صنعت نویس: در نامه حسین زاده بحرینی، دهقان، امیرآبادی فراهانی، فرهنگی، فولادگر و شکری به حسن روحانی آمده است:

«جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

   همانگونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی، پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است.

در پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی  آنها، شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه نگرانی‌ها را کاهش دهند اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم می‌دانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم:

مذاکره با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تعهدات به این گونه سازمان‌ها قطعا باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای "برنامه اقدام" مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود ۴۱ الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تعهدات به ویژه شفاف سازی دوموضوع " مسیرانتقالات مالی "و " منتقل کنندگان پول"عمل نکرده است، اقدام مقابله‌ای علیه ایران را مجددا به جریان خواهد انداخت. این عمل وزیر اقتصاد سوالات زیادی را به وجود آورده که اولین آنها این است که این الزامات و تعهدات سیاسی که وزیر محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرایط یک جانبه ی خود آنها را پذیرفته است چه خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت؟

جنابعالی قطعا الزامات FATF را مطالعه فرموده‌اید ،اکثر آنها مواردی است که ایران قبل از هر توصیه و الزام بین المللی به آنها پایبند بوده و برای تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نشان دهنده اراده  مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است. اما یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولین دولتی ذی ربط عمدا یا سهوا بر آن سرپوش گذاشته‌اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای "نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌هایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند" را از قانون حذف کند، معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروهای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.

جهت استحضار جنابعالی هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه های جبهه مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه می‌کنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد. 

یکی دیگر از الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است "اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن نماید"؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه ای از سوی غربی ها قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی از آنجا ایجاد شده است که آنها مارا متعهد کرده اند اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل نماییم، به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم، ایران متعهد می‌شود نسبت به تحریم گروه هایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید. مطابق این الزام، اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروه های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه می‌شوند.

جنابعالی به عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی می‌دانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد  از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول۷۷، ۱۲۵و۱۷۶ تصمیم گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته(پالرمو) که از الزامات دیگر FATF در بندهای ۴۱ گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار می‌رفت به جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی صلاح کشانده شود  قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه های حساس دستگاه های مسئول در جریان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آنها اقدام قانونی به عمل می آمد.

اینکه برخی از مقامات دولتی در پی ساده سازی موضوع، اعلام کرده اند که FATF سازوکاری برای بررسی حساب های مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات ۴۱ گانه سازگار به نظر نمیرسد و اصولا قرار دادن برخی کشور ها در لیست سیاه کذایی بر اساس گزارشات درست یا نادرست دریافت شده توسط این گروه است؛ وانگهی در بند های مختلف الزامات ۴۱ گانه FATF ایران باید تضمین دهد" با همکاری بین المللی بدون هیچ محدودیتی از طریق کانال های ایجاد شده تبادل اطلاعات مالی را به اشتراک بگذارد" و در جای دیگر ایران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختیار آنها قرار دهد.

جناب آقای رئیس‌جمهور ؛ همانگونه که در ابتدای نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه امری پسندیده و لازم است اما پذیرش همه الزامات و تعهدات یک جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنیتی  و سیاسی برای کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی شود. با توجه به موارد  فوق از جنابعالی به عنوان رییس‌جمهور  و رییس شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم دستور فرمایید اولا  اجزای دولت تدبیر و امید به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حوزه ی اختیارات آنها خارج است اتخاذ نکنند ثانیا  در اسرع وقت پاسخ نامه ی FATF داده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.

محمدحسین بحرینی نماینده مشهد وکلات و عضوکمیسیون اقتصادی 

محمد دهقان نماینده چناران وطرقبه و عضوکمیسیون قضایی وحقوقی 

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس 

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو کمیسیون صنایع 

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و عضوکمیسیون صنایع 

محمود شکری نماینده تالش و عضوکمیسیون اقتصادی»

ایسنا