به گزارش اقتصادنیوز، بیش از یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی است و با وجود آزمون و خطاها و ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی که در طول سه سال گذشته حاصل شده، اکنون این پرسش قابل طرح به نظر می‌رسد که این دولت، در سیاستگذاری روی کدام مساله تمرکز خواهد کرد و به عبارت دیگر اولویت سیاستگذار در سال پیش رو، حل چه مساله‌ای خواهد بود.

دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در حوزه اقتصاد، با اتکا بر مطالعاتی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی صورت گرفته است، می‌گوید که در مقطع کنونی اصلاح نظام بانکی باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد.

دکتر نیلی بر این عقیده است که گشایش قفل اصلاح نظام بانکی در گرو کاهش نرخ سود بانکی است و البته او این نکته را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد که کاهش نرخ سود، نباید به صورت دستوری و اداری صورت گیرد. به باور این اقتصاد‌دان، کاهش نرخ سود علاوه بر رفع تنگناهای مالی، به بخش تقاضا نیز تحرک می‌بخشد.

با این مقدمه بخش هایی از مصاحبه با این اقتصاددان را در زیر می‌خوانید:
*با نگاهی گذرا به مسائل اقتصادی حال حاضر کشور، فهرست بلندی از مشکلات کوچک و بزرگی ملاحظه می‌شود که اکنون گریبانگیر اقتصاد ما هستند. طبیعتاً ابزارهای موجود برای رویارویی با این معضلات، محدود بوده و محدودیت زمانی یک‌ساله نیز در این میان وجود دارد. بنابراین با وجود محدودیت در زمان و ابزارهای در دسترس، لازم است از میان مشکلات پرشمار پیش‌رو، گزینشی صورت گیرد تا بر اساس اولویت، مسائل و راهکارهای اجرایی برطرف ساختن آن نیز ارائه شود.

*از میان مسائلی که در شرایط جاری اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، بخشی در حوزه مالی و بودجه دولت قرار دارد، که این مشکل به حجم بالای بدهی‌های دولت و همچنین عدم توازن میان تعهدات پایدار و کاهش‌ناپذیر و درآمد کوتاه‌مدت دولت بر‌می‌گردد. این عدم توازن، اصلاح ساختار بودجه و مناسبات مالی درونی و بیرونی دولت را طلب می‌کند. بدهی‌های دولت در میان‌مدت بیشتر متاثر از مناسبات مالی دولت و نظام بانکی، دولت و پیمانکاران، آثار مترتب بر تثبیت قیمت انرژی و نحوه تامین مالی بخش انرژی و بالاخره، هدفمندی یارانه‌هاست.

*حوزه دیگر، مشکلات مربوط به نظام تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، نظیر مسائل بانک‌هاست که با انواع و اقسام محدودیت‌ها در اعطای تسهیلات و تامین منابع مواجه هستند. این محدودیت‌ها سبب شده بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به شدت از تنگنای مالی رنج ببرند. تحلیل‌های فراوانی ارائه شده که بر اساس آن نشان داده می‌شود دارایی‌های بانک‌ها، در انجماد به سر می‌برد و از این حیث بانک‌ها مشکل نقدشوندگی منابع خود را دارند. این نوع انجماد نتایجی چون کاهش قدرت اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی و افزایش نرخ‌های سود بانکی را در پی داشته است.

* افزون بر این، ساز وکاری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تعیین نشده و این در حالی است که منابع بانک‌ها عمدتاً صرف تامین مالی بنگاه‌های بزرگ می‌شود. از طرف دیگر، مقیاس بازار سرمایه کوچک است و نیز، استفاده موثر و کارساز از ابزارهای جدید مطرح‌شده در این حوزه، نیاز به گذشت زمان دارد. در بهره‌گیری از تعاملات بیرونی هم، مسائل و مشکلات خاص از جهت ابعاد اجرایی برجام وجود دارد که استفاده از امکاناتی همچون تامین منابع از بازارهای جهانی، گشایش راه برای دسترسی به بازارهای کالا و خدمات به منظور فروش و صادرات، دسترسی به تکنولوژی و نظیر آن را با مشکل مواجه کرده است.

*مساله‌ اصلی ما قبل از هر چیز، توافق داخلی است. اینکه به یک جمع‌بندی ملی و اجماع داخلی دست پیدا کنیم که مسائل‌مان در داخل و راه‌حل‌هایمان و هزینه‌های آن، چیست. به هر حال، دوران ‌گذاری که در اجرای برجام در حال طی شدن است، خود‌به‌خود با صرف زمان همراه خواهد بود. البته فهرست مشکلات کشور محدود به سه موردی که اشاره کردم یعنی مشکلات بودجه‌ای، مشکلات تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و مشکلات اجرای برجام نیست و مشکلات متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در حوصله این بحث نیست.

* باید به صورت همزمان، هم برای رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها چاره‌اندیشی کرد و هم مشکل تقاضا به نوعی برطرف شود. بنابراین اگر روی این گزاره اتفاق‌نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران با دو مساله‌ تنگنای ملی و محدودیت تقاضا مواجه است، آن‌گاه بر اساس تحلیلی که ارائه خواهم داد، می‌توان از طریق ارتباطی که میان این دو مساله‌ وجود دارد، امکانی فراهم کرد که با استفاده از یک ابزار هر دو مساله‌ حل شود.

*همچنین به این دلیل که در فرآیند جذب سپرده میان بانک‌ها خودبه خود رقابت شکل می‌گیرد، عملاً باعث می‌شود که نرخ سود سپرده در حد بالا قرار گیرد به نحوی که به کندی کاهش پیدا می‌کند. نمود آن نیز شرایط فعلی است، که مشاهده می‌شود ظرف سه سال گذشته که تورم با آهنگ نزولی شدید در حال کاهش بوده، نرخ سود سپرده با اصطکاک بسیار زیادی در کاهش مواجه است و به واقع در مقابل کاهش، از خود مقاومت نشان می‌دهد.

* نرخ سود بانکی، فاصله‌ای زیاد با تورم دارد اما مقدار آن، حاصل یک تعادل نامطلوب است که خود به خود کاهش پیدا نمی‌کند. این گزاره این پیام را دارد که مساله‌ نرخ بالای سود بانکی معلول تنگنای مالی است و بر این اساس، تنگنای مالی موجب شده نرخ سود بانکی در رقمی بالا و بدون تناسب با شرایط روند کاهشی تورم در اقتصاد ایران قرار بگیرد.

*نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش را تجربه کرده اما تورم کماکان در مسیر نزولی خود قرار دارد. به عبارت دیگر بخش عمده‌ای از علت قطع رابطه میان این دو شاخص، به مساله‌ تنگنای مالی، نرخ سود بالای بانکی و کاهش تقاضا باز‌می‌گردد. از طرفی این مساله‌ با کاهش قیمت جهانی نفت نیز همزمان شده، که ماحصل آن کاهش تقاضای دولت در کنار کاهش تقاضای خانوار و سرمایه‌گذاری است؛ که البته عامل دیگری است که موجب قطع رابطه نقدینگی و تورم شده است.

*اگر ما نرخ بالای سود بانکی را به عنوان معلول تنگنای مالی و یکی از علل مهم محدودیت تقاضا در نظر بگیریم، بنابراین ما به این اولویت می‌رسیم که لازم است با هدف کاهش نرخ سود بانکی در جهت رفع تنگنای مالی گام برداریم. ممکن است در‌باره کلیدواژه آشنای کاهش نرخ سود بانکی تصوری اشتباه در ذهن مخاطبان شکل بگیرد که منظور از این امر، اقدام اداری مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کشور است.

*البته لازم می‌دانم روی این موضوع که خیلی از نظر من اهمیت دارد، تاکید کنم؛ تداوم مسیر نزولی در نرخ تورم در اقتصاد ایران، یک دستاورد بزرگ است و همین آرامشی که هم اکنون در فضای اقتصادی کشور برقرار شده در نتیجه این کاهش رقم خورده است. روند نزولی تورم باعث شده که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند که این موهبت، دو‌چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود. اعمال مجموع اصلاحات یاد‌شده در نظام بانکی که امید است به گشایش در تولید بینجامد، لازم است مقید به تداوم روند کاهنده تورم باشد و بتوانیم این دستاوردی را که ان‌شاءالله ظرف ماه آینده یا ماه‌های بعد، تک‌رقمی می‌شود، به عنوان یک دستاورد همچنان محفوظ داشته باشیم.