به گزارش صنعت نویس به نقل از ایرنا، «علی طیب نیا» روز دوشنبه در گفت وگویی که وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرد، گفت: دولت یازدهم در شرایط بسیار نامناسبی کار خود را آغاز کرد و با طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته ای و به دنبال آن با تاخیر در لغو تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد. اما باوجود این محدودیت‌ها، توانست اقتصاد کشور را از یک بحران بزرگ و رو به گسترش نجات دهد.

وی افزود: امروز تمام موسسات بین‌المللی معتبر اقتصادی در گزارش‌های خود چشم انداز مثبت برای اقتصاد ایران را جایگزین چشم انداز بحرانی چهارسال پیش کرده اند.
طیب نیا گفت: دولت با اتکاء به اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه آن است، توانست اقتصاد کشوررا از یک بحران بزرگ نجات دهد. ما توانستیم اقتصاد ایران را که در سال 1391 کاهش شدید 7.7 درصدی تولید داخلی را تجربه کرده بود از شرایط بحرانی خارج کنیم. برآوردها نشان می‌دهد در سال 1395 تولید داخلی کشور نزدیک به 8 درصد رشد داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت توانست تورم افسارگسیخته را مهار کند و ثبات و آرامش را به بازار کالا و خدمات بازگرداند، افزود: امروز دیگر اثری از نرخ‌های تورم نقطه به نقطه 45 درصدی و میانگین سالیانه 40 درصدی که در آغاز کار دولت وجود داشت، نیست.
وی یادآور شد: سال گذشته موفق شدیم بعد از 26 سال نرخ تورم را تک رقمی کنیم و ایران را به فهرست پرتعداد کشورهای دارای تورم تک‌رقمی بیافزاییم.
«ما توانستیم به نوسانات شدید در بازار ارز پایان دهیم؛ در سال 1391 نرخ ارز جهش بزرگ 92 درصدی را تجربه کرده بود و در سال 1392 نیز نرخ ارز بیش از 22 درصد افزایش داشت اما در سال‌های 1393 و 1394 و همینطور در سال 1395 که شاهد یک جهش موقتی در آن بودیم، این نوسانات کاملا مهار شده و به حدود 5 درصد تغییر سالانه کاهش یافته است.»
وی بازگشت ثبات و آرامش را به اقتصاد را دستاورد مهم دولت دانست که می تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید منجر شود.
طیب نیا پیام اصلیِ سیاست و رفتار دولت یازدهم را بحران‌زدایی و تنش‌زدایی و ایجاد ثبات و آرامش برشمرد که مردم در انتخابات سال 1392 به آن رای دادند.
وی یادآور شد: موفقیت های اقتصادی دولت در شرایطی به دست آمد که در بخش عمده‌ای از این دوره هم تحریم‌ها پابرجا بود و هم قیمت نفت و در نتیجه درآمد ارزی کشور با کاهش شدید مواجه شده بود.
طیب نیا بر شکل گیری یک اجماع ملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: اقتصاد از بسیاری از مناسبات اجتماعی تاثیر می پذیرد؛ اینکه حل مسائل اقتصادی نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان پیچیده و دشوار است به همین موضوع برمی گردد. اقتصاد یک مکانیسم مجرد و مستقل نیست که بتوان تنها برای آن سیاستگذاری کرد.
وی ادامه داد: سیاستگذاری اقتصادی تحت تاثیر محدودیت ها و ظرفیت های اجتماعی است و نتایج این سیاست ها هم بر دیگر ساز و کارهای جامعه تاثیرگذار خواهد بود. اقتصاد با بسیاری از ابعاد اجتماعی رابطه دوسویه دارد و اگر حاشیه های سیاسی کنترل نشود همانطور که قبلا بارها هشدار داده ام متن اقتصادی آسیب خواهد دید. به همین دلیل باید با اجماع ملی بر دغدغه اقتصادی و تمرکز بر آینده اقتصاد ایران یک درک مشترک از اولویت مسائل اقتصادی و راه‌حل‌های اصلی برای آنها ایجاد شود.
طیب نیا تاکید کرد: حل مشکلات اقتصادی نیازمند پرداخت هزینه‌هایی است که جامعه باید آنها را بپذیرد و ما نباید اجازه دهیم بار دیگر اقتصاد قربانی برخی کشمکش ها شود.
وزیر اموراقتصادی ودارایی گفت: خوشبختانه رهبری معظم انقلاب بارها بر اولویت اقتصاد تأکید کرده‌اند؛ اکنون در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد تأکید نامزدها بر چنین اولویتی هستیم اما باید از این فراتر رویم و به راه‌حل مشترک برای مسائل اصلی اقتصادی و همکاری مشترک برای اجرای راه‌حل ها برسیم.
وی تاکید کرد: حل مسائل اقتصادی نیازمند حمایت سیاسی همه نیروهای مؤثر در عرصه اجتماعی ایران است.

** ثمرات رشد اقتصادی امسال برای مردم ملموس می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تبیین مفهوم خروج از رکود در اقتصاد اظهار داشت: رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که آن کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد؛ ما در سال‌های 1391 و 1392 برای هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم و طبق تعاریف بین‌المللی اقتصاد ما در رکود عمیقی فرو رفته بود.
طیب نیا ادامه داد: با سیاست‌های مناسب اقتصادی که از سوی دولت اتخاذ شد، در سال 1393 رشد اقتصادی ما در 4 فصل متوالی مثبت شد که با همان تعاریف، خروج از رکود تلقی می‌شود.
وی توضیح داد: با این وجود، اینکه آیا چنین رشدی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در مقایسه با سال 1390 است؟ قطعا نه زیرا در سال‌های 1391 و 1392 رشد اقتصادی ما حدود 8 درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش 20 درصدی روبه‌رو بود که جبران چنین افت شدید در درآمدهای مردم به سادگی امکان‌پذیر نیست.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در سال 1394 آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد ظاهر شد و اجازه نداد مسیر بهبود اقتصادی ادامه یابد اما خوشبختانه با اجرایی‌شدن برجام، رونق به اقتصاد ایران بازگشت و برآوردها نشان می‌دهد در سال 1395 به رشد بالای 8 درصد رسیده‌ایم.
وی یادآور شد: بخش عمده‌ای از این رشد در بخش نفتی اتفاق افتاده و به‌طور طبیعی اثر چنین رونقی با تأخیر در سایر بخش‌ها و کسب و کارها ظاهر خواهد شد.
به گفته طیب نیا، در سال 1395، همه بخش‌ها به جز مسکن شاهد رشد تولید بودند اما میزان رشد بخش نفتی بیشتر بود. بنابراین این ادعا که رشد اقتصادی ملموس نبوده، ادعای دقیقی نیست اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم در سال 1396، مردم ثمرات رشد اقتصادی را در درآمدها و کسب وکارهایشان بهتر و بیشتر لمس کنند.

** شاخص های اقتصادی کشور مطلوب شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: علاوه بر تحقق رونق غیرتورمی در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ایران، مجموعه شاخص های اقتصادی امروز کشور نشان دهنده وضعیت مطلوب و متفاوت از گذشته است.
طیب نیا یادآور شد: دولت در کنار سیاست های کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری با پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش وضعیت اقتصادی کشورها شده است.
وی در عین حال از وابستگی به نفت به عنوان یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران یاد کرد که منبع اصلی تأمین نیازهای ارزی برای واردات کالا به کشور بوده است اما دولت یازدهم موفق شد تراز تجاری غیرنفتی کشور را مثبت کند.
طیب نیا با یادآوری اینکه تراز تجاری غیرنفتی با کسر کردن واردات از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌‌آید، گفت: این شاخص نشان می‌دهد تا چه اندازه قادر هستیم بدون اتکاء به نفت و صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، نیازهای خود را از خارج تأمین کنیم
به گفته وی، این شاخص در اغلب سال‌ها و از جمله در 37 سال اخیر به ‌شدت منفی بوده است و در اصطلاح، کسری مزمن تراز تجاری غیرنفتی داشته‌ایم اما خوشبختانه با سیاست‌های درست تجارت خارجی موفق شدیم در سال‌های 94 به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست یابیم.
طیب نیا توضیح داد: این دستاورد به این معنی است که نه تنها تمام ارز مورد نیاز برای واردات کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین شد، بلکه مقداری هم ارز اضافی در اختیار کشور ماند.
وی با یادآوری تداوم مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی در سال 1395 با ثبت رقم مثبت 246میلیون دلار، آن را بیانگر تحقق یکی از اهداف مهم سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی برشمرد.

**بهبود جایگاه ایران در شاخص های بین المللی
طیب نیا گفت: در این سه سال، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار 32 پله ، در شفافیت و کنترل فساد 13 رتبه و در شاخص نوآوری 35 رتبه بهبود یافت و رتبه ایران در شاخص کارآفرینی و توسعه 15 پله بالا رفت.
«موقعیت کشورمان در بین کشورهای جهان در شاخص آزادی اقتصادی 18 رتبه و در شاخص حقوق مالکیت نیز 10 رتبه ارتقاء پیدا کرد که این موفقیت‌ها کاملاً هم سو با تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.»
وزیر اقتصاد به شاخص فلاکت به عنوان ابزاری برای تشخیص اثر سیاست‌های اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم اشاره کرد و گفت: با سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم، شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از 42.6 درصد در ابتدای شروع به کار این دولت به 21.4 درصد در سال گذشته، رسیده است.

**وابستگی اقتصاد ایران به نفت کم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی به عنوان سیاست دولت یازدهم یاد کرد و گفت: در سال 1394 سهم نفت از منابع ما به 31 درصد رسید درحالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت 80 درصد بود.
علی طیب نیا افزود: اکنون سهم درآمدهای نفتی بسیار کاهش یافته به طوری که در سال 1395 از 280 هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها 720هزار میلیارد ریال(72 هزار میلیارد تومان) آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است.
به گفته وی، امروز درآمدهای مالیاتی کشور فراتر از درآمدهای نفتی است به طوری که در سال گذشته بالای 113 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشتیم در حالی که درآمدهای نفتی 72 هزار میلیارد تومان بوده است که این دستاوردی مهمی بود که تحسین نهادهای بین المللی را نیز در پی داشت.

** سیاست دولت برای مهار تورم انقباضی نبود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شاید بتوان ادعا کرد رشد قربانی مهار تورم شده است که اگر چنین بود، اولا هنوز رکود در کشور داشتیم و دیگر اینکه سیاست های پولی انقباضی می شد، که هیچکدام اتفاق نیفتاد.
طیب نیا افزود: در این مدت سیاست های پولی نه تنها انقباضی نبود بلکه همانطور که آمار نشان می دهد انبساطی هم بوده است. تغییر مهمی که در سیاستگذاری پولی اتفاق افتاد این بود که انضباط بیشتری پیدا کرد. در دولت یازدهم سیاست پولی یا تغییرات حجم پول ناشی از دست اندازی به منابع بانک مرکزی نبود بلکه یک ابزار مستقل برای جهت دهی به اقتصاد شد.
وی یادآور شد: دولت در سال 1393 بر بخش عرضه متمرکز شد و اولویت تسهیلات دهی را به تامین سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه ها برای بکار انداختن ظرفیت های خالی اختصاص داد و در سال 94 هم طرح هایی برای پرداخت وام های خرد در جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم و با تمرکز بر طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت.
طیب نیا درباره حجم نقدینگی کشور نیز گفت: ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است؛ رشد نقدینگی به طور عمده از دو طریق پایه پولی و ضریب فزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است.
وی گفت: در سال‌های گذشته به طور عمده رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.