مبارزه با مفاسد اقتصادی مستلزم پالایش دستگاه های دولتی

نماینده مجلس دهم گفت: لازمه برخورد با مفاسد اقتصادی، پالایش همه دستگاه های دولتی است.
صنعت نویس: جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی گفت:فسادهای موجود در فضای اقتصادی سبب بی اعتمادی عموم جامعه می شود لذا لزوم تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از پیش ضرورت پیدا می کند.
وی در ادامه افزود: حقوق های نجومی ومبارزه با قاچاق کالا موضوعاتی است که باید از سوی مسئولان  بطور جدی پیگیری و با آن برخورد شود؛از این رو طرحی دو فوریتی به مجلس پیشنهاد شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم اظهار داشت: لازمه برخورد با مفاسد اقتصادی، پالایش دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای دیگر است.

کوچکی نژاد در پایان با اشاره به این که مبارزه با این مفاسد جزء مطالبات جدی مردمی است افزود: با تصویب و اجرای طرح مذکور  اعتماد عمومی مجدد جلب خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان

افزودن نظر جدید