به گزارش صنعت نویس، با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، عایقی حول فضای اقتصادی کشور در برابر شوک‌های پولی کشیده خواهد شد. بانک مرکزی در آخرین ابلاغیه خود به شبکه بانکی، ایجاد واحدی مجزا برای مدیریت ریسک نقدینگی را الزامی کرد. واحدی که باید به‌طور مستمر ریسک نقدینگی بانک یا موسسه اعتباری را رصد کند. با اجرای دستورالعمل جدید، بانک‌ها در مقابل شوک‌های مالی مقاوم‌تر خواهند شد و در مواقع بحران از قدرت نقدینگی بیشتری برخوردار خواهند بود. سازوکارهای پیش‌بینی شده در این دستورالعمل قابلیت کنترل شوک‌های مالی در بازار پول را افزایش می‌دهد. با این اوصاف، سرایت شوک‌ها به خارج از این دایره و مبتلا کردن دیگر بخش‌های اقتصاد به حداقل خواهد رسید. دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اجرای آن از سال بعد الزامی است.

اهمیت ریسک نقدینگی

این دستورالعمل با هدف مدیریت «ریسک نقدینگی» تهیه شده است. ریسک نقدینگی، احتمالی است که در آن موسسه اعتباری، در تامین دارایی‌های نقد برای پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات به مشکل می‌خورد. در اینجا منظور از دارایی‌های نقد، وجه نقد و سایر دارایی‌هایی است که به سرعت و با حداقل هزینه ممکن، قابل‌تبدیل به وجه نقد باشند؛ به این نوع دارایی‌ها، «دارایی نقد باکیفیت» گفته می‌شود. عدم مدیریت صحیح ریسک نقدینگی، می‌تواند بانک را وارد بحران کند، حتی توقف فعالیت بانک و ورشکستگی نیز دور از ذهن نیست. بانک مرکزی نیز با توجه به اهمیت موضوع، برای اولین بار اقدام به تعریف ساز وکاری معین برای پوشش ریسک نقدینگی کرده است. کنترل مستمر ریسک نقدینگی می‌تواند بانک را در شرایط بحرانی احتمالی، بیمه کند. تجارب جهانی حاکی از این است که برخی بانک‌ها با وجود سرمایه کافی، به دلیل ضعف در مدیریت ریسک نقدینگی با مشکل مواجه شدند. در نتیجه مدیریت مجزا و متمرکز این موضوع، حیاتی است.

بانک مرکزی در دستورالعمل حاضر، آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی را لحاظ کرده است. اسناد کمیته نظارت بانکی بال و اسناد مربوط به هیات خدمات مالی اسلامی در تهیه دستورالعمل مورد توجه بوده است. در سند بال ۳، دو استاندارد در خصوص کیفیت نقدینگی معرفی شده است. هدف غایی این دو استاندارد، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. استاندارد اول نسبت پوشش نقدینگی است که بهبود وضعیت نقدینگی موسسه اعتباری را در کوتاه‌مدت، هدف گرفته است. استاندارد دوم، نسبت تامین مالی پایدار خالص نام دارد. این نسبت به پایداری نسبت‌های نقدینگی در بازه یکساله می‌پردازد. زمان لازم‌الاجرا شدن استاندارد دوم، به سال بعد میلادی موکول شده است؛ به همین علت بانک مرکزی در دستورالعمل فعلی استاندارد اول را در نظر گرفته است.

الزامات اجرا

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ۵ اقدام برای انجام کامل مدیریت ریسک نقدینگی انجام دهند.

راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی: در گام اول باید یک راهبرد برای مدیریت ریسک نقدینگی خود تهیه کنند. بانک‌ها در مرحله اول که تدوین راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی است، باید روش‌های اندازه‌گیری ریسک را مشخص کنند. پیش‌بینی سناریوهای مختلف نیز در همین مرحله انجام می‌شود. این مرحله باید هر سال حداکثر دو ماه پس از شروع دوره مالی به بانک مرکزی گزارش شود. پایش ریسک نقدینگی باید به صورت روزانه صورت گیرد. بانک‌‌‌ها علاوه‌بر اینکه باید روش‌های مناسبی برای اندازه‌گیری سطح نقدینگی پول رایج کشور داشته باشد، باید برای ارزهای مهم نیز این روال را رعایت کنند.

ایجاد ساختار سازمانی: بانک‌ها در قدم بعدی باید ساختار سازمانی لازم را برای تحقق هدف ایجاد کنند. بانک‌ها برای مدیریت کارآمد ریسک، باید ساختار سازمانی مناسب آن را پیش‌بینی کنند. در این ساختار باید وظایف سیاست‌گذاری، اجرایی و نظارتی کاملا از یکدیگر مجزا شده باشند. برای این منظور «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» زیرمجموعه «کمیته ریسک» تشکیل می‌شود که وظیفه سیاست‌گذاری ریسک نقدینگی را برعهده می‌گیرد. واحد مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها باید حداقل دارای ۶ عضو باشد؛ رئیس واحد اجرایی مدیریک ریسک، رئیس واحد خزانه‌داری، رئیس واحد امور مالی، رئیس واحد مرتبط با تجهیز منابع، رئیس واحد اعتبارات و رئیس واحد سرمایه‌گذاری. کمیته فرعی ریسک نقدینگی علاوه‌بر مدیریت و سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر وضعیت نقدینگی در تمامی سطوح موسسه اعتباری را نیز دارد. جهت اجرای امور نیز «واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی» زیرمجموعه «واحد اجرایی مدیریت ریسک» ایجاد می‌شود. ارزیابی شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی و طراحی و اجرای آزمون بحران و تحلیل نتایج آن، دو نمونه از وظایفی است که این واحد جدید مسوول آن است.

تدوین مقررات داخلی: قدم سوم بانک‌ها، تدوین مقررات داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی است. این مقررات باید به تصویب هیات‌مدیره موسسه اعتباری برسد. ساختار سازمانی نیز در قالب این مقررات تعریف می‌شود. در این مقررات، رویه‌های اصلاحی در موارد تخطی از حدود مقرر نقدینگی نیز پیش‌بینی می‌شود. مقررات داخلی باید دارای یک سازوکار کنترلی به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح مدیریت ریسک نقدینگی باشند.

تنوع‌بخشی به منابع وجوه: گام چهارم بانک‌ها در مسیر ریسک‌زدایی نقدینگی، تنوع بخشی به منابع است. این هدف با مدیریت دسترسی به بازار صورت می‌گیرد. در دستورالعمل مورد بحث، راهکارهایی در این راستا ارائه شده است. در وهله اول بانک‌ها باید به جذب و حفظ طیف وسیعی از انواع سپرده‌گذاران و سایر تامین‌کنندگان منابع مالی و ارزیابی رفتار آنها مبادرت کنند. بانک‌ها باید میزان قابلیت اتکا به هر یک از منابع خود را بررسی و از اطمینان بیش از اندازه به یک منبع خودداری کنند. شبکه بانکی کشور باید میزان سهولت دسترسی به بازار را متناسب با ترکیب منابع خود در نظر گیرد؛ با این کار بانک مطمئن خواهد بود که می‌تواند منابع خود را به موقع به فروش برساند. نوسانات فصلی بازار نیز باید در محاسبه جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد در نظر گرفته شوند.

ایجاد یک سامانه اطلاعاتی: پنجمین مرحله نیز ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای مدیریت ریسک نقدینگی است. سامانه اطلاعاتی با این هدف ایجاد می‌شود که پایش اطلاعات با سهولت و شفافیت بیشتر انجام گیرد. با استفاده از سامانه اطلاعاتی مقایسه وضعیت نقدینگی محقق شده با سناریوی مربوطه نیز به سهولت صورت می‌گیرد.

سناریوهای پوششی

با اجرای دستورالعمل جدید، بانک‌ها موظف خواهند بود که یک سناریوی اصلی و چند سناریوی جایگزین را برای مدیریت ریسک نقدینگی به کار برند. سناریوی اصلی برای شرایط عادی پیش‌بینی می‌شود. این سناریو شامل راهکارهای اجرایی می‌شود که جریان‌های نقدی ورودی و خروجی را برای ۳۰ روزه آتی، در حالت فعالیت عادی، مدیریت می‌کنند. اما سناریوهای جایگزین در زمان بحران به کار می‌روند. در سناریوهای جایگزین سازوکارهای اجرایی طوری طراحی می‌شوند که قدرت نقدینگی موسسه اعتباری در حالت بحران مکفی باشد. آزمون بحران در واقع سناریوهای مختلف را امتحان می‌کند. آزمون بحران دربرگیرنده مجموعه‌ای از روش‌ها است که میزان آسیب‌پذیری یک موسسه اعتباری در شرایط بحرانی را ارزیابی می‌کند. بانک‌ها باید آزمون بحران را به صورت دوره‌ای برای سناریوهای مختلف خود به اجرا در آورند.

دو نسبت برای کنترل نقدینگی

در ابلاغیه جدید بانک مرکزی، دو نسبت اصلی کف نقدینگی بانک را تعیین می‌کنند. بر اساس دستورالعمل ارائه شده، نسبت پوشش نقدینگی باید حداقل معادل ۱۰۰ درصد باشد. نسبت پوشش نقدینگی، از تقسیم موجودی دارایی‌های «نقد باکیفیت» بر «خالص جریان نقدی خروجی» طی یک دوره زمانی ۳۰ روزه، به‌دست می‌آید. خالص جریان نقدی خروجی، تفاوت بین جریان‌های نقد ورودی و خروجی در ۳۰ روز آینده است. به زبان ساده‌تر نسبت پوشش نقدینگی، میزان آمادگی بانک برای انجام تعهدات را نمایان می‌کند. هر چه این نسبت به عدد یک نزدیکتر باشد، قدرت نقدینگی بانک جهت انجام تعهدات آتی در بازه یک ماهه نیز بیشتر است.

هر چند بانک‌ها در سال اول اجرا، ملزم به احراز نسبت ۱۰۰ درصد نیستند. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، در سال اول بانک‌ها باید حداقل ۶۰ درصد نسبت پوشش نقدینگی را تامین کنند. پس از آن نیز این نسبت باید به شکل سالانه به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد. نسبت دیگری که پوشش‌دهنده ریسک نقدینگی بانک است، نسبت دارایی باکیفیت به جریان‌های نقدی خروجی بانک است. بانک یا موسسه اعتباری موظف است همواره به اندازه ۲۵ درصد جریان‌های نقدی خروجی، دارایی‌های نقد با کیفیت نگهداری کند. در واقع این نسبت، دومین محدودیت برای دارایی‌های نقد است و کف میزان دارایی‌های نقد را مشخص می‌کند.

منبع:اقتصاد نیوز