به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه «اعتماد» این هفته در گزارشی خبر از احتمال عرضه بنزین با قیمت 1250 تومان در هر لیتر داد و نوشت: «با دونرخي شدم بنزين موافق نيستيم»، «بنزين دونرخي فساد مي‌آورد»، «فساد در بنزين دونرخي»؛ «مخالف بنزين دونرخي هستيم»، «بنزين دونرخي عامل اصلي فساد در جايگاه‌هاي عرضه سوخت»، «بنزين دونرخي براي اقتصاد ايران هزينه‌زا است» و... اينها تنها بخشي از اظهارنظر اعضاي كابينه و كارشناسان اقتصادي با طرحي است كه مجلس بر سفره دولت گذاشته است. حالا محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم اظهارنظر جديدي كرده است: «دولت قيمت تك‌نرخي تعادلي را براي بنزين مناسب مي‌داند.» او گفته كه «اگر درصدي از مردم بنزين هزار و ٥٠٠ تومان را مصرف كنند، همه تصميم‌ها بر همين هزار و ٥٠٠ تومان معطوف مي‌شود. حتي اگر قرار باشد نرخ‌هاي هزار و هزار و ٥٠٠ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند، ضمن اينكه دولت معتقد است افزايش قيمت بنزين بيش از هزار تومان به صرفه نيست.»

بر اساس برداشت این روزنامه «اين گفته نوبخت به خوبي نشان مي‌دهد كه نظر دولت بر بنزين تك‌نرخي هزار و ٢٥٠ توماني است؛ چراكه ميانگين دو نرخ هزار و هزار و ٥٠٠ تومان همين هزار و ٢٥٠ مي‌شود. دولت در لايحه پيشنهادي‌اش براي سند مالي سال ١٣٩٥ بنزين تك‌نرخي را پيشنهاد داده بود. با اين حساب كابينه راضي به دونرخي شدن نبود و وجود كارت سوخت را همراه با هزينه‌هاي سنگين و نرخ‌هاي چندگانه بنزين عاملي براي فساد مي‌دانست. نخستين روز ارديبهشت ماه اما نماينده‌هاي مجلس آخرين تلاش‌شان را هم براي بهره‌گيري از توان قانوني‌شان در اثرگذاري بر نقشه راه دولت كردند؛ لايجه بودجه را تصويب كردند و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان فرستادند. حالا كه شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرده است، دونرخي شدن بنزين قطعي است. اما هنوز معلوم نيست كه بهاي دو نرخ متفاوت بنزين چقدر خواهد بود.»

به نوشته «اعتماد»، «واقعيت آن است كه دولت سه دليل بزرگ مشهود براي مخالفت با اين نوع عرضه بنزين دارد؛ نخست آنكه سال پيش ‌رو انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش دارد و هر نوع افزايش قيمت بنزين مي‌تواند نوعي نارضايتي عمومي ايجاد كند. ديگر آنكه تصميمي كه دولت خرداد ماه سال پيش براي حذف كارت‌هاي سوخت گرفته بود، با تصميم جديد مجلس «هيچ» شد. آن زمان دولت تصميم به اعلام يك نرخ واحد براي بنزين گرفت. اين تصميم براي حذف سهميه‌ها و پيش رفتن به سوي «يك» نرخ آزاد براي بنزين گرفته شد. تصميمي كه تنها ٩ ماه دوام آورد و مجلس در تنظيم سند بودجه سال ١٣٩٥ دوباره بر دونرخي شدن بنزين مهر تصويب زد. سومين عامل هم مي‌تواند «فسادي» باشد كه دولت معتقد با بنزين دونرخي ايجاد مي‌شود. به گمان مخالفان اين طرح بنزين دونرخي عامل اصلي رانت و فساد خواهد شد و آنها كه دسترسي‌هاي خاص به منابع دارند مي‌توانند شبكه‌اي رانتير تشكيل دهند. اين ميان اما سخنگوي دولت در مورد چرايي مخالفت دولت با دونرخي شدن بنزين گفته كه اگر بخواهيم بنزين را دونرخي كنيم، مصرف‌كنندگان دچار سردرگمي مي‌شوند و بنابراين ما «قيمت تعادلي» را مناسب تشخيص مي‌دهيم.»

استارت وام 10 میلیونی ازدواج
درباره دیگر مصوبه بودجه‌ای عجیب مجلس نهم اما ظاهرا در بر پاشنه دیگری چرخیده است. «ایسنا» روز چهارشنبه گزارش داد که «گرچه با مخالفت بانک‌ها برای افزایش سه برابری وام ازدواج با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه، تصور می‌شد که این مصوبه قانونی در اجرا زمان‌بر باشد، اما از روز چهارم خرداد مراجعه‌کنندگان به سامانه ازدواج با رقم 10 میلیون تومانی وام مواجه شدند.»

به نوشته این خبرگزاری «در حالی تاکنون اجرای مصوبه وام ازدواج و افزایش آن به 10 میلیون تومان اعلام رسمی نشده که مراجعه به سایت بانک مرکزی و سامانه تسهیلات ازدواج نشان می‌دهد که میزان وام زوجین تغییر کرده و به 10 میلیون تومان افزایش یافته است. بر این اساس هر یک از زوجین می‌توانند رقم 10 میلیون تومان و در مجموع 20 میلیون تومان دریافت کنند. این در حالی است که تمامی افرادی که از قبل نیز در صف وام ازدواج قرار داشتند و حتی در زمان وام سه میلیون تومانی ثبت نام کرده‌اند، با تغییرات جدید، وام ١٠ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. این تسهیلات با دوره باز پرداخت ٤٨ ماهه و کارمزد چهار درصد از طریق بانک‌های حاضر در سامانه ازدواج پرداخت می شود. در حال حاضر حدود ٤٥٠ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند.»

ساماندهی حقوق مدیران دولتی
یکی دیگر از خبرهای این هفته  که به نوعی در ادامه تحولات پرسروصدای اخیر اقتصاد ایران در رسانه‌ها بازتاب یافت، فرمان معاون اول رئیس‌جمهور برای ساماندهی حقوق مدیران دولتی بود. روزنامه «ایران» با انتشار این خبر نوشت: « معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.»

روزنامه دولت سپس به جنجال انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی اشاره کرد که به استعفای رئیس‌کل این مجموعه منجر شد و نوشت: «نه اعلام نگرانی جهانگیری در آن روزها و خبر ورود دیوان محاسبات به این موضوع، نه استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و نه تشکیل کمیته ویژه از سوی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای بررسی جنجال فیش‌های حقوقی میلیونی موجب کاهش اعتراضات نشد و علی رغم اعلام کمیته ویژه وزارت اقتصاد مبنی بر وجود پرداخت‌های معوقه در این فیش‌های حقوقی، همچنان این ابهام در افکار عمومی وجود داشت که در خصوص پرداخت‌های حقوق تبعیض‌هایی صورت می‌گیرد.»

«ایران» در ادامه این گزارش تاکید کرد که «اسحاق جهانگیری در نامه جدید خود محمد باقر نوبخت را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید. با این اوصاف در صورت تدوین دستورالعمل‌های مربوطه می‌توان گفت که یک بار برای همیشه موضوع پرداخت‌های حقوق و تسهیلات مدیران دولتی حل خواهد شد. موضوعی که از سالیان پیش همواره مناقشات و واکنش‌های زیادی را در سطح افکار عمومی پدید آورده بود.»

آمادگی بانک مرکزی برای ارز تک‌نرخی
این هفته با برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی در تهران، اخبار مربوط به بازارهای پول و ارز کشور عمدتا در همایش یادشده متمرکز بود. با این حال، روزنامه «فرهیختگان» ترجیح داد در مصاحبه‌ای اختصاصی با اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، این تیتر را از او نقل کند که «برای اجرایی کردن ارز تک‌نرخی آماده‌ایم.»

این روزنامه به نقل از کمیجانی نوشت: «هم‌اکنون در حال آماده شدن برای اجرایی کردن ارز تک‌نرخی هستیم و سعی ما این است که در6 ماهه دوم امسال این سیاست اجرا شود. البته اجرای آن الزاماتی دارد که باید فراهم شود.»

قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه «الزامات مورد اشاره شامل چه مواردی است؟» گفت: «دسترسی بهتر از آنچه تاکنون به منابع ارزی داشتیم و مهیا شدن شرایط اقتصاد کلان که خوشبختانه آماده شده است.»

چه کسی مرکز آمار را هک کرد؟
اما یکی از اتفاقات غیرمنتظره اقتصاد ایران در این هفته، ماجرای هک شدن سایت رسمی مرکز آمار ایران بود. سه‌شنبه شب، «اقتصادنیوز» نخستین رسانه‌ای بود که خبر از هک شدن سایت مرکز آمار داد و ضمن انتشار تصویری از صفحه هک‌شده این سایت نوشت: «در صفحه اصلی مرکز آمار ایران پیام یک هکر که ادعا می‌کند عربستانی است،‌ مشاهده می‌شود.»

«اقتصادنیوز» روز بعد در گزارش تکمیلی خود با انتقاد از ضعف‌های فنی سایت مرکز آمار نوشت: «روز گذشته کاربرانی که به سایت مرکز آمار ایران مراجعه کردند با تصویر «صدام حسین» (دیکتاتور معدوم عراق) بر صفحه سایت مرکز آمار مواجه شدند. یک هکر که ادعا می‌کرد عربستانی است، سایت مرکز آمار را هک کرده بود. پس از این بود که -ظاهرا برای حل این مشکل- سایت مرکز آمار برای چند ساعتی مجددا از دسترس خارج شد.»

بر اساس این گزارش، «این اولین باری نیست که در ماه‌های گذشته سایت این مرکز دچار مشکل می‌شود و دسترسی به آمار و اطلاعات را غیرممکن می‌کند. پیش از هک شدن سایت این مرکز در دفعات متوالی سایت این مرکز از دسترس خارج شده بود. بار قبل، اول اسفند ماه بود که سایت مرکز آمار ایران به دلیل مشکلات فنی برای حدود یک هفته از دسترس خارج شد. تعطیلی یک هفته‌ای این سایت به این معنا بود که کاربران این سایت که اغلب اقتصاددانان، دانشجویان و خبرنگاران هستند برای یک هفته به هیچ‌کدام از اطلاعات آماری کشور دسترسی ندارند. اما نه تنها دسترسی به آمار از طریق سایت امکان‌پذیر نبود، بلکه یکی از مدیران این مرکز در گفت‌وگو با اقتصادنیوز امکان ارسال اطلاعات از طریق ایمیل را هم غیرممکن دانسته و گفته بود به دلیل قطع بودن کلی اینترنت، امکان مبادله هیچ گونه آماری جز از طریق مراجعه حضوری امکان‌پذیر نیست. مساله قابل توجه این است که چرا سایت نهادی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه «مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور» است و مسئولان آن خود را «تنها مرجع رسمی انتشار آمار در ایران» می‌دانند، باید دارای چنین مشکلاتی باشد که یا به دفعات مکرر به خاطر ضعف فنی از دسترس خارج شود یا سطح امنیتی آن به حدی پایین باشد که به سادگی هک شود؟»

خبرگزاری «تسنیم» هم در گزارشی که منتشر کرد ابتدا در این باره نوشت: «درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران به‌واسطه عملیاتی خرابکارانه از دسترس خارج شد و با توجه به تصاویری که شب گذشته توسط هکرها روی آن منتشر شد، به نظر می‌رسد عملیات هک توسط داعش صورت گرفته است. براساس تصویرنوشته‌ای که روی درگاه مذکور قرار گرفت، هکری داعشی دست به این اقدام زده و در پایین تصویر نیز امضایی از سوی هکرهای عربستان سعودی دیده می‌شود. علی‌رغم اینکه چنین رویه‌ای را برای اولین بار شاهد هستیم و اطلاعات دقیقی از این گروه در دست نیست، امکان دارد این کار شیطنتی از سوی دیگران باشد.»

این خبرگزاری اما ساعاتی بعد در گزارشی تفصیلی، این اقدام را «جنگ مجازی عربستان با ایران» توصیف کرد و نوشت: «گروهی که این اقدام را انجام داده، نام خود را «داعس» اعلام کرده و رسما مسئولیت این کار را برعهده گرفته است. «داعس» از آنجایی که نامش شباهت به داعش دارد، بسیاری آن را با این گروه تکفیری اشتباه می‌گیرند اما همانطور که این گروه در صفحه سایت مرکز آمار اعلام کرده بود، یک گروه سعودی است. این گروه سعودی تصویری از صدام حسین دیکتاتور عراق را در صفحه سایت مرکز آمار منتشر کرده که این نشان می‌دهد تفکرات این گروه، احتمالا به بعثی‌ها و تکفیری‌ها نزدیک است.»