به گزارش صنعت نویس،بر این اساس، برنامه‌ریزی شده است تا به‌رغم آشفتگی‌های اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و همچنین درگیری‌های که در کشورهای همسایه‌ وجود دارد، حجم صادرات صنعت خودروی ترکیه در سال‌جاری افزایش یابد.

در این رابطه قدرت اورن، رئیس انجمن خودروسازی ترکیه، در نشست مجمع عمومی این انجمن که 9 جولای برگزار شد، گفت: «خودروسازان انتظار دارند تا حجم صادرات این صنعت در سال‌جاری به 27 میلیارد دلار برسد.» همچنین آلپر کانچا، رئیس انجمن تولیدکنندگان اجزا و قطعات خودروی ترکیه، در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی «واردز اوتو» گفته است: «با وجود کودتای نافرجامی که در جولای 2016 اتفاق افتاد و آشفتگی‌های سیاسی‌ بعد از آن، سال گذشته صنعت خودروی ترکیه با رسیدن به سطح تولید 48/ 1 میلیون دستگاه رکورد جدیدی را در یک‌ دهه گذشته به ثبت رساند.» به گفته آلپر کانچا، ارزش صادرات خودروی ترکیه طی ماه‌های ژانویه تا مه امسال نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش یافته، افزایشی که درآمد خالص 12 میلیارد دلاری برای کشور به همراه داشته است. او در ادامه افزود: گرچه در حال حاضر ترکیه جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی خودرو به‌دست آورده است، اما به‌منظور حفظ برتری تکنولوژیکی نسبت به رقبایی که مدام کیفیت تولیداتشان را ارتقا می‌دهند باید تحقیقات و سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت خودروی ترکیه ادامه یابد. او با اشاره به سهم تنها یک درصدی «تحقیق و توسعه» در درآمد کل تمامی صنایع ترکیه گفت که مخارج در این زمینه باید بیش از اینها افزایش یابد.

به‌نظر می‌رسد دولت ترکیه با این دیدگاه موافق است، زیرا در سال 2016 سیاستی را اتخاذ کرد که براساس آن مقرر شد سهم «تحقیق‌ و توسعه» در بودجه شرکت‌ها به 3 درصد افزایش یابد که یک‌درصد از آن نیز از یارانه‌های دولتی تامین می‌شود. براساس آمارهایی که به تایید وزیر علم، صنعت و تکنولوژی ترکیه رسیده است، حدود 28 درصد از کل مخارج «تحقیق‌ و توسعه»‌، به صنعت خودروی ترکیه مربوط می‌شود. آلپر کانچا در‌این‌باره می‌گوید: «سهم مخارج تحقیق و توسعه در گردش مالی صنعت خودرو افزایش یافته است و این سهم تقریبا به 3درصد رسیده است. به‌علاوه می‌توان پیش‌بینی کرد مقدار این سهم و ارزش افزوده صنعت خودرو ترکیه به سطوح بالاتری برسد.»

در سال 2016 دولت ترکیه ابتکار جالب دیگری را تحت عنوان سیاست‌ «صنعت 0/ 4» معرفی کرد که ازسوی وزارت علم، صنعت و تکنولوژی این کشور به‌کار گرفته شد و حمایت‌های صنعت تولید خودرو را به‌همراه داشت. براساس سیاست «صنعت 0/ 4» این امکان فراهم شد تا کمک‌های مالی دولت به‌منظور تملک تکنولوژی‌های جدید در اختیار صنعت خودرو قرار گیرد. به گفته کانچا هزینه‌های تولید در ترکیه 10 تا 15 درصد پایین‌تر از کشورهای اروپایی است. به همین دلیل این امکان وجود دارد تا سرمایه‌گذاری و ساخت‌ «کارخانه‌های هوشمند» که سطح بهره‌وری را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد در این کشور صورت گیرد. به‌نظر می‌رسد ترکیه به رکورد‌شکنی خود در تولیدات خودرو و صادرات آن ادامه خواهد داد. این کشور در سال 2016 توانست 950 هزار دستگاه سواری، 462 هزار دستگاه وانت و ون و17 هزار دستگاه کامیون تولید کند. رشد اینچنینی در تولیدات خودرو تنها زمانی ادامه خواهد یافت که این کشور بتواند در صنعت خودروی خود «کارخانه‌های هوشمند» ایجاد کند. برای رسیدن به این هدف باید اطمینان یافت که سیاست‌ها و اهداف دولت و فعالان صنعت خودرو مکمل یکدیگر هستند.

به‌نظر می‌رسد صنعت خودروی ترکیه برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بسیار جذاب است. در‌این‌باره «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» حدود 3 میلیون یورو (2/ 3 میلیون دلار) به شرکت قطعه‌ساز ترکیه‌ای «تی‌کی‌جی اتوماتیو» وام داد. قرار است مبلغ این وام در کنار 5/ 2 میلیون یورویی (6/ 2 میلیون دلار) که از منابع خود شرکت تامین می‌شود صرف ساخت یک کارخانه و دو خط تولید جدید شود، اتفاقی که سطح تولیدات این شرکت را دو برابر می‌سازد. به گفته مقامات بانک اروپایی، تجهیزات جدیدی که در این شرکت به‌کار گرفته می‌شود باعث بهبود کارآیی انرژی و مواد اولیه در آن خواهد شد. در این راستا با نصب تکنولوژی‌های مدرن در شرکت «تی‌کی‌جی اتوماتیو» انتظار می‌رود سالانه در حدود 590 مگا‌وات ساعت در مصرف برق صرفه‌جویی و حدود 300 تن از انتشار گاز دی‌اکسید کربن‌ کاسته شود. شرکت قطعه‌ساز «تی‌کی‌جی اتوماتیو» در زمینه طراحی و تولید اجزای خودرو فعالیت دارد و از مشتریان این شرکت می‌توان به «تویوتا»، «رنو»، «فیات» و «هوندا» اشاره کرد. البته در کنار اوضاع مساعد صنعت خودرو ترکیه، اقتصاد این کشور نیز با وجود ناملایمات سیاسی از شرایط به‌نسبت مطلوبی برخوردار است. بر این اساس، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری به 3 درصد می‌رسد. همچنین اقتصاد ترکیه در سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب رشد اقتصادی 5/ 3 درصد و 7/ 3 درصد را تجربه خواهد کرد. البته درآمد سرانه این کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته است و از 12590 دلار در سال 2014، به 11180 دلار در سال 2016 رسیده است.
دنیای اقتصاد