طیب‌نیا: ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا افتضاح به نامم ثبت نشود

وزیر آرام و بی‌حاشیه دولت یازدهم گلایه‌مند شده است و ترجیح می‌دهد وزیر نباشد تا مجبور نشود با واگذاری برخی شرکت‌ها به صورت رد دیون و تهاتر موافقت کند.
طیب‌نیا: ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا افتضاح به نامم ثبت نشود
به گزارش «صنعت نويس»؛  وقتی علی طیب‌نیا با رأی اعتماد ٩٦درصدی عضو کابینه دولت تدبیر و امید شد، امیدها را برای همراهی دولت و مجلس برای درمان اقتصاد ایران زنده کرد؛ گرچه اندکی بعد وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای پاسخ‌گویی به مجلس فراخواندند و بدون قانع‌شدن از حرف‌های اقتصادی‌‌اش، به او کارت زرد دادند. آن‌روزها شایعه‌ای منتشر شد که طیب‌نیا پیش از خروج از مجلس به باهنر، نایب‌رئیس مجلس گفته از سمت خود استعفا می‌دهد و در این سمت نمی‌ماند. اینکه آن روز طیب‌نیا به‌ دلیل قانع‌نشدن نمایندگان و گرفتن کارت زرد، تهدید به استعفا کرده باشد، چندان طبیعی نیست. آدم فکر می‌کند پشت پرده چه بوده که این‌طور وزیر را به بن‌بست رسانده است. آن‌روزها گذشت و وزیر هم به کار خود ادامه داد اما حالا مسئله خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، طیب‌نیا را به حرف آورده است تا از مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی به‌شدت گلایه کند.
 
ظاهر امر این‌طور نشان می‌دهد که قدرت مدیران زیردست، از مقامات بالادست بیشتر است و شاید به همین دلیل طیب‌نیا می‌گوید: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. او از آنچه در این دو سال بر او رفته است و از اینکه نفسش را بریده‌اند و هر زمانی می‌خواهند شرکتی را واگذار کنند، مانع آن می‌شوند، سخن می‌گوید.
 
او به خصوصی‌‌سازی‌های گذشته و به اینکه فقط ١٧ درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و مابقی نه خصوصی هستند و نه دولتی، معترض است. می‌گوید «باید عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم». اما به نظر می‌رسد خودش هم خوب می‌داند به‌راحتی اجازه پیدا نمی‌کند این اصلاحات را انجام دهد. برای همین است که تأکید می‌کند: «در مقابل رد دیون و تهاتر می‌ایستم و اگر قرار شد شرکت‌های دولتی به‌صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند، ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت‌ها به ‌دست من به بخش غیرخصوصی واگذار نشوند، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود».
 
طیب‌نیا که گویی شمشیر را برای خصولتی‌ها از رو بسته، می‌گوید: «تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود» و این‌گونه آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد و اتمام حجت می‌کند؛ گرچه می‌داند این خط‌و‌نشان‌کشیدن‌ها، کار سختی که دارد را سخت‌تر از پیش خواهد کرد.
 
طبق اظهارات وزیر، برخی‌ها به‌ دلایل مختلف، موافق نیستند برخی شرکت‌های دولتی واگذار شوند. در این میان، عده‌ای می‌خواهند برخی شرکت‌ها به صورت تهاتر و رد دین واگذار شوند و وزیر اجازه نمی‌دهد.
 
وزیر اقتصاد  از سوءاستفاده‌هایی که عده‌ای در شرکت‌های دولتی و حاکمیت‌های خودمختاری که برای خود ساخته‌اند، نشانه‌هایی به دست می‌دهد: شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند نظارت‌پذیر نیستند، وضعیتشان از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است. به ما اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود و توجه نمی‌کنند که با این شرایط سازمان سرمایه‌گذاری خارجی چگونه می‌تواند در شرایط جدید برجام، مذاکرات را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نتیجه برساند. این مسائل در حالی است که وقتی در یک شرکت دولتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم روزانه هزار و ۷۰۰ ناهار به‌صورت رایگان داده می‌شود.
 
البته وزیر همه را با یک چوب نمی‌راند؛ هم به عده‌ای که به‌ دلیل تجربه بد گذشته می‌ترسند واگذاری‌ها به سرنوشت شرکت‌های سهام عدالت دچار و به جای خصوصی‌سازی، «بی‌صاحب‌سازی» شوند، حق داده و از بسته ساماندهی سهام عدالت که در دولت تأیید شده تا۶۰ شرکت سهام عدالتی را احیا کند، خبر می‌دهد و هم به آنهایی که با طرح موضوعاتی مانند اینکه ساختار باید اصلاح شود مانع واگذاری‌ها می‌شوند، تشر می‌زند که اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در ۴۰ سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند.
 
طیب‌نیا دلیل موافق‌نبودن مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری‌ها را نبود قدرت مانور برای وزیر اقتصاد می‌داند و می‌گوید حاضر است وزیر نباشد. گویا وزارت اقتصاد در سال گذشته، برای واگذارنشدن یک شرکت دولتی زیر فشار قرار گرفته و مجبور شده آن را از فهرست واگذاری‌ها خارج کند و حالا وزیر با بیان اینکه «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم»، دنبال گوش‌های شنوایی است که حرفش را درک کنند. طیب‌نیا تلاش می‌کند به مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها بقبولاند که دولت، بنگاه‌دار و مدیر خوبی نیست و دولتی‌بودن اقتصاد، عدم کارایی به‌ همراه دارد اما با توجه به حرف‌های قبلی‌اش، احتمالا گوشی بدهکار این حرف‌ها نخواهد بود چراکه ظاهرا منفعت‌های گروهی، بر منافع ملی مقدم است و عدم کارایی اقتصاد، اگر در راستای منافع این گروه‌ها باشد، مشکل محسوب نمی‌شود.
 
وزیر اقتصاد قاطعانه می‌گوید بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده‌اند و باید آنها را واگذار کنیم. شاهد هم برای ادعای خود می‌آورد و از واگذاری یک شرکت سه‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی سخن به میان می‌آورد که وقتی در سال گذشته قرار بود واگذار شود می‌گفتند این شرکت زیان‌ده است و هرساله چندهزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می‌شد، اما واگذار شد و امروز خریدار آن علاوه بر اینکه یک نیروگاه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را خریده یک نیروگاه دیگر هم کنار این بنگاه احداث کرده است.
 
او از فضاسازی‌هایی که برای لغو واگذاری یک شرکت دولتی انجام می‌شود پرده برمی‌دارد؛ از فشارهایی می‌گوید که به مشتریان این شرکت‌ها وارد می‌کنند تا منصرف شوند. بعد هم تمام‌قد روبه‌روی این فضاسازی‌ها و عاملانش می‌ایستد و تأکید می‌کند: «نمی‌توانم شرکت ماشین‌سازی تبریز را واگذار نکنم». می‌گوید این شرکت جزء گروهی است که باید صد درصد به بخش خصوصی واگذار شود اما در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به‌صورت جداگانه بفروشیم، مشتری دست‌به‌نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد.
 
شرکت‌های دولتی در بحث واگذاری به سه گروه تقسیم شده‌اند؛ گروه اول باید به‌صورت صددرصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل ۴۴ قانون اساسی هستند باید ۸۰ درصدشان واگذار شود و ۲۰ درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در گروه سوم را ندارد و در قانون، این شرکت‌ها دولتی می‌مانند. طیب‌نیا بعد از اینکه خط‌مشی واگذاری‌ها را یادآوری می‌کند می‌گوید شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزء گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخ‌گو باشد.
 
او که کاملا از هرج‌ومرج موجود در واگذاری‌ها به تنگ آمده، از خودسری اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها برای واگذاری را بالا قلمداد می‌کنند، گلایه می‌کند و بدون اینکه آشکارا بگوید چرا این اتفاق می‌افتد، از تجربه‌ای می‌گوید که قیمت واگذاری‌ها را باز هم افزایش دادند و آن شرکت واگذار شد.  لابد «چرایی» اقدام برخی مدیران شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند و برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند، نیز از قماش همان خودسری‌ها باشد. مثلا اینکه ۱۳۰هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی‌کنند و هزار بازی درست می‌کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.
 
طیب‌نیا نقبی هم به برگزاری جلسات هیأت واگذاری می‌زند؛ در روز جلسه همه اقدامات انجام می‌شود اما زمان تصمیم‌گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلا این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می‌پرسیم این سند تاکنون کجا بوده است؟
 
در فراز و نشیب خصوص‌سازی‌ها، واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت از مواردی بود که موردتوجه بخش اعظم مردم قرار گرفت و تقریبا همگان متوجه بی‌حساب‌وکتاب بودن و هرج و مرج موجود در واگذاری‌ها شدند. وزیر از جریان واگذاری آنها می‌گوید از این دو باشگاه درخواست می‌کردیم صورت‌های مالی را ارائه دهند اما این اقدام رخ نمی‌داد تا اینکه تهدید کردم اگر صورت‌های مالی ارائه نشود، از اختیار خودم استفاده می‌کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد. زمانی که صورت‌های مالی به سازمان حسابرسی برای بررسی داده می‌شود، کارشناس به‌ دلیل اینکه برای کلمه به کلمه این صورت مالی حاشیه‌نویسی شده، نمی‌تواند روی آن قیمت‌گذاری کند.
 
وقتی خصولتی‌ها و مدیران دولتی در راه وزیر سنگ‌اندازی می‌کنند، از بخش خصوصی نمی‌توان چندان انتظار داشت اما با وجود این طیب‌نیا از بخش خصوصی می‌خواهد برای انجام درست واگذاری‌ها کمک کند.
منبع: روزنامه شرق

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید