به گزارش صنعت نویس، علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در یک سخنرانی ریشه اصلی شوک‌های ارزی را «مثلث محال» و «پول دوتابعیتی» دانست. طبق تئوری اقتصادی مثلث محال، نمی‌توان با یک حساب سرمایه باز و سیاست پولی مستقل، انتظار ثبات قیمت ارز را داشت. همچنین با سرکوب نرخ ارز در یک اقتصاد تورمی، پول دورفتاری ایجاد می‌شود که جهش ارزی در آینده را تضمین خواهد کرد.

اقتصاد ایران در حال سپری کردن سومین جهش ارزی خود در طول سه دهه گذشته است. سال‌های ۷۴، ۹۱ و ۹۷ برای ایرانیان یادآور سال‌های پرالتهاب ارزی است. التهاب سال جاری نیز جامعه را تشنه دانستن چرایی این داستان دنباله‌دار کرده است. از این رو نشست‌های زیادی پیرامون موضوع«التهاب ارزی» در روزهای اخیر برگزار شده است. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز به‌عنوان یک مرکز آکادمیک تحولات اخیر را محور اصلی آخرین نشست تخصصی خود قرار داد. در این نشست، علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» حضور یافت تا نظرات خود را با اهل فن به اشتراک بگذارد. میرزاخانی در تحلیل خود کلید واژه «پول دوتابعیتی» را برای نخستین بار به‌کار برد تا مفهوم به روز نشدن ارزش پول داخلی با خارج را از قابی جدید به دیگران ارائه دهد. او در سخنرانی خود سعی کرد تحلیل‌های اشتباه موجود در مورد بازار ارز را شناسایی و علت اصلی شوک‌های ارزی را ردیابی کند. از نظر این تحلیلگر اقتصادی، «پول‌دو تابعیتی» به همراه «مثلث محال» متهمان اصلی جهش ارزی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌روند.

چرخه معیوب موجود

میرزاخانی معتقد است که اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است؛ اقتصادی که به‌جای برقرار بودن قواعد خلق ثروت بر قواعد توزیع امتیازات و رانت استوار است. قواعدی همچون دلار ارزان، وام‌های ارزان، مجوزهای انحصاری، هزینه‌های هنگفت برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های انحصاری و... که به شکل فزاینده‌ای هر سال در حال وقوع است. این روزنامه‌‌نگار اقتصادی نتیجه این روند را ایجاد کسری منابع در منابع بانکی و بودجه دولت عنوان کرد. در نهایت نیز این کسری منابع به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی یا به عبارتی چاپ پول ختم می‌شود که عارضه‌ تورم را به وجود می‌آورد. از نظر وی دولت‌ها در واکنش به وقوع تورم، مهار بخشنامه‌ای آن را پیش می‌گیرند. مهاری که شامل کنترل قیمت در تمام بازار‌ها از جمله نرخ ارز به شکل دستوری خواهد شد. اما این تحلیلگر معتقد است در واقع آنچه اتفاق می‌افتد نه کنترل تورم بلکه تنها پرتاب بخشی از تورم به آینده است. نظریه‌ای که تجربه نیز مهر تایید بر آن می‌زند. چرا که هر گاه دولت‌ها در پی کنترل نرخی به شکل دستوری برآمدند، در نهایت به‌صورت جهش نرخ‌ در بازارها ظهور خواهد کرد. به باور میرزاخانی، این چرخه همواره در حال وقوع در اقتصاد ایران است و کارخانه تولید تورم را شکل داده است.

تحلیل‌های غلط ارزی

در دوران التهاب ارزی، تحلیل‌های بی‌شماری به چشم می‌خورد که درصدد توضیح افزایش نرخ ارز هستند. سیاسیون نیز در ارائه این تحلیل‌ها کم نگذاشته‌اند، تحلیل‌هایی که گاه موجب گمراهی اذهان جامعه شده است. تحلیل‌هایی که به تعبیر میرزاخانی مانند تشکیلات تولید اطلاعات غلط و گمراه‌کننده است. ناامنی‌های اجتماعی، تقاضای بیش از حد دلار، احساس خطر جامعه و تبدیل دارایی‌ها، معمولا جزو پرتکرارترین کلیدواژه‌های موجود در تحلیل‌ها است. یا اینکه بعضا گفته می‌شود برخی موسسات برای زمین زدن دولت به تخلیه بازار از دلار روی آورده‌اند. اما میرزاخانی معتقد است تمامی اینها نمی‌تواند دلیل اصلی باشد و تنها می‌تواند به‌عنوان یک تلنگر در میدان بازی کند و نه بیشتر. به گفته این روزنامه‌نگار اقتصادی، مثلا اگر جناح مخالف درصدد زمین زدن دولت باشد، مطمئنا در سال ۹۵ که سال منتهی به انتخابات بود، فرصت مناسب‌تری برای حمله ارزی محسوب می‌شد؛ اما آنچه از این احتمال جلوگیری کرد، پشتیبانی نکردن متغیرهای بنیادین اقتصادی بود. در حقیقت از نظر میرزاخانی، آنچه میدان را برای جولان عوامل تلنگری مهیا کرده، اشتباه در سیاست‌های اقتصادی است. عواملی چون اثر ترامپ نیز در چارچوب همین تحلیل قرار می‌گیرند.

علت اصلی

میرزاخانی علت اصلی جهش‌های ارزی را به دو منشا اقتصادی منسوب کرد؛ مثلث محال و تبدیل پول ملی به پول دو تابعیتی.

مثلث محال: مثلث محال یا «سه‌گانه غیرممکن» می‌گوید که در هنگام باز بودن حساب سرمایه(نقل و انتقال ارز آزاد است) و اعمال سیاست پولی مستقل، غیرممکن است که بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت. منظور از سیاست پولی مستقل این است که سیاست پولی مستقل از دنیا سیاست‌گذاری شود، در ایران نیز به دلیل فاصله زیاد تورم داخل از متوسط دنیا، همواره سیاستگذاری مستقل از دنیا انجام می‌شود. این گفته میرزاخانی، یک مساله آکادمیک اثبات شده است که در تمامی اقتصادها تجربه شده است.

پول دو تابعیتی: اما دومین عاملی که این روزنامه‌نگار اقتصادی به توضیح آن پرداخت، برداشت عمومی‌تر او در تحلیل ارز است. اصطلاح «پول دوتابعیتی» که از سوی میرزاخانی مطرح شده است، معطوف به زمانی است که تورم داخلی از میانگین جهانی بالاتر و همزمان سیاست سرکوب نرخ ارز برقرار است، در چنین حالتی پول ملی از خود دو رفتار متناقض را نشان می‌دهد. از یکسو قدرت خرید در داخل کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قدرت خرید کالا در خارج ثابت باقی می‌ماند. مثلا بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲، مجموعا ۱۰۰ درصد تورم در اقتصاد ایران وجود داشته است که به‌معنای نصف شدن ارزش پول است. یعنی اگر شما در سال ۸۴ در فروشگاهی یک سبد کالا به اندازه ۱۰۰ هزار تومان خرید کرده‌اید، در سال ۹۲ برای خرید همان سبد کالا باید ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردید. در واقع آنچه پول را بی‌ارزش می‌کند تورم است، نه چیز دیگر. اما از نظر میرزاخانی یک سوءتفاهم بزرگ در بین مردم و برخی سیاسیون شکل گرفته که ارزش پول ملی مساوی نرخ برابری ریال/ دلار است. در حالی که آنچه در واقع ارزش پول را می‌کاهد، تورم داخلی است و نرخ دلار تنها یک معلول است. اما همزمان با این تورم، تا سال ۸۹ نرخ ارز ثابت مانده بود. آیا در این شرایط می‌توان گفت که ارزش پول ملی ثابت مانده است؟ به باور وی پاسخ این سوال نه از جانب مردم و نه از جانب اقتصاددانان مثبت نخواهد بود. به گفته این روزنامه‌نگار اقتصادی، در این سال‌ها پول به شکل دوتابعیتی در آمده بود. یعنی در همین حال که ارزش قدرت خرید در داخل کاهش یافته، قدرت خرید در خارج تغییر نکرده ‌بود و پول ایران رفتاری دوگانه از خود نشان می‌داد. در حالی که هنگامی که تورم وجود دارد، نمی‌توان نرخ ارز و دلار را از موج تورم مستثنی کرد. چرا که نرخ ارز نماینده کالاها و خدمات خارجی است و ثبات قیمت آنها یک عدم تعادل در اقتصاد را باعث می‌شود. به گفته‌ وی، در مقطع زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم دقیقا شاهد چنین سیاست‌گذاری برای پول ملی بودیم که پول ملی را به پول دوتابعیتی تبدیل کرد.

ترکش‌های پول دوتابعیتی

به عقیده میرزاخانی، هنگامی که پول به شرایط دوتابعیتی می‌رسد، آثار منفی جدی به دنبال دارد.

ترجیح کالای خارجی: افزایش میل به مصرف کالاهای خارجی، اولین عارضه‌ای است که از پول دوتابعیتی حاصل می‌شود. از نظر میرزاخانی این اتفاق یک رفتار توجیه‌پذیر اقتصادی است، چرا که در حین اینکه قیمت کالاهای خارجی ثابت مانده است، قیمت کالای داخلی به دلیل تورم شدید افزایش یافته و طبیعی است که مصرف‌کننده در این شرایط کالاهای خارجی را برگزیند. چرا که مثلا در سال‌های ۸۴ تا ۸۹، در حقیقت قیمت نسبی کالای خارجی افت کرده بود. هنگامی هم که میل به مصرف کالای خارجی زیاد شود، افزایش واردات رسمی و قاچاق را در پی خواهد داشت. آمار و ارقام نیز تاییدکننده موضوع این ادعا است. مسافرت ارزان خارجی: دومین اثر نامطلوب پول دوتابعیتی، ارزانی سفر به خارج از کشور نسبت به سفر داخلی است. هنگامی که ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد، سفر در داخل گران می‌شود، اما سفر به خارج از کشور به دلیل ثابت بودن نرخ ارز بدون تغییر قیمت باقی می‌ماند و در گذر زمان بر مسافرت داخلی برتری می‌یابد.

افزایش خروج سرمایه: تبدیل دارایی داخلی به دارایی خارجی، پدیده‌ای است که به گفته میرزاخانی از قبل از انقلاب آغاز شده و دلیلش نیز پول دوتابعیتی است. او معتقد است خروج ارز از کشور خود دلیل نوسان ارزی نیست و تنها معلول پول دوتابعیتی است. درست است که خرید دارایی در خارج، تقاضای ارز را بالا می‌برد، اما این تقاضا به دلیل کم شدن ارزش پول در داخل و حفظ ارزش پول در خارج نشات گرفته است. دارایی در داخل به دلیل تورم بالا گران می‌شود، اما قدرت خرید دارایی در خارج از کشور ثابت می‌ماند. میرزاخانی این عمل را یک رفتار اقتصادی طبیعی می‌داند و معتقد است که فراتر از سرزنش افراد، باید سیاست‌های اقتصادی در ریل صحیح قرار گیرند.

تقاضای فزاینده و جهش ارزی: از نظر این تحلیلگر اقتصادی در نهایت مجموع سه عامل بالا تقاضای فزاینده‌ای را برای ارز به همراه می‌آورند. تقاضایی که بالاخره زمانی از سمت عرضه سبقت می‌گیرد و این نقطه دقیقا جایی است که موج جهش ارزی را شکل می‌دهد. حتی اگر هیچ عامل بحرانی مانند شوک نفتی، تحریم، ریسک ترامپ و... موجود نباشد و میزان درآمدهای نفتی(سمت عرضه بازار) مناسب باشد، اما سرانجام جبهه عرضه از تقاضا عقب می‌افتد و جهش ارزی را شکل می‌دهد. مصداق آن نیز بین سال‌های ۸۴ تا ۹۰ است که درآمدهای نفتی چندین برابر شد، اما در نهایت در مقابل سمت تقاضا دوام نیاورد و رشد جهشی دلار را سبب شد. شاید برخی تحریم‌ها را عامل نوسان دلار در اوایل دهه ۹۰ عنوان کنند، اما میرزاخانی تاکید دارد که تحریم تنها زمان جهش ارزی را به تعجیل انداخته و کاهش عرضه، زودتر اتفاق افتاده است. در واقع طبق تحلیل او، مشکلات پیش آمده در سمت عرضه، تنها باعث جلو افتادن اتفاقی شده است که در نهایت به وقوع می‌پیوست. همان‌طور که در برخی کشورهای دارای سیاست‌های مشابه که تحریم هم نشدند، به وقوع پیوست حتی با شدت بیشتر.
راهکار پیشگیری از جهش ارزی

این تحلیلگر اقتصادی دو روش را برای جلوگیری از جهش ارزی پیشنهاد داده است.

مهار تورم: اگر بخواهیم ارزش پول ملی به معنای واقعی حفظ شود و جهش ارزی در اقتصاد ما تکرار نشود، راه آن مهار نرخ تورم است. از نظر میرزاخانی، بهترین و راحت‌ترین راه برای جلوگیری از جهش ارزی، کاهش تورم به زیر ۵ درصد و یکسان کردن آن با تورم جهانی است. او معتقد است که با الگوبرداری از دنیا، رسیدن به این هدف در دسترس است.

تعدیل تدریجی: اما اگر تورم مهار نشد و زورمان به ماشین چاپ پول نرسید، نسخه جایگزین، تعدیل تدریجی نرخ ارز است. به عقیده او در هر حال باید از ایجاد پول دورفتاری ممانعت شود. به عبارتی، هنگامی که اقتصاد ما دچار تورم است، راهی جز افزایش تدریجی وجود ندارد. تثبیت نرخ ارز در هنگام تورم به معنای جهش آینده است. به گفته میرزاخانی، با افزایش تدریجی دیگر این آشفتگی ذهنی در جامعه پدید نمی‌آید و افزایش میل مصرف به کالای خارجی مهار می‌شود تا سهم کالای ایرانی در سفره مردم پررنگ‌تر شود. تعدیل تدریجی از فعالیت‌های سوداگرانه نیز جلوگیری می‌کند؛ چرا که در هنگام جهش فعالان اقتصادی و مردم به جای خلق ثروت و فعالیت‌های واقعی اقتصادی به سفته‌بازی روی می‌آورند.

حافظه تاریخی شوک ارزی

بخشی از سخنرانی میرزاخانی به مرور تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران در شوک‌های ارزی گذشت.

پیش از انقلاب: از نظر میرزاخانی بهترین دوره اقتصادی ایران در دهه ۴۰ شمسی رقم خورد. دهه‌ای که در آن نرخ تورم زیر ۲ درصد بود و رشد اقتصادی در مرز دو رقمی قرار داشت. در حالی که مکانیزم قرارگیری تورم در زیر ۲ درصد از دهه ۸۰ میلادی به بعد در جهان رایج شد اما در ایران در دهه ۶۰ میلادی این هدف محقق شده بود. در آن زمان نرخ ارز نیز ثابت بود و نوسان چندانی نداشت. وی نقش عالیخانی، وزیر اقتصاد آن زمان را بسیار حیاتی می‌داند. به عقیده او، عالیخانی بود که از سیاست‌های صحیح اقتصادی دروازه‌بانی می‌کرد و در مقابل فشار شاه می‌ایستاد. اما این دروازه‌بانی پس از استعفای عالیخانی تبدیل به عقب‌نشینی تکنوکرات‌ها در برابر شاه می‌شود و در نهایت تورم در سال ۵۶ به بالای ۲۵ درصد می‌رسد. به عقیده میرزاخانی اولین شوک ارزی باید در آن زمان اتفاق می‌افتاد و حتی می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل اقتصادی انقلاب مورد بررسی قرار گیرد چراکه بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدات کشور در آن زمان از بین رفت. دلیل آن هم این بود که شاه در مقابل تعدیل ارز مقاومت می‌کرد و مانع افزایش نرخ ارز می‌شد. در نتیجه بسیاری از کارخانه‌های بزرگ کشور که در دهه ۴۰ خیز صادراتی برداشته بودند، با مشکل مواجه شدند و دیگر صادرات برای آنها به‌صرفه نبود. در همان زمان بود که بسیاری از تولیدات کشور به تدریج تبدیل به مونتاژ شد. به گفته وی، در نهایت جهش آن زمان به دهه ۶۰ منتقل می‌شود و تا انتهای جنگ تحمیلی، به بالای ۱۰۰ تومان می‌رسد.

دهه ۷۰ و ۸۰: بعد از دوران دفاع مقدس، در سال ۷۴ اولین جهش ارزی اتفاق می‌افتد. در آن زمان سیاست ارز تک‌نرخی با قیمت ۱۷۵ تومان پیگیری می‌شود؛ اما پس از تک‌نرخی سازی مجددا به جای تعدیل تدریجی، سیاست تثبیت به‌رغم تورم و انتظارات تورمی بالا در دستورکار قرار می‌گیرد که بازار را مستعد جهش می‌کند تا جایی که نرخ دلار در اردیبهشت ۷۴ تا بالای ۵۰۰ تومان نیز پیش می‌رود. اما در دوران اصلاحات روند دیگری طی شد. از نظر میرزاخانی تنها دوره‌ای که در مقابل تعدیل تدریجی نرخ ارز مقاومت نشد، در ۸ سال دوران اصلاحات بود. طبق تحلیل وی، از سال ۷۶ که نرخ ارز حدود ۵۰۰ تومان بود تا سال ۸۱ که در نرخ ۸۵۰ تومان تک نرخی می‌شود، هیچ تورمی از تعدیل نرخ ارز به‌وجود نیامد، به‌علاوه اینکه رشد اقتصادی نیز رقم مناسبی بود. میرزاخانی این دوره را بهترین دوره اقتصادی پس از دهه ۴۰ عنوان کرد. در دهه ۴۰ تورم مهار شده و در دهه ۸۰ تعدیل تدریجی اتفاق افتاده است و در هر دو دوره، رشد اقتصادی در وضعیت مطلوبی بوده است، در نتیجه تجربه نیز تئوری را تایید می‌کند.

دولت یازدهم و دوازدهم: در آغاز دوران ریاست جمهوری دولت یازدهم، نرخ دلار ۳۶۵۰ تومان بود. نرخ دلار پس از آن رو به کاهش نیز گذاشت، اما به عقیده میرزاخانی نرخی که انرژی تورمی در آن تخلیه شده بود، همان ۳۶۵۰ تومان بود. در این سال‌ها نیز حدود ۸۰ درصد تورم ایجاد شد. اما دور افتادن نرخ ارز از نرخ تعادلی، اقتصاد را در مسیر جهش ارزی قرار داد. میرزاخانی معتقد است که دولت باید اجازه می‌داد تا نرخ ارز بر مبنای نرخ ۳۶۵۰ تومان تعدیل شود اما سیاستی همچون دولت دهم پیش گرفته شد که عاقبتی قابل پیش‌بینی داشت.

ارتباط نرخ ارز با شعار سال

میرزاخانی آخرین بخش از صحبت‌های خود را به ارتباط نرخ ارز و شعار حمایت از کالای ایرانی اختصاص داد. چین به‌عنوان مثال موفقی بود که این تحلیلگر اقتصادی برای ارتباط سیاست ارزی و حمایت از کالای داخلی نام برد. به گفته وی، چین عمده جهش اقتصادی‌اش را مدیون سیاست ارزی است. آنها به این نتیجه رسیدند که تعرفه برای کاهش واردات اثر نمی‌کند و در نهایت قاچاق کالا و راه‌های دیگر جایگزین آن می‌شوند. در نهایت چینی‌ها تصمیم گرفتند که این تعرفه را بر نرخ ارز خود اعمال کنند و افزایش تدریجی آن را عملی کردند. نتیجه این شد که کالای چینی نه‌تنها در داخل مورد اقبال چینی‌ها قرار گرفت، بلکه تمام دنیا را تصرف کرد. به عقیده میرزاخانی اگر کشور ما نیز به دنبال حمایت از تولید داخل است، باید سیاست‌های ارزی را در مسیر درست قرار دهد. اما از نظر او در حال‌حاضر بیشتر از اینکه حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان یک سیاست‌گذاری صحیح ارزی دنبال شود، در شعار باقی‌مانده و تنها به توصیه‌های اخلاقی بسنده شده است. در حالی که این تحلیلگر اقتصادی معتقد است تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی درست نباشد، پشتیبانی واقعی از کالای ایرانی اتفاق نخواهد افتاد.

منبع:دنیای اقتصاد