صنعت نويس: استخدام‌های دولتی طی سال‌های اخیر همواره به دلایل مختلف از جمله بار مالی و همچنین توجه به کوچک‌سازی دولت و ممانعت از گسترش آن مورد توجه بوده است؛ به طوری که نسبت به گذشته محدود شده و تنها تحت ضوابط تعیین شده در قانون و با انجام آزمون‌های استخدامی انجام می‌شود.

طبق آنچه که در قانون بودجه امسال تعیین و اخیرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت دستگاه‌های اجرایی از محل هرگونه اعتباری صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی و با اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون انجام می‌شود.

رعایت قوانین و مقررات مربوط به استخدام از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه بوده و استخدام‌ها منوط به حرکت در چارچوب این ضوابط است. همچنین در مورد به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس و با عناوین مشابه به هر شکل توسط وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل استان‌های آن ممنون اعلام شده است.

اما از سال‌های گذشته با توجه به اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با استخدام‌های دولتی و یا تبدیل وضعیت کارکنان از دولت دهم وجود داشت، هرگونه اقدامی مشروط شد؛ به گونه‌ای که در آن زمان براساس ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع بود، اما در تبصره‌ای تاکید شده بود که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند (ب) ماده (۲۴)قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام بود.

این در حالی است که بنا بر بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت کشوری اگر دستگاه مشغول به کار حاکمیتی است، با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید را جذب کند، از سوی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی جدید استخدام کند. بر این اساس مبنای بکارگیری نیروی جدید در دستگاه ‌اجرایی همین قانون قرار گرفت.

آنطور که انصاری-رئیس سازمان اداری و استخدامی- اعلام کرده است با توجه به نیاز اعلامی دستگاه های اجرایی برای نیروی انسانی پیش بینی می شود امسال ۴۰ هزار نیروی جدید از طریق آزمون استخدام شوند.
ايسنا