قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل ۴۴

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی،گفت: قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل ۴۴ قانونی اساسی است.
صنعت نویس: حمیدرضا فولادگر درباره قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود و "ایدرو" نباید به عنوان یک سازمان توسعه ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند.
 
وی با تاکید بر اینکه قراردادها باید توسط شرکت های خودرویی منعقد شوند،افزود:شرکت های خودروسازی داخلی باید با شرکت های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه سازان را در این امر دخیل کنند، تا از ظرفیت های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و پلت فرم ها مشخص شود.
 
فولادگر ادامه داد: باید شفاف سازی شود که با این پلت فرم ها پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی سازی می شود.
 
وی با بیان اینکه عدم شفاف سازی قراردادها، ایران را به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل می کند، یادآور شد:عملا با وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.
 
فولادگر با بیان اینکه باید حداقل سهم صادراتی با نام ایران شفاف سازی  شود، افزود:در مورد پژو و ایران خودرو 30 درصد از محصول به نام ایران صادر می شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود.وی با اشاره به سخنان نعمت زاده که اظهار داشته قرارداد ایدرو و رنو تفاهم نامه بوده است، ادامه داد:گفته شده که قرارداد رسمی توسط شرکت ها بسته می شود، که اگر چنین نباشد خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات  برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد با "رنو"  در کمیسیون حضور می یابد به خانه ملت گفت:‌خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.
تسنیم
ایدرو
رنو
اصل 44

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید