به گزارش اقتصادنیوز، به‌واسطه مجوزهایی که از نیمه زمستان سال گذشته تا ابتدای فروردین امسال، در چند نوبت توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صادر شد، در حال حاضر 10 نوع وام بانکی، تسهیلات غیر نقد بانکی و همچنین محصولات بورسی از بازار سرمایه، در اختیار سازنده‌ها و خریداران ملک قرار دارد.

مجموعه تسهیلات مسکن در سال 1395 به گونه‌ای طراحی شده که هزینه خرید یا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور را تامین خواهد کرد.

بانک عامل بخش مسکن که همه مسوولیت پرداخت تسهیلات نقد و غیرنقد بخش مسکن در سال جاری به این بانک محول شده است، امسال 400 هزار وام خرید یا وام ساخت آماده انتقال به خریداران واحدهای مسکونی نوساز، پرداخت می‌کند که این تعداد وام خرید مسکن معادل چهار برابر تسهیلات پرداختی سال گذشته به متقاضیان خرید مسکن است.

علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در رابطه با این تسهیلات به اقتصادنیوز گفت: اواخر سال گذشته سقف موثر تسهیلات خرید مسکن، سطح از دست رفته 12 سال قبل را مجدداً در اختیار گرفت و این اتفاق به عنوان محصول سیاستگذاری دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی، امسال به شکل احیای رونق در بخش مسکن، قابل برداشت خواهد بود.

او افزود: معمولاً برای میزان کارآمدی تسهیلات خرید مسکن از شاخصی به نام «نسبت وام به متوسط قیمت یک آپارتمان مسکونی» استفاده می‌شود و با محاسبه این نسبت در دوره‌های زمانی مختلف، قدرت وام در هر سال مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. با توجه به الگوی اقتصادی خانوارهای مصرفی در ایران برای خرید مسکن و همچنین حجم غالب معاملات ملک که عمدتاً معطوف به واحدهای مسکونی 60 تا 70مترمربعی است، در تهران ملاک شاخص «نسبت وام خرید مسکن به قیمت آپارتمان» برای واحدهای مسکونی 75 مترمربعی محاسبه می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: در حال حاضر با توجه به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، این شاخص با احتساب وام 160 میلیون‌تومانی صندوق یکم، به رقمی معادل 53 درصد رسیده است در حالی که سال گذشته، این شاخص حدود 20 درصد بود و فقط یک‌پنجم هزینه خرید مسکن توسط وام بانکی برای متقاضیان تامین مالی می‌شد.

چگینی گفت: سطح شاخص «نسبت وام مسکن به قیمت آپارتمان» از ابتدای سال 1384 تا سال گذشته، همواره روند نزولی را طی کرد به طوری که قدرت 41‌درصدی وام خرید مسکن در سال 1383 به 37 درصد در سال 1384، 29 درصد در سال 1385، 16 درصد در سال 1386،‌ 13 درصد در سال 1387 و در نهایت 9 درصد در سال 1391 نزول کرد. در سال‌های 1392 تا 1394 نیز این شاخص بین 11 تا 12 درصد در نوسان بود.

او افزود: اکنون برای تکمیل گام‌های برداشته‌شده دولت یازدهم در مسیر جدید تامین مالی مسکن، برنامه کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت، در دستور کار جدی معاونت مسکن و ساختمان قرار دارد. این دو هدف عمده، برای افزایش دامنه پوشش بانکی متقاضیان خرید مسکن و فراهم شدن بستر استفاده بیشتر از تسهیلات، دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرد: در حال حاضر گروه‌هایی از تقاضای مصرفی و به خصوص زوج‌های خانه‌اولی، به دلیل بالا بودن اقساط ماهانه وام‌ها، توان دریافت تسهیلات جدید را ندارند اما چنانچه طول دوره بازپرداخت وام خرید مسکن از 10 تا 12 سال فعلی به 13 تا 15 سال افزایش یابد و همزمان نرخ سود تسهیلات متناسب با روند کاهنده نرخ تورم، تعدیل شود، در این صورت، اقساط ماهانه نیز به شکل قابل قبول و سازگار با توان اقتصادی خانوارها، سبک خواهد شد.