به گزارش صنعت نویس، شرایط به شکلی پیش رفت که حالا رنو به اصطلاح دست بالا را دارد و خودروسازی ایران را بر سر دو راهی «امتیاز دادن» و «قطع همکاری» قرار داده است. به‌عبارت بهتر، در شرایط فعلی (خروج آمریکا از برجام و عدم‌سرمایه‌گذاری رنو در ایران)، ماندن رنوییها سخت شده است، به‌نحوی‌که این خودروساز فرانسوی به احتمال فراوان در قبال گرفتن امتیازات جدید، دور جدید فعالیت‌های خود در خودروسازی ایران را کلید خواهد زد. به‌نظر می‌رسد عدم‌امتیازدهی به رنو، انگیزه‌های خودروساز فرانسوی را برای ماندن در ایران و دور زدن تبعات تحریم‌های آتی آمریکا، به‌شدت کاهش خواهد داد و این یعنی خداحافظی با خودروسازی که قرار بود به صورت مستقل در کشور فعالیت کند.اگر به عقب برگردیم و ماجرای حضور جدید و متفاوت رنو را در ایران مرور کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که موانع و حواشی داخلی اجازه نداد این خودروساز فرانسوی فعالیت خود را در کشور آغاز کند. همین موانع و حواشی بود سبب شد پروژه انتقال سرمایه رنو به خودروسازی ایران عملی نشود و این برند معتبر اروپایی تقریبا هیچ پولی به صنعت خودرو کشور تزریق نکند و در نتیجه حالا زنجیری به پایش بسته نیست و می‌تواند بی‌دردسر و بدون ضرر و زیانی خاص، چمدان هایش را ببندد و برود.

با خروج آمریکا از برجام، دو خودروساز دیگر فرانسوی یعنی پژو و سیتروئن، در بیانیه‌هایی اعلام کردند فعلا در ایران می‌مانند، با این حال رنویی‌ها تا به امروز هیچ اظهارنظری در این مورد نکرده و موضع‌شان در قبال برجام بدون آمریکا و ماندن و نماندن، مشخص نیست.این به اصطلاح بی‌خیالی رنویی‌ها که سبب شده آنها حتی زحمت بیانیه دادن را هم به خود ندهند، به‌نوعی ریشه در عدم‌سرمایه‌گذاری جدید این شرکت در ایران دارد. در واقع اینکه امثال پژو و سیتروئن با مواضع هرچند نه چندان شفاف، نسبت به خروج آمریکا از برجام و حضورشان در ایران واکنش نشان داده‌اند، بیشتر به‌دلیل حفاظت از سرمایه‌گذاری‌شان است، اما رنو سرمایه‌ای نیاورده که بخواهد نگرانش باشد.حال پرسش اینجاست که چرا رنو باوجود رغبت زیادش برای حضور مستقل در ایران و گسترش بازار خود در کشور، دور جدید فعالیت‌های خود را (در ایران) آغاز نکرد و بلاتکلیف ماند؟

رنو تابستان سال گذشته قرارداد (شاید هم تفاهم‌نامه) همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز به کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور بنا شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته می‌شد. این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این ماجرا اعلام و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها رئیس سازمان گسترش در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» خبر از قطعی شدن واگذاری بن‌رو به رنو داد و تاکید کرد این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد سنگ بزرگ همچنان راه رنو را برای حضوری جدید در خودروسازی ایران بسته است.

در آن مقطع گفته شد که سایپایی‌ها پذیرفته‌اند در ازای تولید دو محصول جدید رنو در خطوط تولید خود، برگه انتقال مالکیت بن‌رو را به رنو، امضا کنند، اما ظاهرا همه چیز طبق برنامه پیش نرفته و بن‌رو همچنان میزبان وانت پراید و یک چینی مونتاژی است و ردپای رنو در آن مشاهده نمی‌شود. البته روایت دیگری نیز در این مورد شنیده شده که بر پایه مسائل مالی استوار است. بر این اساس، گفته می‌شود رنو قرار بوده مبلغی را بابت خرید سایت بن رو، به حساب سایپا واریز کند، اما خروج آمریکا از برجام تعلیق این واریزی را به همراه داشته است. طبعا اگر این رویه ادامه یابد، انتقال بن‌رو به رنو فعلا منتفی و در نتیجه خودروساز فرانسوی عملا به این زودی‌ها نمی‌تواند دور جدید فعالیت خود را در ایران کلید بزند.

این در شرایطی است که اگر حواشی و موانع داخلی به‌خصوص انحصارطلبی خودروسازان داخلی نبود، رنو نه‌تنها پیش از خروج آمریکا از برجام، فعالیت جدید خود را در کشور آغاز می‌کرد؛ بلکه سرمایه‌گذاری نیز انجام داده و در نتیجه انگیزه زیادی برای ایستادگی در قبال تحریم‌های آتی آمریکا و ماندن در ایران داشت. با این حال، طرف‌های داخلی آنقدر مانع ایجاد کرده و ماجرا را کش دادند تا نهایتا آمریکایی‌ها از برجام خارج و دست و پای رنویی‌ها برای حضوری جدید و متفاوت در خودروسازی ایران سست شد.

در رخ دادن چنین اتفاقی، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کم مقصر نیست، چه‌ آنکه به‌نظر می‌رسد حمایت‌های لازم را از قرارداد رنو انجام نداد. در واقع وزارت صنعت به جای آنکه تا پیش از خروج آمریکا از برجام، رنو را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار معتبر خارجی تحت حمایت قرار داده و مسیر حضور در صنعت خودرو کشور را برای این شرکت هموار کند، دل به دل خودروسازان داخلی داد و نتیجه اش آن شد که نباید می‌شد.حالا خودروسازی ایران مانده و دو راهی سخت امتیاز دادن به رنو یا خداحافظی با این شرکت. انتخاب راه اول، قطعا برای خودروسازی کشور هزینه‌بر بوده و سبب می‌شود رنویی‌ها کاملا دست بالا را در همکاری مشترک داشته باشند و راه دوم نیز معنایی جز از دست دادن یکی از شرکای معتبر و جهانی صنعت خودرو ایران ندارد.

منبع:دنیای اقتصاد