به گزارش صنعت نویس، کیوان کاشفی با بیان اینکه دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی در سه وزارتخانه مهم و تاثیرگذار شامل وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خاصی را انجام دهد، اظهار کرد: در وزارت اقتصاد و دارایی چهار حوزه تخصصی و مهم وجود دارد که دولت در چهار سال آینده باید روی آن تمرکز کند.

وی نظام بانکی را یکی از مهمترین زیرشاخه‌های وزارت اقتصاد و دارایی دانست که این نظام با مشکلات خاص و متعددی مواجه است و افزود: نظام بانکی ما به یک ماشین تبدیل شده که هم فرسوده است و هم از عدم استفاده صحیح رنج می‌برد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی اقتصادی دولت در چهار سال آینده نظام بانکی کشور است که باید اصلاح شود.

کاشفی تغییر روش‌ها را در نظام بانکی کشور ضروری خواند و یادآوری کرد: رویه توزیع تسهیلات باید در کشور برعکس شود، متاسفانه اکنون عمده تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای بزرگ و عمدتا خصولتی قرار می‌گیرد که از امتیاز و رانت بهره‌مند هستند و زمانی هم که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند خطر بزرگی برای نظام بانکی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات را باید به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق داد که هم سهم بیشتری در توزیع ثروت و تامین رفاه در جامعه دارد و هم ضریب خطر شسکت این واحدها کمتر است.

دولت بر اصلاح ساختار مالیاتی تمرکز کند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه دومین حوزه‌ای که در وزارت اقتصاد و دارایی باید روی آن تمرکز شود را ساختار مالیاتی کشور دانست و یادآوری کرد: اگرچه امروز عزم در کشور این است که درآمدهای دولت عمدتا از طریق مالیات کسب شود، اما هنوز اهرم‌های لازم را در این خصوص نداریم.

کاشفی گفت: هنوز به لحاظ بانک اطلاعاتی عقب هستیم و همین امر باعث می‌شود عمده فشار به واحدهای شناسنامه دار وارد شود که حساب و کتاب مشخص دارند.

وی اظهار کرد: به علاوه در حوزه مالیات ما با فرارهای مالیاتی عجب و غریب هم مواجه هستیم که این امر باز هم فشار را به واحدهایی که شیوه کارشان مشخص است بیشتر می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هدف این نیست که مالیات پرداخته نشود، یادآوری کرد: نظر ما این است که سیستم مالیاتی ایراداتی دارد که باید اصلاح شود در غیر اینصورت کم کم به یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور تبدیل خواهد شد.

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از مجرای واردات بودن خارج شوند

کاشفی افزود: حوزه دیگری که به تازگی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد.

وی مهمترین هدف مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را رونق تولید و صادرات به دور از قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و یادآوری کرد: متاسفانه این مناطق در کشور ما از اهداف اصلی خود دور شده و عمدتا به مجرای واردات تبدیل شده‌اند که باید ساماندهی خاصی در این حوزه صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: آخرین حوزه مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی بخش گمرک است که در این حوزه هم نیازمند تسهیل امور و کوتاه شدن روندها هستیم.

کاشفی خاطرنشان کرد: در کشورهای نزدیک ما از جمله سنگاپور یا گرجستان برای یک روند گمرک حداکثر چهار مجوز نیاز است، اما در کشور ما بیش از 14 یا 15 مدرک و مجوز نیاز است که روند کار را سخت می‌کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها کالایی که تولید می‌شود در مدت 48 ساعت می‌تواند به بازارهای خارجی راه یابد، افزود: این روند گاهی در کشور ما چند سال زمان می‌برد.

حوزه صنعت، معدن و تجارت برنامه عمقی و حمایتی نیاز دارد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران دومین وزارت مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: در هر سه حوزه فعالیت این وزارت برنامه‌های عمیق و عمدتا حمایتی نیاز داریم.

کاشفی معتقد است، سه بخش صنعت، معدن و تجارت در چند سال اخیر از فشارها و تحریم‌هایی که وجود داشته بسیار آسیب دیده‌اند و تولیداتشان بسیار گران تمام می‌شود.

به گفته این فعال اقتصادی، در این بخش‌ها نیازمند مشوق‌های حمایتی و تسهیل امور و بروکراسی‌ها هستم.

در بخش کشاورزی با بحران آب مواجهیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در خصوص وزارت جهاد کشاورزی نیز یادآوری کرد: مهمترین چالش ما در این بخش معضل آب است که طی سال‌های اخیر در خصوص آن کوتاهی کردیه ام و می‌تواند به یک مشکل اساسی تبدیل شود.

کاشفی گفت: اکنون آب را تقریبا به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم و اگر فقط بخواهیم 20 درصد بهای واقعی آن را از آنها بگیریم، کل کشاورزی کشور مختل خواهد شد.

وی افزود: باید به سمتی برویم که با کمترین استفاده از آب بیشترین تولید محصول را داشته باشیم که این امر با توجه به تعدد محصولاتی که داریم یک کار عظیم می‌خواهد.

زنجیر بروکراسی اداری از پای سرمایه‌گذاری باز شود

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بخش پایانی که دولت دوازدهم روی آن باید یبشتر تمرکز کند را حوزه سرمایه‌گذاری دانست و گفت: بر اساس تحقیقاتی که توسط مراکز معتبر انجام شده ایران می‌تواند تا سال 2035 به GDP یک تریلیون دلار برسیم.

کاشفی افزود: همین تحقیقات اعلام کرده که برای رسیدن به این میزان GDP باید سرمایه‌گذاری 3.5 تریلیون دلاری در کشور داشته باشیم که قطعا همه آن از طریق سرمایه‌گذاری داخلی قابل تامین نیست.

کاشفی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری باید از دو طریق جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد، گفت: اولین زمینه برای آسان کردن سرمایه‌گذاری تسهیل در فضای کسب و کار و بروکراسی اداری کشور است.

وی با اشاره به اینکه در همین استان کرمانشاه برای شروع به کار یک واحد تولیدی حداقل 233 روز زمان برای اخذ مجوزها و استعلامات نیاز است، تاکید کرد: در گرجستان که رتبه کسب و کار 10 جهان را دارد این زمان 48 ساعت است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران وجود چهار میلیون کارمند دولت را عاملی برای طولانی شدن بروکراسی اداری و بسته شدن غل و زنجیر به پای تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: باید این روند تسهیل شود، زیرا کشور ما تاکنون فرصت‌های زیادی را از دست داده و دیگر امروز نمی‌توانیم با آزمون و خطا پیش برویم.

منبع:ایسنا