به گزارش صنعت نویس، خواسته همیشگی تحلیلگران و فعالان اقتصادی، وجود ثبات و آرامش در بازار بوده است. از سوی دیگر، بخش خصوصی از دولت انتظار داشته که زودتر از این‌ها به موضوع ارز ورود پیدا کرده و آن را تک‌نرخی کند. اختلاف‌نظر در خصوص بروز التهابات یا بحران ارزی در بین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به وضوح دیده می‌شود. برخی ریشه این التهاب‌ها را به مسایل سیاسی و التهاب‌آفرینی آمریکا نسبت به برجام یا به عوامل پشت پرده و توطئه گروه‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت می‌دهند، اما در مقابل برخی سیاست‌گذاران و کارشناسان زمینه اصلی شکل‌گیری و پیدایش بحران ارزی را ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی و... می‌دانند.

همه چیز به 12 سال قبل بازمی‌گردد
باید بپذیریم که ریشه این‌گونه بحران‌های ارزی را نمی‌توان تنها محصول یک عامل دانست، اما مهم‌ترین ریشه بروز التهاب‌های ارزی و افزایش نرخ ارز یا به تعبیر صحیح‌تر، کاهش ارزش ریال را باید در سیاست‌های پولی و مالی در طول 12 سال گذشته جست‌وجو کرد.

در اقتصادهایی که رشد تولید ناخالص داخلی حدودا با رشد نقدینگی برابر است، آن اقتصاد رونق می‌گیرد و تورم به وجود نمی‌آید. اگر در اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی بیش از نقدینگی باشد، آن اقتصاد دچار رکود می‌شود، تولید ایجاد می‌شود، ولی نقدینگی کافی برای تامین قدرت خرید مردم فراهم نمی‌شود و در نتیجه واحدهای تولیدی به ناچار از سطح تولید خود می‌کاهند تا آثار رکود را جبران کنند.

در اقتصادی که نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند، این مساله موجب می‌شود تقاضا افزایش یابد و تورم بالا رود که در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاهای عمومی و نوسان شدید قیمتی در بازارها می‌شود.

آنچه در 10 سال گذشته اتفاق افتاده، حاصل افزایش نقدینگی بوده است. به هر ترتیب در هر یک از دولت‌های گذشته برای این‌که اجازه ندهند رشد سریع نقدینگی اثر تورمی خود را نشان دهد، سعی کردند با ابزارهای جنبی و غیرکارا، مانع افزایش تقاضا شوند، اما غافل از این‌که اثر این ابزارها برای مدت محدودی مانع از طغیان ماهیت نقدینگی می‌شود.

ماهیت نقدینگی
ماهیت نقدینگی، ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات است و ابزارهای کنترلی تنها در کوتاه‌مدت مانند مسکنی می‌توانند آثار تورمی رشد نقدینگی را مهار کنند تا به افزایش قدرت خرید عموم جامعه منجر نشود. هیچ‌کدام از ابزارها نمی‌توانند ماهیت اصلی نقدینگی را از بین ببرند و اجازه ایجاد تقاضا را ندهند. به طور نمونه، دولت با روش‌هایی همچون نرخ سود بانکی، بسیار بیشتر از تورم با سرکوب ارزی با عرضه ارز حاصل از صادرات نفت یا دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌نسلی کشور به قیمت پایین‌تر به بازار برای خود آرامش خیالی ایجاد می‌کند، چون با این ابزارها به طور موقت نرخ ارز بالا نمی‌رود و قدرت پول ملی تضعیف نشده و تورم نمایان نمی‌شود.

به بیان دیگر، درست است که در کوتاه‌مدت با چنین ابزارهایی خواست دولت محقق می‌شود و نقدینگی به بازارها سوق پیدا نمی‌کند، اما قدرت خرید نهفته در نقدینگی از بین نمی‌رود و به صورت فنری فشرده شده نگه داشته می‌شود و به محض این‌که اتفاق یا رخداد سیاسی و اقتصادی خاصی رخ دهد که اثر عمومی در کشور بگذارد، باعث می‌شود این فنر فشرده به یک‌باره آزاد شود. در نتیجه شاهد نوسان شدید و جهش قیمتی در بازارها خواهیم بود.

دلار 4200 تومانی چه می‌شود؟
در کنار اثرگذاری عوامل اقتصادی که ذکر شد، نباید نقش ثانویه اتفاقات، حوادث و تحولات سیاسی و اجتماعی در داخل کشور و مسایل بین‌المللی را نادیده گرفت. با این‌که دولت قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرده، اما این نگرانی به صورت گسترده وجود دارد که مبادا این تصمیم هم به سرنوشت تصمیمات دیگر دولت دچار شده و به حاشیه رانده شود.

لازمه اجرایی کردن اقدام بزرگی همچون این موضوع، نیازمند این است که دولت با اقتدار وارد میدان شود و تمام توان خود را به‌کار گیرد تا یک‌بار برای همیشه به این ناهمگونی خاتمه دهد و ارز را تک نرخی کند. در ابتدای امر باید ساختار دولت نسبت به این موضوع توجیه شود تا همراهی لازم را برای اجرای این تصمیم بزرگ داشته باشد.

موضوع مهم دیگر این است که دولت باید بداند که تنها با دستور نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد. این شعار همواره از سوی دولت داده شده است که باید از اقتصاد دستوری دوری کرد، اما واقعیت این است که در شرایط کنونی، دولت به ناچار با این روش و شیوه قصد دارد تا اقتصاد کشور را اداره کند. انتظار جامعه این است که دولت به آرمان‌ها و شعارهای داده شده در عرصه اقتصاد وفادار بماند و آموزه‌های علمی را در مدیریت اقتصاد به‌کار گیرد. دولت باید نشان دهد که اداره واقعی در اجرای این کار را دارد، در این صورت می‌توان این اقدام را به صورت دائمی اجرایی کرد.

بازار ارز نیازمند آرامش است
ثبات تنها خواسته بخش خصوصی است تا بتواند در شرایط ثبات به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. عدم ثبات در تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ما همواره معضل بزرگی است که فعالان اقتصادی از آن گلایه دارند. تجربه نشان داده که هر وقت دولت به صورت جزیی وارد تصمیم‌گیری‌ها شده، این رویه عاملی برای ایجاد مشکلات بعدی شده است.

به نظر می‌رسد که در تعریف گروه‌های هدف جدید برای تخصیص ارز، ابهام‌هایی وجود دارد که ظاهرا می‌تواند به رانت جدیدی تبدیل شود. اقتصاد ایران و بازار ارز نیازمند آرامش است و هر گونه التهاب در آن صدمات جدی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

منبع:خبرآنلاین