محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با تاکید بر جایگاه مواد معدنی و نقش آن در اقتصاد بدون نفت، اظهار کرد: باید نگاه دولت در برنامه ششم توسعه بر پایه مزیت‌های دیگری از جمله صنعت معدنكاری و صنعت توریسم باشد، تا بتوان نیاز امروز جامعه 80 میلیونی كشور را به صورت نسبی تامین کرد.

او افزود: در شرایط كنونی كه كاهش قیمت نفت بر اقتصاد كشور ودیگر فعالیت‌های آن سایه افكنده، چاره‌ای جز كاهش وابستگی به نفت و گاز وجود ندارد. جایگاه مواد معدنی و نقش آن در اقتصاد بدون نفت بسیار حائز اهمیت بوده و نقش آن در اقتصاد و تنوع بخشیدن به درآمدهای اقتصادی تنها راهكار خروج از فضای فعلی اقتصاد كشور است.

او افزود: صنعت نفت ایران با سابقه‌ای قریب 100 سال، آن چنان با بدنه اقتصاد كشور شكل گرفته كه متاسفانه هر نوع برنامه‌ریزی كلان پیرامون آینده اقتصاد ایران را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن اهمیت این صنعت، به سرانجام رساند.

بهرامن ادامه داد: با توجه به سابقه نسبتاً طولانی برنامه‌ریزی دولت‌ها در ایران توسط سازمان برنامه سوالات بسیاری مطرح است كه آیا تصمیم‌گیران كشور در امور توسعه بوسیله برنامه های توسعه هفت و پنج ساله به دنبال چه چیزهایی بوده‌اند؟ آیا اولویت‌ها، به درستی در برنامه طبقه‌بندی شده است؟ آیا برای مسائل كلان كشور ما راهبردها و راه حل‌های درستی انتخاب و اجرا كرده ایم؟ آیا در رسیدن به اهداف توسعه‌ای همچنان باید از برنامه‌های توسعه‌ای استفاده كرد؟

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: امروز كه در شرایطی خاص، شاهد كم‌تحركی و رشد اقتصادی نامطلوب در كشور هستیم، در حالی كه كشورهایی با سابقه برنامه‌ریزی كمتر از دو دهه، از لحاظ معیارهای رشد و توسعه‌یافتگی چندین دهه از ما جلوتر افتاده‌اند. بنابراین بد نیست كه به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ای گذشته در كشور پرداخته شود.

بهرامن با اشاره به تجربه كشورهای معدن خیز پس از جنگ جهانی دوم گفت: در توسعه اقتصادی آن كشورها بخشی است كه امروز می‌تواند چراغ راهنمای توسعه كشورها از مسیر استفاده از پتانسیل‌های معدنی باشد. فراموش نشود كه كمتر كشوری در جهان وجود دارد كه منابع معدنی آن در كنار منابع عظیم نفت و گاز مشابه ایران باشد، كه این بستر نقش اساسی در شكوفایی اقتصادی معدنی می‌تواند داشته باشد كه همان اقتصاد مقاومتی است.

رئیس خانه معدن بیان کرد: همزمان با طرح‌های اکتشافی جدید، اختصاص بودجه‌ها و اعتبارات لازم از منابع دولتی و صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های تدوین شده و در حال اجرا، می‌تواند توسعه حوزه معدن از اكتشاف تا فرآوری را سرعت دهد. با توجه به روند پیش روی اقتصاد جهانی، نیاز بیش از پیش جهان به مواد معدنی، تحریم‌ها و لزوم نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق اهداف چشم‌انداز 1404، توجه متفاوت نسبت به این بخش راهبردی را ضروری می‌سازد و از این رو، در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی باید به این موضوع توجه بیشتری شود و جایگاه بالاتری برای توسعه این بخش از مرحله اکتشاف تا فرآوری در نظر گرفته شود.

او افزود: در این صورت می‌توان امیدوار بود بخشی از اقتصاد کشور که بر پایه معدن و صنایع معدنی پی‌ریزی می‌شود، روند مطلوبی را در کنار اقتصاد نفتی و کشاورزی خواهد داشت. می‌توان برنامه ششم توسعه را بستری مناسب برای توسعه جهشی اقتصاد ایران محسوب کرد که امیدواریم این فرصت طلایی از دست نرود و به حوزه معدن و صنایع معدنی با هدف استفاده از این پتانسیل‌ها در جهت توسعه ارزش افزوده در یك خط تولید و توجه کافی و وافی مناسبی نشان داده شود.

بهرامن سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی را  شش درصد عنوان کرد و افزود: برای افزایش این سهم، ضرورت دارد اکتشاف که پایه توسعه بخش معدن است گسترش یابد و میزان ذخایر واقعی مواد معدنی در كشور را شناسایی کنیم، تا بتوان برای اجرای طرح‌های صنایع معدنی جدید برنامه‌ریزی کرد.

او ادامه داد: انتظار می‌رود با توجه به ارتقای روز افزون بخش معدن و پیشرفت‌های چند سال اخیر در بخش صادرات و فرآوری مواد معدنی و به طور کلی رشد 30 درصدی این حوزه تا اواخر سال 93، این بخش در تدوین برنامه ششم به عنوان یکی از صدراعظم‌ها قرار گرفته باشد. اکنون نیز با توجه به شرایط کشور و اهمیت اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه‌ها باید توجه دولت به سمت کالاهایی برود که کمترین وابستگی را به متغیرهای فراکشور دارند. چرا که باید زنجیره تولید مواد معدنی را از ابتدا تا انتها به صورت منسجم و برنامه‌ریزی‌شده دنبال کنیم.

رئیس خانه معدن با تاکید بر اینکه باید ضمن شفاف‌سازی در قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های این بخش، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با این حوزه مهم اقتصادی در كشور آشنا کنیم، گفت: در این صورت سرمایه‌گذاران می‌ توانند توسط دانش فنی و به ‌روز یک واحد فرآوری خوب که نتیجه آن تولید محصولات واسطه‌‌ای برای صنایع دیگر است، داشته باشند و این‌ها مواردی است که در برنامه‌ ششم به وضوح باید به آن پرداخته شود.

او در پاسخ به این سوال که چه سهمی از رشد هشت درصدی باید توسط بخش صنعت و معدن محقق شود، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا با متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم است. متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه‌های سوم (83-1379) و چهارم (89-1384) به ترتیب 5.8 و 4.8 درصد، متوسط رشد بخش صنعت 10.6 و هفت درصد و متوسط رشد بخش معدن به ترتیب 6.2 و 13.4 درصد بوده است.

بهرامن افزود: تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به ترتیب 5.3، 8/8 و 9.8 درصد بوده است. این امر نشانگر دو نکته اساسی است، اول اینكه متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره بالاتر از رشد اقتصادی تحقق یافته بوده است، به طوری كه رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 1.5 برابر بوده است.

رئیس خانه معدن ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم (93-1390) معادل منفی 0.3، متوسط رشد بخش صنعت منفی 0.3 و متوسط رشد بخش معدن نیز 7.1 درصد بوده است که یکی از دلایل آن را باید در اعمال محدودیت های بین المللی، محدودیت‌های ارزی و... جستجو کرد. براین اساس تحلیل آماری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: نتایج برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه نشان می‌دهند به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) در برنامه‌های توسعه‌ای باید بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتاً بالاتری داشته باشند. بنابراین برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد (1.5 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند.

او با بیان اینکه طراحی و پیاده‌سازی استراتژی صنعتی نقش موثری در دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد داشت، گفت: سیاست‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع، سیاست‌های ساختار صنعتی در ارتباط با تخصیص منابع میان صنایع، سیاست‌‌های سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع از جمله سیاست‌های صنعتی مهمی هستند كه در برنامه به آنها در بخش صنعت باید پرداخته می‌شد.

بهرامن افزود: یکی از پیش نیازهای اصلی اجرای این سیاست‌ها را باید در طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان جستجو کرد. سیاست‌های حوزه کلان و سیاست های صنعتی در اقتصاد ایران از یکدیگر مجزا هستند. به این دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه‌های تولیدی تلقی می‌شود.

به گفته رئیس خانه معدن، امروزه ما شاهد هستیم عدم طراحی سیاست‌های ارزی مناسب، شاکله سیاست‌های صنعتی را دچار اختلال و چالش جدی كرده است. در حالی که طراحی استراتژی‌های صنعتی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف آن بخش خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های حوزه اقتصاد کلان كشور است.