به گزارش صنعت نویس، آمارهای چک برگشتی در کشور، از وضعیت نگران کننده این پدیده در فضای کسب و کار خبر می دهد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، در تیرماه امسال، از مجموع بیش از 9 میلیون فقره چک صادر شده، بیش از یک و نیم میلیون فقره یعنی 16.3 درصد برگشتی بوده است. نسبتی که در مورد ارزش چک ها مشهودتر است، این است که 22.8 درصد از ارزش کل چک ها، در تیرماه برگشت خورده است. به نظر می رسد همین موضوعات سبب شده است تا مسئولان بانک مرکزی فکری اساسی تر از اقدامات موجود برای مقابله با چک های برگشتی بردارند. در این راستا، هفته گذشته، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی از طرح جدید این بانک خبر داده که بر اساس آن، قرار است علاوه بر استاندارد شدن ظاهر چک ها، دریافت کنندگان چک ها بتوانند به طور مختصر، به سابقه صادرکننده چک از نظر دارابودن چک های برگشتی و صحت هویت او دسترسی پیدا کنند و نیز بتوانند از صحت چک دریافتی مطمئن شوند. با این حال، این که آخرین آمارها در حوزه چک، چه حقایقی را بیان می کند، اقدام اخیر بانک مرکزی چه میزان می تواند در حل مسئله موثر باشد و نیز این که چه اقدامات بر زمین مانده ای باقی خواهد ماند، موضوعی است که در این گزارش بدان خواهیم پرداخت.

پدیده ای به نام چک برگشتی
اگر چه تا همین سال های اخیر، آمار مشخصی از چک های صادر شده و برگشتی در کشور وجود نداشت و آمارهای بانک مرکزی عمدتاً ناظر بر چک های صادرشده در تهران یا چک های مبادله ای بود، اما به مدد به کار گیری سامانه های جدید، این بانک چند ماهی است، آمارهای دقیق تر و به روزتری را در این زمینه منتشر می کند.با این حال، آمارهای بانک مرکزی، از وضعیت نگران کننده حوزه چک های صادره در بین فعالان اقتصادی کشور حکایت دارد. به گونه ای که سهم چک های برگشتی از کل چک های مبادله شده، در یک سال گذشته، عمدتاً بیش از 15 درصد و کمتر از 16.5 درصد بوده و هیچ‌گاه هم از 14.3 درصد کمتر نشده است. همچنین بر اساس آخرین آمارها، در تیر امسال 16.3 درصد از تعداد چک های صادره، برگشت خورده است. از سوی دیگر بررسی ارزش چک های برگشت خورده، وضعیت نگران کننده تری را نشان می دهد. بر این اساس، در یک سال گذشته، سهم ارزش این چک ها از کل چک های برگشتی، عمدتاً بین 20 تا 23 درصد بوده است و هیچ گاه نیز این رقم از 19.9 پایین تر نیامده است. آخرین آمارها نیز نشان می دهد که در تیرماه سال جاری، 22.8 درصد از کل ارزش چک های صادرشده را چک های برگشتی تشکیل داده است.

طرح جدید بانک مرکزی برای سامان دهی چک های برگشتی
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی، هفته گذشته از اقدام جدید این بانک برای سامان دهی صدور چک های بی محل خبر داد که در مرحله اول شش بانک و در مرحله بعد از نیمه شهریورماه، کل بانک های کشور آن را اجرا می کنند. بنا بر اظهارات وی، قرار است مشخصات ظاهری، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری در همه چک ها یکپارچه شود و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لگوی بانک ها باشد. همچنین قرار بر این است که ویژگی های امنیتی چک ها بهبود یابد. وی البته به نکات مهم تری اشاره کرده و گفته است که در این طرح صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت متناوب و متمرکز بررسی می شود که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانک ها را به صفر می رساند. ضمن این که به هر چک یک بارکد اختصاص می یابد که در هر لحظه از زمان، قابلیت پیگیری دارد.بنا بر اظهارات این مقام مسئول، در طرح جدید، گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می تواند با ارسال شماره منحصر به فرد(شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی می توان مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد. وی ادامه داده است که حتی پذیرنده چک می تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد درباره چک برگشتی را مشاهده کند و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع می شود و می تواند مدارک احراز هویت فرد را مشاهده کند تا مطمئن شود چک متعلق به فرد ارائه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش می‌ یابد.

آیا طرح بانک مرکزی مشکل چک های برگشتی را حل خواهد کرد؟
واقعیت این است که طرح اخیر بانک مرکزی، تنها قادر خواهد بود برخی از ابعاد مسئله چک در کشور را حل کند. بد نیست در این‌جا به برخی از مهم ترین ریشه های معضل چک که خراسان چندی پیش با کارشناسان این حوزه بررسی کرد اشاره کنیم.

بر این اساس، چهار مشکل زیربنایی تاکنون در باب چک در کشور وجود داشته، یا دارد:

1-نبود محدودیت در صدور چک‌های بی محل از یک دفترچه:
تاکنون، فردی که دسته چکی گرفته، می‌تواند تا برگ آخر چک را با تاریخ‌های دور به سرعت در بازار خرج کند بدون آن که کسی مانع او شود یا نیاز باشد موجودی بالایی در حساب خود داشته باشد. با بررسی اظهارات مقام بانک مرکزی مشخص می شود که هنوز پوشش این ضعف در فرایند چک با علامت سوال مواجه است. وی اگر چه تصریح کرده است که با بارکد اختصاصی، می توان در هر لحظه از زمان، چک را پیگیری کرد، اما فرایندهای پسین و پیشین متصل به این ابزار بارکد، هنوز چندان مشخص و تبیین نشده است و یا شاید هنوز اصلاً تعریف نشده باشد.

2-اتکای اعتبار چک به یک لاشه کاغذی:
یک چک می‌تواند بالای 100 میلیون اعتبار داشته باشد و این اعتبار منوط به حفظ یک تکه کاغذ است که اگر دزدیده یا به هر دلیلی معدوم شود، 100 میلیون پول از بین رفته است! علاوه بر این، اعتبار بالای لاشه کاغذی امکان جعل چک و دست بردن در آن مثل جعل امضا و تغییر مبلغ چک را نیز فراهم می‌کند. در این زمینه همان گونه که از طرح بانک مرکزی بر می آید (یکسان سازی چک ها و بهبود نکات امنیتی)، هنوز این معضل در فرایند چک ها تداوم خواهد داشت. بدین ترتیب بانک مرکزی مدام باید در فکر افزایش امنیت چک ها باشد.

3- تقارن اطلاعاتی نداشتن دو طرف معامله:
یکی از دلایل اصلی وجود چک‌های برگشتی تاکنون، صدور چک برگشتی و قبول آن توسط طرف مقابل معاملات اقتصادی بوده است. موضوعی که به تقارن اطلاعاتی نداشتن دو طرف معامله بر می گردد. نتیجه این موضوع تاکنون این بوده که امکان دارد صادرکننده چک کلاهبردار باشد یا درحالی که کلاهبردار نیست در فعالیت‌های پرریسک اقتصادی فعالیت داشته باشد اما چک گیرنده از این موارد اطلاع نداشته باشد و چک او را بپذیرد.با این حال، بررسی اظهارات رحیمی مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی، بیانگر این است که تاحدودی این دغدغه قرار است رفع شود. چرا که پذیرندگان چک می توانند به مختصری از سابقه فرد صادرکننده چک دسترسی پیدا کنند. با این حال، این که این فرآیند تا چه حد کارا و موثر دیده شده باشد، موضوعی است که باید در آینده آن را بررسی کرد.

4-فرایند فرسایشی وصول یک چک برگشتی:
اما موضوع اساسی دیگری که ریسک صدور چک برگشتی را برای صادرکننده، پایین تر از معمول نگه می دارد، حاشیه امنی است که در نتیجه طولانی و پر هزینه بودن احقاق حق وجود دارد و یک شاکی چک برگشتی با آن مواجه است. موضوعی که یکی از حلقه های گمشده فرایند چک را تشکیل می دهد.

حلقه تاکنون گمشده حل مسئله چک
به گزارش خراسان، هم اینک، احقاق حقوق دریافت کننده چک برگشتی، از سه طریق زیر ممکن است که هر یک، بسیار پرهزینه و طولانی است:

1-اجرای ثبت:
چک در حکم سند لازم الاجراست. نظیر مهریه و... با توجه به این موضوع، یکی از مسیرهای پیگیری چک برگشتی اجراییات ثبت است که طی آن، مبلغ چک از محل اموال صادرکننده (با لحاظ کردن قیودی)، تامین می شود. با این حال، پیمودن این مسیر توسط کسی که چک برگشتی را از صادرکننده دریافت کرده، مستلزم صرف زمان طولانی در حدود بیش از سه‌ماه است و هزینه ریالی طی این مسیر نیز پنج درصد مبلغ چک است. جدای از همه این ها، به علت نداشتن شفافیت اموال ثبتی به نام فرد و مستثنیات دین اجرای آن با مشکل مواجه است.

2-پیگیری حقوقی:
چک به مثابه یک بدهی مالی است بنابراین می توان چک برگشتی را در مجرای حقوقی به جریان انداخت. با این حال، در این فرایند، تنها می‌توان وجه چک را دریافت کرد که این امر به وسیله قانون اجرای محکومیت‌های مالی انجام می‌گیرد. هم اینک، طی این فرایند نیز پیچیده، طولانی و هزینه‌بر بوده و بیش از یک سال زمان‌ می برد. در این فرایند، دارنده چک برگشتی (شاکی) ملزم به پرداخت حدود 3 درصد مبلغ چک برگشتی است. نکته مهم دیگر، مربوط به مرحله تشکیل دادگاه است. دادگاه تشکیل می شود تا تشخیص دهد که صادرکننده چک بدهکار است! همان گونه که مشاهده می شود، این فرایند برای یک امر بدیهی انجام می گیرد که در مقابل، صادرکننده چک، می‌تواند ادعای اعسار کند که در ادامه برای وی دوباره یک پرونده جدید تشکیل می‌شود و ...

در این حالت صدور چک برگشتی به مثابه یک جرم پیگیری می شود؛ بنابراین علاوه بر دریافت وجه چک، می‌توان صادرکننده چک را نیز به زندان انداخت. این امر با توجه به قانون، مدت و میزان دوره‌ زندان متفاوت است. در سال 94، ادعا شده که پیگیری این روش به طور متوسط برای هر برگ چک 58 روز به طول انجامیده و 0.1 درصد (مبلغ چک)، برای شاکی هزینه داشته است. این روش البته شرایط متعددی دارد نظیر این که تا شش ماه پس از صدور، صادر کننده چک برگشتی به بانک مراجعه نکند و... این روش معمولا حبس یک و نیم تا دوسال را برای وی به همراه دارد.

جمع بندی
با توجه به مطالب یادشده باید اذعان کرد طرح جدید بانک مرکزی قدم خوب، اما ناکافی برای حل معضل چک های برگشتی در کشور است. کارشناسان همچنان بر بهبود فرایند اعتبارسنجی مشتریان بانکی برای ارائه دسته چک، اعتبارزدایی کامل از لاشه کاغذی چک ها، توسعه ابزارهای پرداخت نسیه بهتر مانند چک تمام الکترونیک و سهیم کردن بانک ها در هزینه های چک های برگشتی و انتفاع نداشتن آن ها از صدور چک برگشتی تاکید می‌کنند. صد البته با توجه به این که برخی ابعاد مسئله چک، مانند احقاق حق شاکی چک برگشتی، مسئله ای چند وجهی است، تعامل و همفکری مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی را می طلبد.

منبع:خراسان