به گزارش صنعت نویس به نقل از ایسنا، با توجه به پیشران بودن صنعت در اقتصاد ایران و سهمی که می‌تواند در ایجاد تولید و به تبع آن رونق اقتصادی داشته باشد، همواره در صدر دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی در بین بخش‌های اقتصادی قرار دارد، اما این روند انگار هیچ‌گاه نتوانسته مسئولان حوزه صنعت و تولیدکنندگان را راضی نگه داشته و بر کمبود سهم خود و قصور شبکه بانکی در تامین منابع لازم برای تولید تاکید دارد.

بارها و بارها در اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک‌ها و روند تسهیلات‌دهی آنها انتقاد و در عناوین مختلف عنوان شده این بانک‌ها هستند که عامل اصلی کندی حرکت در حوزه صنعت و تولید کشور شده‌اند. از کمی منابعی که برای تسهیلات پرداخت می‌کنند تا سودهای بالایی که به این وام‌ها تعلق گرفته و از توان پرداخت تولیدکنندگان خارج است.

این البته اخیرا به اظهارات تندتری در میان مسئولان رده بالای بانکی و صنعتی کشیده شده و مواضع دیگری از خود نشان داده‌اند. محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) – به روال گذشته کمتر مواقعی پیش آمده که از روند موجود در زیرمجموعه خود انتقادی داشته و عمدتا مشکلات موجود در روند تولید را ناشی از مسائلی می‌داند که شبکه بانکی عامل اصلی آن محسوب می‌شود.

نعمت‌زاده در واکنش اخیر خود موضوع تازه‌ای را که کمتر دیده می‌شود مسئولان و مدیران دولتی به صراحت به آن اشاره داشته باشند، مطرح کرد. وی از سود دریافتی تسهیلات بانکی به شدت انتقاد کرده و در توضیحات‌ خود گفته که در تمامی دنیا بانک‌ها براساس خدمات ارائه شده سود دریافت می‌کنند، اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خواری  و دریافت بهره کار را پیش ببریم. وی البته معتقد است که برکت کار با این نزول و بهره‌ای که به بانک‌ها پرداخت می‌شود از بین رفته است.

وی توضیحات بیشتری ارائه کرده و گفته که متاسفانه قوانین و مقررات بازدارنده فعلی مانع پیشبرد کار شده و هیچ وقت با این شرایط تلاش‌هایمان به جایی نمی‌رسد، چرا که کار از پایه مشکل دارد و البته به برخی اختلاف‌نظرهایی که عنوان می‌شود که با برخی مسئوولان دولتی دارند اشاره داشته و عنوان کرده است که من با کسی اختلافی ندارم اما نمی‌توانم حقایق را بازگو نکنم. بانک‌ها در یکسری مسائل دچار مشکل هستند و به هرحال ما به دنبال حل و فصل آن هستیم.

انتقادات نعمت‌زاده در رابطه با تسهیلات‌گیری از بانک‌ها و دریافت بهره‌های سنگین و به گونه‌ای نزول‌خواری آنها در شرایطی مطرح می‌شود که گذری بر آمارهای منتشره بانک مرکزی و جریان تخصیص خطوط اعتباری طی دو تا سه آینده به حوزه صنعت و معدن قابل تامل است.

آمار حاکی از آن است که در حال حاضر و طی روالی معمول بالاترین سطح تسهیلات دریافتی را حوزه صنعت و معدن دریافت می‌کند. طبق آخرین گزارش منتشره طی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال از حدود ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها دریافت کرده‌اند تا ۳۰ درصد به این بخش اختصاص پیدا کرده است. از ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی که صنعت و معدن تا پایان دی‌ماه دریافت کرده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه درگردش آن اختصاص پیدا کرده که در مجموع تا ۸۱ درصد منابع دریافتی را پوشش می‌دهد. این در حالی است که از حدود ۲۷۰ هزار میلیاردی که از کل منابع بانکی به سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده تا بیش از ۲۷ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است. تسهیلات صنعت توانسته ۲۶۱ بنگاه را طی ۱۰ ماهه امسال پوشش دهد.

باید یادآور شد که صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در حالی بعد از خدمات بالاترین سهم را دارد که بعد از آن حوزه بازرگانی با اختلاف حدود ۱۷ درصدی ۱۳.۵ درصد منابع را دریافت کرده و در کنار آن بخش مسکن و ساختمان فقط حدود ۸.۸ و کشاورزی تا ۸.۱ درصد از منابع را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که وقتی سهم دریافتی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی با نسبت آنها در رشد اقتصادی و خلق ارزش افزوده‌ای که دارند مقایسه می‌شود، قابل تامل است. به‌طوری که سهم صنعت و معدن که تا ۳۰ درصد منابع بانک‌ها را صرف می‌کند در ایجاد ارزش افزوده و اثربخشی در اقتصاد حدود ۱۶ درصد، اما سهم بخش خدمات که ۴۰ درصد منابع را در خود خرج می‌کند تا ۶۰ درصد و دو برابر بخش صنعت و معدن است.

صنعت و معدن طی سال‌های گذشته عمدتا دارای رشد منفی در حوزه اقتصاد بوده و با وجود منابع دریافتی نتوانسته نقش قابل تاملی در افزایش رشد اقتصادی داشته باشد؛ تا جایی که مدیران ارشد دولتی نسبت به این موضوع گلایه‌هایی را مطرح کرده بودند. آمارها حاکی از آن است که در زمانی که رشد اقتصادی صنعت و معدن منفی بود، در مقابل حوزه‌ای مانند کشاورزی که تا یک سوم و حتی کمتر از صنعت و  معدن از تسهیلات بانکی بهره می‌برد، رشدی مثبت را پشت سر می‌گذاشت و نقش قابل توجهی در رشد اقتصاد داشته است.

با این حال به تازگی وزیر صمت با وجود گلایه‌هایی که در رابطه با نحوه‌ی تسهیلات پرداختی بانک‌ها و تعبیر آن به نزول‌خواری دارد، خواستار افزایش سهم این حوزه از منابع بانکی تا ۴۰ درصد شده و عنوان کرده که این موضوع حتی مورد تایید مجلس نیز قرار گرفته است.  

از سوی دیگر طی دو تا سه سال گذشته طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی که عمدتا به شبکه بانکی اعمال شده و یا از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده شده است مربوط به حوزه صنعت می‌شود. در سال گذشته در بسته‌ای که از آن به عنوان طرح تسریع رونق اقتصادی یاد شده و قرار بود مجموعه حوزه‌های اقتصاد را در بر گیرد، تنها سه خط اعتباری برای حوزه صنعت و تولیدکنندگان این بخش در نظر گرفته شد؛ به‌طوری که در نهایت تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای فروش ۱۳۰ هزار خودروی مانده در انبار خودروسازان تا ۸۰۰ میلیارد برای تسهیلات کالاهای واسطه‌ای در صنایع بزرگ خرج شد و اعتباری ۴۲۰۰ میلیاردی هم از خط اعتباری بانک مرکزی برای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شد، اما در نهایت با توجه به شرایطی که بر کالاها حاکم بود، وزارت صمت و بانک مرکزی با یکدیگر به نتیجه مشخص شکست طرح رسیده و ظاهرا ادامه آن ملغی شد.

از سویی دیگر در سال جاری طرح احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم از سوی بانک مرکزی مطرح و قرار براین بود تا ۱۶ هزار میلیارد تومان برای کمک به حدود ۷۵۰۰ بنگاه اختصاص پیدا کند که آخرین آمارها حاکی از آن است که این مبلغ ۱۶ هزار میلیارد و برای ۲۲ هزار بنگاه اختصاص پیدا کرده است.

بانک مرکزی: هزینه ها را تعدیل کنید فقط با نقدینگی مشکل حل نمی شود

این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است رونق تولید صرفا به تزریق نقدینگی وابسته نیست و صنعتگران باید هزینه های خود را تعدیل کنند. این  بانک در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات به حوزه صنعت و گلایه‌هایی که صنعتگران دارند اعلام کرده در نتیجه اقدامات انجام شده و تسهیلاتی که پرداخت شده است رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل در بهار تا ۲.۹ و در تابستان امسال تا ۴.۱ درصد افزایش یافته که در مجموع رشد ۳.۵ درصدی را برای آن رقم زده است.

البته بانک مرکزی در توضیحات بیشتر عنوان کرده که با توجه به این‌که مسئولیت‌های محوله در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری وظیفه اساسی را برعهده این بانک قرار داده و هدف اصلی سیاست های اتخاذ شده نیز ایجاد ثبات، تعادل و سلامت نظام بانکی و همچنین رعایت منافع تمامی ذینفعان در بازار پول است که سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را در بر می‌گیرند، بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری پولی باید در برابر تمام اقشار جامعه پاسخ‌گو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی را با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد ندارد.

اما گرچه بانک‌ها در حال حاضر به عنوان مادر خرج اقتصاد به حساب رفته و تا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی آن را بر عهده داشته و به گونه‌ای باید تسهیلات‌دهی خود را به سمت بنگاه‌های تولیدی و البته سایر بخش‌های تسریع‌ کننده رونق اقتصادی سوق دهند، اما در سویی دیگر با موانعی نیز همراه هستند که مهم‌ترین آنها تنگنای اعتباری است.

اکنون و براساس آنچه که بارها از سوی مدیران ارشد اقتصادی و بانکی مطرح شده تا ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها منجمد شده است، به‌طوری که تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد معوقات بانکی و بخشی به عنوان سپرده‌های قانونی و بخشی دیگر در قالب طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود بانک‌هاست که قدرت استفاده از آن وجود ندارد، بنابراین باید با حدود ۵۰ درصد باقی‌مانده تمامی سهم خود را در حوزه اقتصادی ایفا کرده؛ آن هم در شرایطی که بازارهای مالی و بورس و همچنین بیمه قدرتی در تامین مالی اقتصاد به ایران ندارد.

این در حالی است که بانک مرکزی در اعلام خود تاکید داشته که با توجه به مضایق موجود اعتباری بانک‌ها به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر به تولیدکنندگان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی سازنده نبوده و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری، تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت رشد بالاتر پایه پولی و نقدینگی خواهد شد که در مجموع بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی دولت را زیر سوال ببرد.

همچنین بانک مرکزی از فعالان اقتصادی خواسته تا به جای انتساب و اهاله مشکلات مدیریتی وعدم کارایی در واحدهای خود به نظام بانکی در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات رقابتی در برابر کالاهای خارجی حرکت کرده و ابتکار عمل داشته باشند.