«علیرضا حیدری»  فعال صنفی کارگری در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: مزد همواره مظلوم واقع شده است و استناد به آمار عقب افتادگی مزد نسبت به تورم گواهی روشن بر این مدعا است.

حیدری افزود: سال ۱۳۹۰ که تورم ۲۱ درصد اعلام شده بود دستمزد ۸ درصد، سال ۱۳۹۱ با تورم  ۳۰ درصد  دستمزد ۱۵ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۲ که تورم ۳۴ درصد بود افزایش ۲۰ درصدی دستمزد را داشتیم این در حالی است که  تنها در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مزد از تورم اعلام شده پیشی گرفت.

حیدری با بیان اینکه پیشی گرفتن مزد از تورم در سال ۹۴ و ۹۵ به میزانی نبود که  به بهبود شرایط معیشتی کارگران یاری برساند، گفت: دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی سال ۹۴ و ۸۱۲ هزار تومانی سال ۹۵ به هیچ وجه کافی نبود و موجب شد که جبران شکاف هزینه‌های زندگی و تورم به سال‌های آینده موکول شود.

حیدری در ادامه با انتقاد از این دیدگاه که دستمزد بالاتر از تورم به رکود اقتصادی دامن می‌زند، گفت: باید یادآور شد در سال هایی که دستمزد کمتر از تورم اعلام شده بود در سال بعد رکود اقتصادی بازهم وجود داشت. پس اینکه بخواهیم بین این دو یک ربط خطی ایجاد کنیم از اساس اشتباه است.

وی افزود: تقویت و حمایت از دستمزد و فاصله گرفتن از سیاست‌های فریز مزدی آثار مطلوبی را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت چرا که وقتی نیمی از جمعیت کشور قدرت خرید نداشته باشند قطعا شاهد رکود اقتصادی و از میان رفتن پویایی تولید خواهیم بود.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: در ضمن مگر سهم دستمزد در هزینه‌های تولید تا چه میزان بوده است که با افزایش دستمزد مخالفت می‌شود و هرگاه که صحبت از افزایش منطقی مزد می‌شود کارفرمایان به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند که سهم دستمزد را در هزینه‌های تولید بالا نشان دهند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که چون مخالفان افزایش سطح دستمزدها زورشان به سایر موانع تولید نمی‌رسد در جهت پایین نگه داشتن سطح دستمزد و ارزان سازی نیروی کار تلاش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه  سیاست آزادی سازی نرخ حامل‌های سوخت  و افزایش قیمت ارز دو فاکتور تاثیرگذار دیگر در تحلیل رفتن معیشت کارگران بوده است، تصریح کرد: وقتی نرخ ارز به صورت افسار گسیخته‌ای افزایش یافت و به بیش از ۳ هزار تومان رسید شاهد افزایش دستمزد متناسب با این افزایش نبودیم.

حیدری افزود: در نتیجه کالاهای وارداتی و مواد اولیه افزایش قیمت داشت اما کارگران توانایی خریدی متناسب با این افزایش نداشتند. از سویی آزادسازی نرخ حامل‌های سوخت موجب شد که هزینه‌های تولید بالاتر رود و سهم دستمزد در هزینه‌های تولید کوچک و کوچک تر شود.

این فعال صنفی کارگری در پایان با تاکید بر اینکه عملکرد گروه‌ کارگری در مذاکرات مزدی سال‌های گذشته با وجود تلاش‌های آنها موفقیت آمیز نبود، گفت: هم اکنون شکاف هزینه‌های زندگی با دستمزد به ۶۰ درصد رسیده است. از این رو انتظار می رود که در مذاکرات مزدی پایان سال گام‌های موثر و قابل دفاعی از سوی گروه کارگری برداشته شود.