شد. البته این بیان خانم یلن بیشتر بخشی از «جنگ ارزی» سال 2016 نیز می‌تواند به حساب آید. در جنگ ارزها کشورها سعی در کاهش ارزش پول خود دارند تا بتوانند صادرات خود را تقویت کنند و با توجه به اتخاذ نرخ بهره منفی در بسیاری از کشورها، آمریکا نگران از دست دادن بازارهای خود است. در حال حاضر، حوزه یورو، سوئیس، ژاپن، و برخی کشورهای دیگر نرخ بهره منفی دارند. البته این نرخ بهره منفی، نرخ بهره بین بانکی است و قرار نیست که مشتریان عادی متقاضی وام را شامل شود. وام به مشتریان، کماکان دارای نرخ بهره مثبت است. اما اتخاذ این سیاست سبب کاهش ارزش ارزهای این کشورها می‌شود یا لااقل نیروی آن کاهشی باقی خواهد ماند.

با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که بعد از سه سال طلا می‌تواند به روزهای بهتری نگاه داشته باشد. با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی آن است که قیمت اونس طلا در سال 2016 در محدوده 1100 تا 1300 دلار خواهد بود و اگر از این محدوده خارج شود، مقطعی است و دوباره به آن باز می‌گردد.

بازار داخلی
در بازار ارز داخلی بر‌خلاف بازار جهانی طلا، انتظار آرامش می‌رود. بازار ارز در سال 1395 چشم‌انداز متفاوتی از سال‌های قبل دارد و به دلیل گشایش ناشی از اجرای برجام انتظار می‌رود که قیمت ارز در نرخ‌های فعلی بازار آزاد تک‌نرخی شود. البته اگرچه این اتفاق زمان می‌برد اما به هر حال قابل پیش‌بینی است که با بهبود شرایط در بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و نقل و انتقال پول در ماه‌های آتی، فاصله قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد کمتر شده و با تک‌نرخی شدن بازار ارز می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت سکه از منظر ارز داخلی در ثبات باقی بماند.

حال با این تفاسیر نقش سکه طلا در سبد سرمایه‌گذاران چگونه باید باشد؟ با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ ارز ثبات خواهد داشت و تنها نقطه جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا، افزایش قیمت در بازار طلای جهانی است که بخشی از آن رخ داده است و بعد از این بعید است که بتواند با سود بانکی 18‌درصدی فعلی یا 16‌درصدی احتمالی سال بعد رقابت کند. لذا پیشنهاد نگارنده نگهداری محدود در حد 10 تا 20 درصد از سبد سرمایه‌گذاری در این بخش است.