به گزارش صنعت نویس، صنایع کوچک در کنار داشتن ویژگی‌های مثبتی از جمله انعطاف‌پذیری، تولید نیروی انسانی، زمینه‌ساز بودن در راستای افزایش صادرات و پایین بودن هزینه تغییر در موضوعیت آنها با مشکلات عدیده‌ای نیز روبرو هستند که با توجه به اینکه امروز (۲۱ مرداد) روز حمایت از این صنایع است، خالی از لطف نیست که به این مشکلات از جمله مسائل مالی و بدهکار شدن آنها به بانک‌ها، محدود بودن بازار محصولات و مشکلات مدیریتی و بازاریابی اشاره کرد.

تعریف صنایع کوچک

هر چند که در دنیا تعاریف متفاوتی برای صنایع کوچک و متوسط وجود دارد و شاخصه‌های متفاوتی مطرح است، صنایعی که صرفا اشتغالی کمتر از ۵۰ نفر داشته تحت عنوان صنایع کوچک محسوب می‌شوند. میزان دارایی، گردش مالی، میزان سرمایه و اشتغال طبق یک ترکیب خاص کنار یکدیگر می‌شوند و مجموعه‌ای را تعریف می‌کند که شامل خرد، کوچک و متوسط است و اگر از یک عدد مورد نظر فراتر رود شامل بنگاه‌های بزرگ خواهد شد. صرفا در ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی واحدهای کمتر از ۵۰ نفر تحت عنوان صنایع کوچک در نظر گرفته می‌شوند.

میزان واحدهای صنعتی کوچک

در مجموع ۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور وجود دارد که درون شهرک‌های صنعتی و بیرون از آن با ظرفیت کامل یا نیمه کامل مشغول به فعالیت هستند و برخی از این واحدها نیز متوقف شده‌اند اما آمار کلی حاکی از تعداد ۸۰ هزار واحدی بنگاه‌های صنعتی کوچک در کشور است.

مزایای صنایع کوچک

صنایع کوچک در دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند که عمده‌ترین علت آن انعطاف‌پذیری آنهاست و می‌توانند در بخش‌های مختلف به صنعت یک کشور کمک کنند. طبق آمار موجود بیش از ۵۰ درصد اختراعات و نوآوری‌ها در دنیا توسط صنایع کوچک رخ می‌دهد و دومین مساله‌ای که موجب شده این صنایع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشند قدرت جذب بسیار زیاد نیروی کار توسط آنهاست.

دیگر ویژگی مهم صنایع کوچک این است که بنگاه‌های مذکور منبع قابل توجهی برای تولید نیروهای انسانی در واحدهای بزرگ صنعتی هستند. همچنین دیگر ویژگی مثبت این صنایع هزینه خروج آنها از صنعت در مقایسه با صنایع بزرگ است که بسیار پایین بوده و با سقف هزینه کم می‌تواند تغییر در موضوعیت تولید خود را در دستور کار قرار دهد.

یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مهم صنایع کوچک و متوسط این است که میزان ۲۰ درصد صادرات در کشورهای دنیا توسط اینگونه بنگاه‌ها انجام می‌شود هر چند در ایران این رقم حدود ۱۰ درصد است و باید تلاش‌های لازم صورت گیرد تا همزمان با رشد سایر جنبه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش صادرات نیز فعالیت‌های بیشتری مدنظر قرار گیرد.

همچنین ۵۰ درصد نیروی کار در دنیا در واحدهای کوچک و متوسط مشغول به فعالیت هستند و بیش از ۹۰ درصد تعداد بنگاه‌های فعال در دنیا را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. هر چند در ایران تعداد صنایع کوچک رقمی معادل ۹۲ درصد است و در حوزه اشتغال نیز ۴۵ درصد نیروی کار در بخش صنعت، در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند.

مهمترین مشکلات بنگاه‌های کوچک در کشور

اولین مساله‌ای که در مورد مشکلات عمده بنگاه‌های کوچک می‌توان به آن اشاره کرد مشکلات مالی است. پس از آن محدود بودن بازار محصولات صنایع کوچک و متوسط است که به عنوان دومین مساله تلقی می‌شود چرا که با توجه به کوچک بودن این صنعت، بازار محصولات محلی و داخلی به عنوان بازار هدف محدودی برای این بنگاه‌ها وجود دارد.

علاوه بر این بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلات مدیریتی و بازاریابی دارند و بخش تحقیق و توسعه آنها با مشکلات عدیده‌ای روبروست و عدم وجود این بخش، توسعه کلی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در کنار موارد عنوان شده رقابت با بنگاه‌های بزرگ صنعتی از دیگر مشکلات صنایع کوچک و متوسط است که با توجه به قدرت پایین آنها محدودیت‌هایی را در این رابطه ایجاد کرده است.

عمده مشکل بنگاه‌های کوچک مربوط به مسائل مالی است چرا که در زمان ورود این بنگاه‌ها به یک صنعت خاص اگر توان مالی با هزینه‌های پایین‌تر فراهم بود تسهیلاتی با نرخ سود پایین‌تر به آنها پرداخت شود که این مساله کمک شایانی برای این بنگاه‌ها به حساب می‌آمد.

سالیان سال این نحوه حمایت ادامه پیدا کرد و برخی بانک‌ها مکلف شدند تسهیلاتی را با نرخ‌های پایین‌تر در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهند اما این مساله مشکلی را در ادامه به وجود آورد که بنگاه‌های کوچک و متوسط به بدهکار شدن تمایل پیدا کردند.

به مرور زمان این بنگاه‌ها به این سمت رفتند که از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنند و همواره به بانک‌ها بدهکار باشند که این مساله گرفتاری‌های متفاوتی را نیز برای نظام بانکی ایجاد کرد. زمانی که نرخ بهره پایین در نظر گرفته شود در بلندمدت نتایج اشتباهی را پیش خواهد آورد و بنگاهی که کارایی لازم را نداشته باشد چند سال به کار خود ادامه می‌دهد و زمانی که حمایت‌ها کم رنگ شود متوجه خواهند شد که تا چه میزان این واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌پذیرند. در نهایت با گذشت زمان این جمع‌بندی حاصل شد که موسسات ضمانت اعتبار ایجاد شوند تا هم مشکلات بانک‌ها مرتفع شده و هم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از خدمات مناسب بانکی بهره گیرند.

راهکار حل بخشی از مشکلات بنگاه‌های کوچک

در زمینه حل مشکلات صنایع کوچک و متوسط نهادهای توسعه‌ای و حمایتی در دنیا شکل گرفته تا در بخش تحقیق و توسعه، مباحث مدیریتی، مسائل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حل عموم مشکلات این بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهند.

موضوع فعالیت این صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر ۷۰ درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد) اصل سود تسهیلات اهدایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، صنایع در گردش، توسعه پیمانکاری‌های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و نیز انجام سایر اموری است که در راستای تحقق هدف صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تعریف شده است.

صدور ضمانت‌نامه اعتباری جهت تسهیل در تامین منابع مالی از طریق توثیق تسهیلات صنایع کوچک بوده و اصل و سود تسهیلات اهدایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک را تضمین می‌کند که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اعتبارسنجی مبتنی بر اولویت‌های تصویب شده صندوق با اخذ وثایق لازم و دریافت کارمزد، ضمانت نامه اعتباری برای متقاضی صادر می‌شود. مهم‌ترین مساله قابل اشاره در مورد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ناشناخته بودن این صندوق و عدم مراجعه صنعتگران واحدهای صنعتی کوچک جهت دریافت تسهیلات تعریف شده است.

وضعیت بنگاه‌های تولیدی در دولت یازدهم

براساس آمار موجود طی چهار ساله دولت یازدهم ۵۱۰۰ بنگاه تولیدی تعطیل شده‌اند، این در حالی است که در کنار این ۵۱۰۰ بنگاه تعطیل شده در دولت یازدهم، ۱۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه تولیدی جدید تکمیل شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۵۰۰۰ بنگاه تولیدی دیگر در دولت یازدهم احیاء شده‌اند. علاوه بر این طی چهار ساله گذشته و از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۷۰۰۰ واحد تولیدی نیز توسعه یافتند.

نکته قابل اشاره این‌که تعداد بنگاه‌های تعطیل در زمان استقرار دولت یازدهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه بوده که در سال ۱۳۹۲ به این دولت تحویل داده شده است. با در نظر گرفتن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید، تکمیل شده و به مرحله‌ بهره‌برداری رسیده در دولت یازدهم و با لحاظ واحدهای احیاء شده طی این دولت که تعداد آن به ۵۰۰۰ مورد می‌رسد، حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد به چرخه تولید اضافه شده که این رقم نشان‌دهنده حدود ۳.۵ برابر شدن واحدهایی است که طی این مدت تعطیل شده‌اند.

منبع:ایسنا