به گزارش صنعت نویس، دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ابطال کرد.

تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور میباشد. این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است.

در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت 7 سال برای رفع سو اثر چکهای برگشتی به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سو اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامه: 965

شنبه،17 تیر 1396

سال هفتاد و سه شماره 21065

رأی شماره‌های 138 الی 140 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5بخشنامه شماره 59912/91 ـ 8/3/1391 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره هـ/299/931396/3/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 138 الی 140 مورخ 1396/2/26 با موضوع:

«ابطال بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/2/26شماره دادنامه: 138 الی 140

کلاسه پرونده : 299/93، 60/94، 146/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان 1ـ مجید اشرفی سعادت 2ـ سیدعباس میردامادی 3ـ شرکت ایستابان آریا

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار : آقایان سیدعباس میردامادی، سیدمجید اشرفی سعادت و شرکت ایستابان آریا به موجب دادخواستهای جداگانه و با متن مشابه ابطال بند 5 بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

« با اشاره به اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه‌ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی‌شود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام به اصل 169 قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده 4 قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا با توجه به تبصره بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چکهای سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد. »

متن بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 به قرار زیر است:

«5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از طریق «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذینفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفاً مدت 7 سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی». »

متن بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری نیز به شرح زیر است:

«18 ـ 6 ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ 9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد.

تبصره: مقررات مذکور در این بنـد بـه تمامـی چکهای بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌ یابد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 93/209457ـ 1393/8/4 توضیح داده است که:

« الف) ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:... بند 8) تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها».

بر این اساس و به استناد ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره 88526 ـ 1362/12/17 هیأت وزیران، بانک مرکزی مجاز به دخالت و نظارت در امور پولی و بانکی شده و شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 1391/3/2 خود اقدام به تصویب «دستورالعمل حساب جاری» نموده که طی بخشنامه صدرالذکر به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.

ماده 18 دستورالعمل مذکور طرق رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی را به شرح ذیل ذکر نموده:

1ـ تأمین موجودی

2ـ ارائه لاشه چک برگشتی

3ـ ارائه ضمانت نامه محضری ذینفع چک به بانک

4ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودن نمودن آن به مدت 24 ماه

5 ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از سوابق چک برگشتی

6 ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی

بند اخیر بیان می‌دارد: «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد».

تبصره بند 18 ـ 6 که مورد اعتراض شاکی واقع شده، اشعار می‌دارد: «مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌یابد».

ب) آنچه که در دادخواست مطروحه مورد ادعا قرار گرفته صدور بخشنامه برخلاف اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» می‌باشد و بر این اساس شاکیان چکهای برگشتی خود را مشمول مقررات بخشنامه سابق این بانک به شماره طب/999 ـ 1382/3/11 مبنی بر نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی به مدت دو سال محسوب نموده اند.

چنانکه مستحضرید مبنای قانونی این قاعده، اصل 169 قانون اساسی و ماده 4قانون مدنی می‌باشد و شکات به استناد همین اصل قانون اساسی و ماده قانون مدنی، تبصره معترضٌ‌عنه را خلاف قانون پنداشته اند. در حالی که در این ارتباط معروض می‌دارد اصل 169 قانون اساسی مرتبط با ممنوعیت جرم انگاری هر فعل و یاترک فعل قبل از وضع قانون بوده و ناگفته روشن است که در مانحن فیه، موضوع مربوطه مشمول مفاد اصل مذکور نمی‌باشد، زیرا تبصره موصوف نه در مقام جرم انگاری بلکه در جهت تعیین تکلیف چکهای برگشتی پیش بینی شده و لاجرم مستند قرار دادن آن واجد مبنای حقوقی نمی‌باشد. شایان ذکر است جرم صدور چک بلامحل در قوانین موضوعه پیش بینی و حدود و ثغور آن نیز مشخص گردیده و موارد مد نظر در دستورالعمل مزبور، صرفاً اقدامی در جهت حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از ریسک شهرت بانک به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور می‌باشد.

از سوی دیگر هر چند ماده 4 قانون مدنی اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته لیکن در ادامه مقرر می‌دارد: «... مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد». تخصیص مندرج در ماده مذکور قطعاً این اجازه را به قانونگذار و وضع‌کننده مقررات می‌دهد تا در صورت صلاحدید، اثر آن را به زمان پیش از تصویب تسری دهد. البته نباید از نظر دور داشت که گرچه حدوث موضوع (برگشت چک) قبل از وضع دستورالعمل بوده اما مبرهن است که تبصره موصوف شامل چکهایی که تا زمان تصویب بخشنامه جدید رفع سوءاثر شده‌اند، نبوده و صرفاً نسبت به چکهای برگشتی موجود در سامانه حاکمیت دارد. لذا استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن فاقد وجاهت و مبنای قانونی است.

ج) اساساً حکم مندرج در بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری جهت مساعدت به حال صادرکنندگان چک مبنی بر رفع مشکلات و تسهیل امور تجاری و معاملاتی ایشان تدوین یافته، در حالی که بانک مرکزی در راستای حفظ حقوق دارندگان چک صرفاً ملزم به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از سامانه اطلاعاتی خود از طرق پنج گانه مندرج در ماده 18 دستورالعمل است که هر یک با توجه به شرایط خاص مشتری و با حفظ حقوق دارنده چک به رفع سوء اثر منتهی می‌گردد. لیکن بند 18 ـ 6 در واقع کمک به شخصی است که چک او برگشت شده و طبق هیچ یک از راهکارهای پنج گانه نسبت به رفع سوء اثر اقدام نکرده است. به عبارت دیگر خواهانها نسبت به ایفای تعهدات خویش در حق دارنده چک اقدام نموده‌اند، زیرا در صورت تمایل به ایفای تعهد، می‌توانستند به یکی از روشهای عادی مذکور در ماده 18 از چکهای صادره رفع سوء اثر نمایند. حال با توجه به اینکه صادر‌کننده چک بلامحل حقوق دارنده چک را رعایت ننموده، اصلح آن است که رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به طور کلی منتفی گردد. اما بانک مرکزی طی این بند یک راهکار استثنایی و طریقه راهگشا (راهکاری نه لزوماً بنا بر تکلیف، بلکه به قصد رفع مشکل صادر‌کننده چک) به عنوان آخرین چاره ارائه نموده است.

د) بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات را منوط به آن نموده که مقررات مورد شکایت مغایر شرع یا قانون و یا ناشی از عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات قانونی باشند. لذا بنا بر آنچه که به طور مشروح تبیین گردید، هیچ یک از موارد مندرج در بند موصوف شامل دستورالعمل حساب جاری و بالاخص تبصره ماده 18 آن نمی‌باشد.

مع الوصف با عنایت به موارد فوق‌الذکر و با توجه به تجویز بدون قید و شرط بند 8 ماده14 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص تدوین مقررات انواع حسابهای بانکی از سوی بانک مرکزی و با تأکید بر اینکه تمام اقدامات این بانک در راستای شرح وظایف قانونی و بر اساس اختیارات مربوطه صورت گرفته و هیچ‌گونه تخطی و تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی در تنظیم دستورالعمل حساب جاری و به ویژه تبصره ذیل ماده 18 آن انجام نشده و تبصره مزبور مغایر شرع و قانون نیست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهانها مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/2/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب رأی شماره 55 ـ 1395/2/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده 21قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1372 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع:ایلنا