روزنامه قانون افزوده است: رسانه‌های اصولگرا در این راستا معتقدند محمدرضا نجفی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری استان مرکزی در حالی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده که وی از سمت خود در پست معاونت استانداری استعفا نداده است. استدلال مخالفان حضور نجفی در مجلس بر این مبناست که تمامی افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند بایداز تمامی مناصب دولتی 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا کنند اما نکته مهم این است که قانون صراحتاً در رابطه با افرادی که باید استعفا کنند نظر داده و به صراحت نام از مناصبی که نیاز به استعفا دارند برده،‌ حال باید دید سرپرستی یک معاونت جزو آن قرار دارد یا خیر؟ طبق قانون نیازی به استعفای نجفی نیست دکتر محمد هاشمی، حقوقدان، در رابطه با محمدرضا نجفی که در تیرماه امسال به سرپرستی معاونتی در استانداری مرکزی گماشته شد و بدون کناره‌گیری از این سمت تا شش ماه پیش از انتخابات در انتخابات ثبت‌نام کرد به «قانون» گفت: شرکت و ثبت‌نام در انتخابات بر اساس اصول و قواعد خاصی صورت می‌گیرد. اینکه گفته می‌شود آقای نجفی که در لیست استان تهران رای آورده باید از اسامی انتخاب‌شدگان حذف شود، معتقدم با نگاهی به قانون نیازی به این کار نیست چون در قانون برای استعفای ایشان از سمتی که داشته‌اند احساس نشده و در نگارش قانون نیز نیامده است. این حقوقدان افزود: وفق ‌ماده 29، اشخاص زیر به‌واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند: 1- رئیس‌جمهور و معاونین و مشاوران وی 2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی 3- مشاورین معاونین رئیس‌جمهور 4- رؤسای دفاتر سران سه قوه 5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها 6- معاونین و مشاورین وزرا 7- استانداران 8- معاونین و مشاورین استانداران 9- فرمانداران 10- بخشداران 11- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری 12- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی و ... . وی ادامه داد: همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، این قانون اقرار می‌دارد که سرپرستان معاونت‌ها را مشمول موضوع استعفا قرار نداده است. بنابراین نجفی عمل خلاف قانونی انجام نداده است. باید تاکید کرد که طبق قانون، اگر آقای نجفی معاون بود یا اگر سرپرست سازمان دولتی بود، باید استعفا می‌داد ولی ایشان سرپرست یک معاونت بوده، پس الزام قانونی برای استعفا وجود ندارد. هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با شرکت کردن آقای نجفی به عنوان نماینده تهران در انتخابات باید گفت که این کار طبق قوانین محدودیتی ندارد و هر فردی به عنوان کاندیدا اگر صلاحیتش تایید شود می‌تواند در انتخابات شرکت کند و مردم آن استان هم می‌توانند به او رای دهند. نقص قانون به کمک منتخب مردم تهران آمد مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری نیز در توضیح این ماجرا و با نقل انتقادات به حضور نجفی در مجلس آینده توضیح داد: محمدرضا نجفی که به‌موجب رای مردم تهران با رتبه 28 به جمع 30 منتخب مردم تهران راه یافته، در تیرماه امسال به سرپرستی استانداری مرکزی گماشته شد و بدون کناره‌گیری از این سمت تا شش ماه پیش از انتخابات، در انتخابات ثبت‌نام کرده است، اما باید به قانون انتخابات نگاه کنیم. این وکیل دادگستری در تشریح قانون انتخابات تصریح کرد: وفق ‌ماده 29 از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به‌واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در استان خود محرومند، باید از سمت خویش استعفا دهند: استانداران، معاونین و مشاورین استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روسای مناطق شهرداری، روسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی. بنابراین مشاهده این ماده قانون، دقت قانونگذاران را نشان می‌دهد که به مصداق‌انگاری پرداخته و در دو بند جداگانه به سمت استانداران و معاونین و مشاورین او اشاره کرده است. ترک همدانی همچنین تصریح کرد: منطق حکم می‌کند وقتی موضوع به این مهمی حتی استاندار و مشاور و معاون او را از داوطلبی مجلس در همان استان منع می‌کند، به وجه اولی، سرپرست را نیز منع کند اما عدم تصریح قانونی موجب شده تا منتخب مردم تهران مستند به این خلاء قانونی از فیلترهای هیات‌های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان عبور کند و در انتخابات تهران رتبه 28 را از آن خود کند. وی افزود: برای بررسی این موضوع و مواردی از این دست، باید به موارد مشابه توجه کرد. به طور نمونه در بحث انتخاب آقای قالیباف برای بار سوم به عنوان شهردار نیز ما با عدم صراحت قانون برای ممنوعیت انتخاب مجدد وی رو به رو بودیم و در نهایت دیوان عدالت اداری سکوت قانونگذار را به جای منسوخ شدن قانون قبلی بداند حمل بر درستی انتخاب چند باره شهردار تهران دانست. استدلال حقوقدانان این بود که با استناد به بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال 1369، «انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم «و طبق تبصره یک همین ماده انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع بوده است. اما در قانون جدید ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهار ساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و در واقع همان مقررات روشن تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 اصلاحی سال 1369 را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است. این حقوقدان همچنین گفت: ماده 92 تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 مقرر کرده است که «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد». در‌ آن زمان حقوقدانان معتقد بودند که تبصره‌های الحاقی 1 و 2 به ماده 7 اصلاحی سال 1369 نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند؛ پس این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال 1369 خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید پیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است اما دیوان عدالت اداری در نهایت با تکیه بر سکوت و عدم صراحت در قانون و برداشت نسخ قانون مورد استناد حقوقدانان رای به انتخاب مجدد قالیباف به شهرداری داد. وی در پایان تاکید کرد: تاوان نقص قانون را نباید افراد بپردازند. اگر عده‌ای معتقدند نجفی نباید نماینده مجلس می‌شد باید خواستار تغییر قانون در رابطه با استعفای تمامی مشاغل، تخصیص اسامی در قانون باشند و نمی‌توانند انتظار حذف این فرد را از مجلس باشند، زیرا کاری خلاف قانون انجام نداده است.