بورس تهران در فروردین‌ماه دو نیمه متفاوت داشت. نیمه نخست از تداوم امیدواری به پابرجا بودن اثرات برجام بر بورس تشکیل می‌شد. امواج این امیدواری با نزدیک شدن به زمستان 1394 شاخص بورس را به مرز 80 هزار‌واحدی آورده و برخی که خاطره روزهای رویایی جهش‌های بی‌حساب و کتاب بورس در سال 1392 را داشتند، دل به این بسته بودند که بار دیگر در هفته‌هایی اندک سرمایه خود را چند برابر ببینند.

به گزارش اقتصادنیوز، گسترش این امیدواری و ورود معامله‌گران خارج از بازار به صف‌های خرید، به رسیدن شاخص به بالای سطح 80 هزار‌واحدی منجر شد. اما در نیمه دوم فروردین، همان‌طور که پس از یک جهش قابل توجه انتظار می‌رود، با کمتر شدن فشار خرید و کند شدن روند رشد بازار، چیزی شبیه به مسابقه در بیرون کشیدن سودهای ناگهانی کسب‌شده پدیدار شد که به نظر می‌رسد تا پدید آمدن موجی دیگر یا وقوع «رخدادی واقعی»، شاخص کل بورس تهران را در کانال 70‌ هزاری سرگردان نگه دارد.

در روزهای نخست فروردین‌ماه بازار شاهد یک پدیده قدیمی نیز بود که البته برای مدتی، کمتر بر صفحه اخبار بورس نقش می‌بست: سودهای عمده حاصل از عرضه‌های اولیه. در روزهای نخست کاری سال عرضه اولیه بلوک‌های عمده‌ای از سهام عرضه‌شده که در دقایق نخست کاری روز به دست آمد، مجدداً این سوال را پدید آورد که برای اصلاح انحرافات مسیر قبلی خصوصی‌سازی، چه راهکارهایی به آزمون گذاشته شده است. چرا که حداقل یکی از این انحرافات، مساله قیمت‌گذاری ناکارآمد فروش سهام اولیه بود که دسترسی به سهام اولیه عرضه‌شده در دقایق نخست را به نوعی رانت باارزش و پربازده تبدیل می‌کرد.

هزینه اصلاح بورس

به هر طریق، به نظر می‌رسد رسیدن بورس به کانال جدید می‌تواند تا مدتی از حجم فشارهای وارد‌شده از سوی شرکت‌های بورسی بر دولت بکاهد و در این بازه زمانی، اقتصاد ایران شاهد به کارگیری برخی سیاست‌های اصلاحی درست برای توقف ناکارآمدی‌های گذشته که به تخصیص نابهینه منابع منجر می‌شد، باشد. یکی از این سیاست‌های لازم که تا مدت‌ها مقاومت سنگینی در برابر آن می‌شد، مساله قیمت‌گذاری نهاده‌های ارائه‌شده به برخی از بنگاه‌های سنگین بورسی بود.

این بنگاه‌ها که به دلیل ارزش بالای دارایی خود سهم قابل توجهی از شاخص بورس تهران را نیز به خود اختصاص می‌دهند، در سال‌های گذشته تحت تاثیر حمایت‌های دولتی در قالب امتیازهای ویژه مثل دریافت ارز و نهاده یارانه‌ای، توانستند سودآور نشان دهند و فارق از اقتصاد سیاسی امتیازهای دریافت‌شده، عملکرد مثبت آنها در بورس نیز ظاهراً می‌توانست برخی از سیاستمداران را متقاعد کند که برای حفظ نمای مثبت «ویترین اقتصاد ایران» هم که شده، از اجرای سیاست‌های قاعدتاً درست ولی بنا به مصلحت پرهزینه، خودداری کند. فشار ناشی از تحریم‌های خارجی نیز به محافظه‌کارتر شدن دولت، مبهم شدن و غیرقابل نقد شدن تصمیم‌گیری‌ها و موجه شدن حمایت‌های فراگیر از تولیدات ولو پرهزینه داخلی، دامن می‌زد.

دوراهی‌های مقابل اقتصاد و بازار

با این حال، به نظر می‌رسد که فارغ از هیجان‌های ناشی از ورود و خروج‌های موقتی معامله‌گران، چشم‌انداز آینده بورس را باید تحت تاثیر دو موضوع اصلی تحلیل کرد: «گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری» و «اصلاح راهبرد بلندمدت اقتصاد ایران».

در خصوص موضوع اول یعنی سایر بازارها، یک تحول متاخر که احتمالاً بازار بورس را در بلندمدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، گسترش ابزارهای قرضه دولتی در کشور در سال جاری است که در قالب طرح کلی ایجاد بازار بدهی، از آن یاد می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در اقتصادهای دیگر، بخش بزرگی از سبد دارایی سرمایه‌گذاران را اوراق قرضه مطمئن دولتی تشکیل می‌دهد که در زمره کم‌ریسک‌ترین دارایی‌های درآمدزا به شمار می‌رود. گسترش این ابزارها، خواه‌ناخواه بخشی از پس‌اندازها را به سمت خرید اوراق خواهد کشاند و در نتیجه، از حجم تقاضای موجود برای سهام شرکت‌ها خواهد کاست.

این مساله وقتی تشدید می‌شود که دولت تمایل زیادی به گسترش سریع اوراق بدهی خود در شرایط نامطلوب بانکی کنونی دارد و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود برای عرضه اوراق قرضه خود نیز، از نرخ‌گذاری نسبتاً بالا اجتناب نکند. اطمینان حاصل از افزایش آتی درآمدهای نفتی، دولت را در این مسیر راسخ‌تر خواهد کرد. در نتیجه، دارایی جدید با ریسک پایین و بازدهی بالا، رقیبی جدی برای هر بازار سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود.

در خصوص بازارها یا گزینه‌های سنتی دیگر برای سرمایه‌گذاری، تحول خاصی انتظار نمی‌رود و گذشته از مسائلی که تحت تاثیر عوامل بیرونی اقتصاد بین‌الملل رخ می‌دهد، انتظار تغییر خاصی در داخل نمی‌رود. تنها مساله، احتمال تداوم سیاست‌های تشویقی و تسهیلاتی دولت برای رونق‌بخشی به بازار مسکن است که باعث شده این بازار پس از سال‌ها رکود فراگیر، در سال 1395 تکان مجددی به خود بدهد.

اما مساله دوم، اصلاح جهت‌گیری‌های نسبتاً بلندمدت‌تر اقتصاد ایران است که به نظر می‌رسد در فضای برجام، اولویت بسیاری داشته باشد؛ اما ضعف‌هایی مثل نبود نیروی انسانی متخصص، ملاحظات سیاسی تصمیم‌گیران اصلی و مقاومت ذی‌نفعان فعلی شرایط اقتصادی، به مانعی در مقابل آن تبدیل شده است. یکی از محورهای مهم این جهت‌گیری‌ها، ناگزیر باید این باشد که دولت رویکرد خود را از سوی «بنگاه‌های بزرگ» به «بنگاه‌های کوچک و متوسط» تغییر دهد و به عبارت دیگر، به جای صرف منابع عمده برای تحریک اقتصاد یا کارآفرینی، منابع محدود خود را به ایجاد و حفظ یک سیستم کارآمد معطوف کند.

تجربه شکست‌های پی‌درپی سرمایه‌گذاری‌های دولتی در صنایع سنگین و هزینه‌های بی‌پایان حمایت از این بنگاه‌ها مثل خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع بزرگ کنونی که در شرایط رقابتی دوامی نخواهند داشت، ممکن است دولت و تصمیم‌گیران کلیدی را به این صرافت بیندازد که تحرک اقتصادی ایران، به تحول بزرگ‌تری در نگرش‌های کلان نیاز دارد. این تغییر جهت، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را داشته باشد و به‌طور قطع، به کاهش بازدهی سودآوری برخی از بنگاه‌های ناکارآمد و رانتی فعلی منجر خواهد شد.

امری که نارضایتی‌هایی را از گروه‌های کوچک ذی‌نفع و البته پرنفوذ، داشته باشد. با این حال، تغییر محیط نامناسب کنونی برای کسب‌وکار و حاکم‌سازی نهادهای لازم برای رقابت آزاد و منصفانه در آن، موجب خواهد شد که اقتصاد ایران مزیت‌های رقابتی خود را بشناسد، کارایی استفاده از منابع موجود بیشتر شود و ریسک‌هایی مثل ناتوانی در تامین اشتغال امواج بزرگ عرضه نیروی کار در سال‌های آینده را هم، به سلامت از سر بگذارد.

استراتژی ارزی بازارگردان؟

فروردین‌ماه برای بازار ارز از لحاظ قیمتی ماه نسبتاً آرامی به نظر می‌رسید؛ با وجود نوسان‌های ابتدای ماه که با گذشت دلار از مرز 3500 تومان عبور چندروزه‌ای را تجربه کرد و بعد مجدداً در کانال 3400‌تومانی جای گرفت. امری که از سوی تحلیلگران، به عنوان نشانه‌ای از کنترل سیاستگذار یا «بازارگردان» تعبیر شد. با این حال، این کنترل همانقدر که ظاهراً از امکانات ارزی بانک مرکزی و فاصله‌گیری این نهاد از دست‌وپابستگی سال‌های اخیر حکایت می‌کرد، همزمان خبر از تداوم پدیده قدیمی اصرار به حفظ سطح اسمی نرخ ارز نیز می‌داد. امری که لزوم اتخاذ یک سیاست بلندمدت‌تر برای بازار ارز را بیش از پیش گوشزد می‌کند. در یک اقتصاد متکی به صادرات منابع طبیعی مثل ایران، دور از انتظار نیست که سال‌های سال بحث‌هایی با موضوع مقابله با بیماری هلندی در جریان باشد، ولی امری عجیب است که دیرتر از حتی برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه، راه‌حل‌های آزموده‌شده جهانی برای مقابله با این معضل، در اینجا نیز به کار بسته شود. یک راه‌حل استاندارد برای مقابله با تبعات نامطلوب درآمدهای نفتی، استفاده از سازوکارهای «ایزوله» کردن درآمد ارزی مثل «صندوق‌های ثروت ملی» است که در ایران، نسخه‌هایی از آن مثل «حساب ذخیره ارزی» و «صندوق توسعه ملی» البته با کارکردهایی متفاوت، تاکنون به اجرا گذاشته شده است. متاسفانه تحت تاثیر عواملی مثل سقوط درآمدهای ارزی نفتی، مسیری که پیش‌تر برای تقویت صندوق توسعه ملی تمهید شده بود و پیش‌بینی می‌کرد سهم این صندوق از درآمدهای نفتی سالانه سه واحد درصد افزایش پیدا کند، در سال‌های اخیر دچار وقفه شده و دولت هم در لایحه بودجه، پیشنهاد تعیین سهم 20‌درصدی برای صندوق توسعه ملی را مطرح کرد و به تصویب مجلس رساند.

به هر طریق، به نظر می‌رسد هزینه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی اجتناب‌ناپذیر است و دولت یازدهم نیز که تاکنون برخی دستاوردها در حوزه‌های مختلف داشته، بهتر است با اکتفا به این دستاوردها و تلاش برای برآورده کردن مطالبات عمومی در سال 1395، از وسوسه قربانی کردن مصالح بلندمدت اقتصاد در سال پیش از انتخابات، خودداری کند. پایبندی به یک قاعده قابل پیش‌بینی و تخلف‌ناپذیر برای ایزوله کردن درآمدهای ارزی صادرات نفت از اقتصاد ایران، گام نخست برای یک سیاست ارزی کارآمد خواهد بود که هم بازار ارز را در بلندمدت تقویت و باثبات کرده و از وقوع مجدد رخدادهایی مثل شوک ارزی حاصل از کاهش صادرات نفت جلوگیری می‌کند و هم، با اصلاح ارزش رقابتی پول ملی در بازارهای جهانی، بخشی از مانع رقابت‌پذیری قیمتی را از جلو پای تولیدکنندگان ایرانی برخواهد داشت.

دل نکندن از دلار دولتی

با توجه به دل نکندن سیاستگذاران از نظام ارزی چندنرخی و پرهزینه کنونی و در پیش بودن یکسان‌سازی ارزی در سال جاری، به نظر می‌رسد اتخاذ یک سیاست ارزی جامع در حال حاضر اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و بانک مرکزی نیز لازم است که مشابه بانک‌های مرکزی دیگر، نحوه مداخله خود در بازار ارز و چگونگی مواجهه با این نوسان‌ها را به روشنی اعلام کند. به عنوان مثال، بسیاری از بانک‌های مرکزی به‌طور مشخص معلوم می‌کنند که تا چه سطحی از نوسان‌های بازار ارز را قابل قبول می‌دانند و از چه میزانی بیشتر، سیاست کنترل قیمت را در پیش می‌گیرند.

همچنین، ضروری به نظر می‌رسد که سیاستگذاری خود را برای قیمت‌گذاری ارز نیز با توجه به چشم‌انداز درآمدهای نفتی و همچنین نقشه در نظر گرفته‌شده برای صندوق توسعه ملی، تنظیم کند. روشن است که بدون یک سیاست ارزی منسجم و دقیق، سیاست‌های پولی بانک مرکزی مثل انقباض یا انضباط برای درمان تورم یا انبساط و تحریک برای غلبه بر رکود، نتیجه روشنی نخواهد داشت و به هدررفت منابع ناشی از بهینه نبودن سیاست‌های ارزی، منجر خواهد شد. در غیاب چنین دورنما و نقشه‌ای، قابل انتظار خواهد بود که سطح تحلیل‌های ارزی در کشور همچنان مبتنی بر معادلات مبهمی مثل چگونگی تغییرات عرضه و تقاضای ارز در «سلیمانیه عراق» یا «حواله‌های درهم امارات» یا رفتار بازیگران جزء بازار باشد و سیاست ارزی به عنوان یکی از اجزای کلیدی سیاست کلان اقتصاد، تنها در سطح نوسان‌گیری از بازار دلار به یک مامن سرمایه‌گذاری بدل شود.

معادلات مبهم بازارهای جهانی

بازار طلا در ماه‌های گذشته به‌طور عمده تحت تاثیر سیاستگذاری‌های فدرال‌رزرو و نااطمینانی ناشی از معلوم نبودن زمان و شدت تصمیمات این نهاد برای افزایش نرخ‌های بهره دلار آمریکا در سال 2016 بوده است. سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری مجدداً سیاستگذار پولی ایالات متحده آمریکا، نشستی را برای تصمیم‌گیری در خصوص نرخ‌های بهره برگزار خواهد کرد که از سوی بازارهای جهانی، به دقت رصد خواهد شد.

با این حال، اغلب تحلیلگران موسسات بین‌المللی در روزهای گذشته عقیده داشته‌اند که این نشست، با تحول سیاستی بزرگی همراه نخواهد بود و حداقل در نشست انتهای ماه آوریل، افزایش نرخ بهره‌ای پیش‌بینی نمی‌شود. در ماه قبلی میلادی یعنی ماه مارس، فدرال‌رزرو اعلام کرده بود در سال جاری به جای چهار مرتبه افزایش در نرخ‌های بهره که قبلاً اعلام شده بود، فقط دو افزایش نرخ بهره در ماه‌های پیش‌رو را به اجرا خواهد گذاشت. هرچند این تصمیم نیز قطعی نیست و به آمارهای آتی از عملکرد اقتصادی این کشور، بستگی زیادی خواهد داشت. با این حال، از رفتار بازارها این‌طور به نظر می‌رسد که مشابه سال گذشته تا انتهای ماه دسامبر (ماه پایانی سال 2016 میلادی) انتظار افزایشی بیش از یک مرتبه در نرخ بهره فدرال‌رزرو را نمی‌کشند.

موازی با نشست فدرال‌رزرو، این هفته بانک مرکزی اروپا نیز در روز سه‌شنبه نشستی برای بررسی وضعیت اقتصاد این اتحادیه و اتخاذ تصمیمات جدید خواهد گرفت که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تصویب محرک‌های تازه اقتصادی را برای اتحادیه اروپا، در پی خواهد داشت. این محرک‌ها در صورت تصویب، اگرچه به تضعیف ارزش نسبی یورو در مقابل دلار در کوتاه‌مدت منجر خواهد شد، اما انتظار می‌رود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در طلا به عنوان دارایی امن را از سوی سرمایه‌گذاران یورو بیشتر کرده و به تقویت طلا منجر شود. با این حال، در حال حاضر اغلب تحلیلگران اثرات نشست روز سه‌شنبه را نیز بر بازار طلا چشمگیر نمی‌دانند.

کمرنگ شدن چشم‌انداز احیای نفت

به اعتقاد تحلیلگران، قیمت‌های پایین نفت پس از شکست اجلاس نفتی دوحه نیز به تضعیف تقاضا برای طلا در روزهای جاری کمک می‌کند.

روز یکشنبه گذشته، اجلاس تقریباً بی‌نتیجه‌ای از سوی تولیدکنندگان نفتی بزرگ عضو و غیرعضو اوپک، در دوحه پایتخت قطر تشکیل می‌شد و هدف اصلی آن، انجماد سطح تولید برای تعادل‌بخشی به بازار نفت عنوان شده بود. ولی آن‌طور که گزارش‌های خبری از این اجلاس حکایت می‌کردند، اصرار عربستان برای پیوستن دیگر تولیدکنندگان نفتی به طرح انجماد سطح تولید و به خصوص، تاکید این کشور بر افزایش تولید خود در صورت افزایش تولید ایران، باعث شد این اجلاس بدون نتیجه به پایان برسد و البته، نتیجه ناخواسته این اتفاقات، ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی نفت بود. ایران اعلام کرده است تا رسیدن به سطح تولید خود در زمان پیش از تحریم، به چنین طرح‌هایی که آنها را «تحریم خودخواسته» نامیده، نخواهد پیوست. البته از روز یکشنبه، وقوع اعتصاب در صنایع نفتی کویت منجر به کاهش سطح عرضه و جلوگیری از سقوط بیشتر نفت پس از نشست دوحه شد. با این حال، این اعتصاب در چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید و اثر منفی خود را بر قیمت‌های بازار جهانی نفت گذاشت. بر اساس گزارش ماه گذشته آژانس جهانی انرژی، میزان تقاضای جهانی برای نفت خام در سال جاری میلادی تنها به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که کمتر از افزایش روزانه 1.8  میلیون بشکه‌ای مربوط به این شاخص در سال گذشته به شمار می‌رود. افزایش قابل انتظار کنونی برای قاضای نفت، فاصله قابل توجهی با افزایش عرضه پیش‌بینی شده یعنی بین دو تا سه میلیون بشکه در روز دارد.

با چشم‌انداز رشد ضعیف تقاضا و عدم توافق تولیدکنندگان برای مدیریت عرضه، انتظار می‌رود مسیری نزولی در پیش پای بازارهای جهانی نفت در ماه‌های آینده قرار داشته باشد. هرچند، اوضاع پرنوسان کشورهای صادرکننده نفت به خصوص اعتصاب اخیر کویت، خرابکاری‌ها در عراق و نابسامانی اوضاع در کشورهایی مثل نیجریه، لیبی و ونزولا، همچنان از چشم‌انداز افت شدید قیمت نفت خواهد کاست. به عنوان مثال، در مدت اخیر عرضه نفت عراق، نیجریه و نفت شمال مجموعاً حدود 750 هزار بشکه کمتر شده که به مقاومت بیشتر قیمت‌ها در سطح 40‌دلاری و جلوگیری از تکرار ریزش شدید سال گذشته میلادی، منجر شده است.

البته در بازارهای جهانی در روزهای گذشته، پدیده دیگری نیز در حال وقوع بوده که بازگشت اعتماد نسبی به بازارهای سهام اروپایی، به عنوان نمود اصلی آن تلقی شد. این مساله منجر به این شد که بازارهای کالایی چشم‌انداز بهتری پیدا کنند و همزمان، «ارزهای کالایی» (پول ملی وابسته به درآمد حصول از فروش کالاها) مثل دلار کانادا یا استرالیا، با افزایش ارزش مواجه شود.

تحرکات جدید روسیه و چین

در هفته گذشته و در ادامه تحرکات پیشین چین که اعلام کرده بود می‌خواهد یک بازار بین‌المللی و «هاب» خریدوفروش برای قیمت‌گذاری طلا به موازات لندن و نیویورک ایجاد کند، خبر جدیدی اعلام شد که نشان می‌داد اراده دو خریدار اصلی طلای جهان یعنی چین و روسیه برای گسترش سیطره بر بازار این کالای جهانی ادامه دارد. یکی از مسوولان بانک مرکزی روسیه در روزهای گذشته در این باره گفت: «اعضای بریکس کشورهایی بزرگ با ذخایر بزرگ طلا و حجم چشمگیری از تولید و مصرف این کالای گران‌قیمت هستند. در چین، معاملات طلا در شانگهای هدایت می‌شود و در روسیه، در مسکو. ایده ما ایجاد یک رابط بین دو شهر برای افزایش معاملات بین این دو بازار است».

از پایان سال 2008 تاکنون، حجم ذخایر طلای چین از حدود 800 تن به حدود 1762 تن افزایش یافته و برخی هم حتی معتقدند رقم اعلامی، کمتر از رقم واقعی ذخایر این کشور است. بانک مرکزی روسیه هم طبق آمارها در ماه فوریه حدود 356 هزار تن طلا خریده تا به عنوان بزرگ‌ترین خریدار جهانی برای طلا شناخته شود و حجم ذخایر طلای خود را به 1415 تن برساند. با این حال و به رغم این افزایش‌ها، در میان کشورهای دارای بیشترین حجم ذخایر طلا در حال حاضر چین رتبه پنجم و روسیه رتبه ششم را دارد. به عبارت دیگر این کشورها از نظر میزان ذخایر طلا، با وجود خریدهای چشمگیر سال‌های اخیر هنوز پس از ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه قرار دارند.