1- اینکه حداکثر افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورمی باشد، در دل خود دچار تناقض است. اگر امسال به میزان اختلاف تورمی، نرخ ارز افزایش نیابد، این نظریه برای سال آتی تنها افزایش به میزان شکاف تورمی همان سال را اجازه می‌دهد و مزیت تجاری تقلیل می‌یابد؛ در حالی که این نظریه مدعی حفظ مزیت تجاری است.حال اگر گفته شود که می‌توان در سال آتی، عدم‌افزایش فعلی را جبران کرد، باید پرسید عدم افزایش دو سال قبل و سه سال قبل چطور؟ باز اگر جواب منفی باشد، هدف حفظ مزیت تجاری که این نظریه مدعی آن است، زیر سوال می‌رود و اگر جواب مثبت باشد، پس دیگر حداکثر افزایش به میزان اختلاف تورمی همان سال نقض می‌شود. آری این نظریه دچار تناقض درونی است.

2- استناد به آمارهای رسمی تجارت خارجی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های آماری گمراه‌کننده است. رقم بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا که بیشتر آن کالای نهایی است، به میزانی هست که رقم 70 درصد واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را رد کنیم. در حقیقت، انعکاس واردات کالاهای سرمایه‌ای در آمارهای رسمی تعجب‌آور نیست؛ چون این کالاها از یارانه‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند. همچنین، کالاهای مصرفی که عوارض گمرکی بالاتری دارند و قاچاق می‌شوند لزوما در آمارهای رسمی وجود ندارند. اگر قبول کنیم که فعالیت‌های غیرقانونی تنها با انگیزه سود اقتصادی انجام می‌شوند، درک این مساله آسان می‌شود که قاچاق گسترده کالا (در صادرات و واردات) تنها به واسطه سود سرشاری است که در آن نهفته است. این سود به اندازه‌ای است که حجم واردات قاچاق پوشاک و کفش بازارهای داخلی را اشباع کرده و قدیمی‌ترین صنعت کشور را عملا نابود ساخته است و این خود به ناترازی نرخ ارز برمی‌گردد.

3- حتی اگر فرض کنیم تجارت ما آن‌گونه است که آمار بدون قاچاق می‌گوید، بازهم افزایش نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان داخلی است. هرچند هزینه تولید افزایش می‌یابد، اما چون بخشی از ارزش نهایی کالای تولیدی منشأ داخلی دارد، مانند دستمزد، در نهایت با تضعیف پول ملی، کالای تولید داخل مزیت قیمتی بیشتری نسبت به کالای مشابه خارجی پیدا خواهد کرد و تقاضا برای کالای تولید داخل با تضعیف پول ملی بیشتر می‌شود. بنابراین به هیچ رو نمی‌توان این استدلال را پذیرفت که با تضعیف پول ملی تولیدکنندگان داخلی، زیان می‌بینند.

4- مشاهده اثر افزایش نرخ ارز در رشد مستلزم اعتماد‌سازی و صبوری سیاست‌گذاران است. تولید یک محصول خلق‌الساعه نیست که بی‌درنگ به افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد توان تولیدی نیازمند افق برنامه‌ریزی روشن است. تنها زمانی اعتماد سرمایه‌گذار جلب می‌شود که افق سرمایه‌گذاری در بلندمدت روشن باشد و هیچ تولید‌کننده‌ای برای بهره‌برداری از منافع مقطعی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. پس‌ لازم است سیاست‌گذار اعتماد تولید‌کنندگان را با تضمین رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بلندمدت جلب کند. از طرف دیگر، فرآیند تولید زمان‌بر است و مشاهده اثرات افزایش نرخ ارز در آمارها با وقفه اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، بی‌کشش بودن تجارت خارجی نسبت به نرخ ارز را شاید بتوان به دوره‌ای طولانی از نرخ ارز واقعی بالا مرتبط دانست. به طور مثال، بازارهای صادراتی ایران همان کالاهای سنتی را تقاضا دارند که مربوط به حوزه جغرافیایی کشور است (مانند نفت، پسته، خاویار، زعفران و...). بنابراین به‌واسطه مزیت نسبی موجود در تولید، این کالاها در هر نرخ ارزی صادر می‌شوند. اما کالا‌های جدید تنها زمانی به سبد صادراتی وارد می‌شود که افزایش نرخ ارز سودآوری آن را تضمین کند. در واقع طنز مساله این است که چون ارزش پول ملی به شکل مصنوعی بالا نگه داشته شده، کالاهای صادراتی ایران تنوع نیافته، آن وقت طرفداران عدم افزایش نرخ ارز، عدم تنوع صادراتی را داده شده فرض کرده و مدعی هستند با افزایش نرخ ارز، حجم صادرات افزایش نمی‌یابد!

5- افزایش رشد اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت غیرقابل انکار است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است اثر افزایش نرخ ارز بر تولید محدود باشد. از طرف دیگر، در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز ممکن است لنگر اسمی قیمت‌ها را آزاد کند. اما اثر تورمی افزایش نرخ ارز مطلق نیست و مطالعات نشان می‌دهند که در شرایط انقباضی این اثر بسیار محدود است. بنابراین با توجه به شرایط جاری کشور، افزایش نرخ ارز اثر محدودی بر تورم خواهد داشت، ولی در عوض رشد بلندمدت را تسهیل خواهد کرد. ما معتقدیم، چند دهه کاهش مستمر رقابت‌پذیری را نمی‌توان با افزایش محدود در نرخ ارز اسمی جبران کرد و حد و مرزی برای تضعیف پول ملی و استفاده از پتانسیل آن برای رشد اقتصادی نیست؛ مگر آنکه دارایی‌های خارجی ایران به سطحی برسد که استفاده از آن و بازی با حساب سرمایه، تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد تا حساب جاری. اما ما تا آن نقطه فاصله بسیار داریم و از همین رو تا زمانی که تضعیف پول ملی موجب شوک و بی‌ثباتی مالی نشده است، این وظیفه‌ای بس سنگین و غیرقابل انکار برای سیاست‌گذار است تا برای تضمین رفاه ایرانیان در بلندمدت، بیش از پیش بر تضعیف پول ملی تاکید کند.

منبع:دنیای اقتصاد