به گزارش صنعت نویس، اما از آن‌سو، برخی نمایندگان بخش‌خصوصی هم به دفاع از اتاق بازرگانی این اتهامات را رد کرده و عنوان می‌کنند که ضعف در ساختاری است که به‌واسطه آن فعالان اقتصادی قابلیت شناسایی ندارند. ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای پس از انتشار خبر واردات ٧٠٠ دستگاه ‌پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی شروع شد. حتی برخی مقامات اعلام کردند افرادی هستند که با کارت بازرگانی اشخاصی که از دنیا رفته‌اند، تجارت می‌کنند. بنابراین زنگ‌های خطر برای متولیان تجارت در این باره به صدا در آمد. در این میان یکی از آسیب‌دیدگان اصلی کارت‌های اجاره‌ای، سازمان امور مالیاتی بود. فرارهای مالیاتی ناشی از فعالیت این نوع کارت‌های بازرگانی این سازمان را نیز درگیر داستان کارت‌های یکبار مصرف و اجاره‌ای کرد. سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر مهر ماه امسال با اشاره به طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی کشور، بیان کرد: این مالیات مربوط به کسانی است که در سال‌های گذشته از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده کرده‌اند و مالیات پرداخت نکرده‌اند.
برخی اعتقاد دارند اتاق بازرگانی مقصر صدور کارت‌های یک‌بار مصرف است؛ زیرا این امر عاملی برای به‌وجود آمدن فساد و فرار مالیاتی شده است. در این راستا دولت برای تحقق درآمد مالیاتی خود روی تجار شناسنامه‌دار و شرکت‌های ثبت شده فشار وارد می‌کند. بر همین اساس، اتاق بازرگانی تصمیم گرفته این کارت‌ها را منسوخ کند و کارت‌های بازرگانی موجود را نیز طبقه‌بندی کند. اما برخی دیگر عنوان می‌کنند کارت‌های بازرگانی مسوول شناسایی فرارهای مالیاتی نیست و در این رابطه خود سازمان امور مالیاتی باید اقدام کند. کارت بازرگانی تنها به‌عنوان مجوز فعالیت برای کسانی است که می‌خواهند صادرات یا واردات داشته باشند، نه اینکه ابزاری برای شناسایی بدهکاران به تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی. ضمن اینکه اتاق بازرگانی نیز درخصوص صدور کارت‌های یکبار مصرف عملکرد سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده است و به این واسطه توانسته تا حدودی فرآیند صدور کارت بازرگانی را اصلاح کند.

به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، هر کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی ایران پرونده آن تشکیل و نهایی می‌شود، هم به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی و هم به‌صورت فیزیکی بررسی می‌‌شود و در صورتی که مدارک درست و صحیح باشد، کارت صادر می‌شود. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: اتاق و وزارت صمت مسوول وصول مالیات نیستند و دولت برای وصول مطالبات مالیاتی، تامین اجتماعی و امثال آن قوانین و مقررات و ابزارهای متعددی دارد و از طریق مراجع قانونی، مسدود کردن حساب‌ها و مانند آن می‌تواند حقوق دیوانی را استیفا کند. وی با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از ناحیه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان شده دارای دوره زمانی مشخصی نیست، افزود: وقتی یک طلبی بدون بازه زمانی مطرح می‌شود این اشتباه پیش می‌آید که این رقم مالیات وصول نشده ممکن است مربوط به یکی، دو سال گذشته باشد. درحالی‌که لازم است بیان کنم از زمانی که سامانه مدیریت یکپارچه کارت‌های بازرگانی ایجاد شده و کارت‌های هوشمند صادر می‌شوند و نظام رتبه‌بندی برقرار شده است و از زمانی که نظارت‌های دقیق‌تری از سوی مجموعه همکاران ما در استان‌ها به‌عمل می‌آید و با ایجاد سامانه جامع گمرکی توسط گمرک ایران به شدت فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کرده است.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی در ارتباط با نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم ورشکستگی متقاضی استعلام می‌کند و در ارتباط با محل کسب هم از سامانه مربوط در ثبت اسناد و املاک استعلام می‌کند. حتی برخی سختگیری‌هایی که از ناحیه اتاق بازرگانی ایران برای صدور کارت بازرگانی اعمال می‌شود مطابق با آیین‌نامه نیست و در این رابطه باید به ارباب رجوع و دستگاه‌های نظارتی جوابگو باشد که معتقدند ما بیش از اختیارات قانونی خود در این زمینه سختگیری می‌کنیم. معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با تاکید بر اینکه مشخص است پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف چه اشخاصی هستند، گفت: پشت پرده کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است و اسناد آن از جمله وکالت‌نامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی‌آید و دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درخصوص کارت‌های یک‌بار مصرف گفت: اگر شرایط به‌گونه‌ای بوده که افرادی توانسته‌اند با اجاره کردن یا در اختیار گرفتن یک کارت بازرگانی از فردی که نسبت به حقوق خود آگاهی نداشته، سوء استفاده کنند، به ضعف زیرساختی درخصوص شناسایی فعالان اقتصادی در کشور برمی‌گردد. وی عنوان کرد: سال‌ها است در مورد اجرای صندوق مکانیزه صحبت می‌کنیم و قانون مجلس است که باید اجرایی شود؛ قطعا اگر این اتفاق بیفتد، واردات کالا از همان ابتدا که وارد گمرک می‌شود تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، به ناچار رصد می‌شود و مشخص می‌شود که این کالا در اختیار چه کسی قرار گرفته و چه کسی قادر به فروش آن کالا بوده است. اما هنوز این قانون اجرا نشده است.

به گفته لاهوتی، هدف از ایجاد کارت بازرگانی اخذ مالیات یا ابزاری برای رصد بدهی فعالان اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی نبوده؛ اما به‌دلیل اینکه نتوانسته‌ایم فعالیت‌ها را به درستی رصد کنیم و نتوانسته‌ایم شناسایی درستی از فعالان اقتصادی داشته باشیم، از این ابزار برای احقاق حقوق دولت استفاده کردیم و برای تمدید کارت بازرگانی مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی را اجبار کردیم. اگر قرار است فعالیتی را برای شفاف‌سازی اقتصاد شروع کنیم، باید در همه بخش‌ها این فعالیت صورت گیرد. اگر برای صدور کارت شرایط ویژه‌ای را تعریف می‌کنیم و می‌خواهیم اهلیت افراد را تشخیص دهیم، باید زیرساخت‌های مالیاتی را نیز همزمان فراهم کنیم. به گفته وی تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی هم می‌توانند کمک‌کننده‌ای برای صدور کارت بازرگانی و تشخیص اهلیت فعالان اقتصادی باشند. لاهوتی عنوان کرد: در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیشنهادی به وزیر ارائه دادند مبنی بر اینکه ضوابط خاصی را برای کارت‌های بازرگانی بگذارند؛ اما از طرف وزرات صنعت وقت این پیشنهاد تایید نشد و در هیات دولت نیز مطرح شد، در نتیجه نتوانست مصوبه‌ای دریافت کند.
منبع: دنیای اقتصاد