به گزارش خبرآنلاين،متن يادداشت مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس جمهور و رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي به شرح زير است:

بدون مقدمه به فهرستی از مشکلات کشور اشاره می کنم:

1. فشار سنگین انبوه متقاضیان شغل و ظرفیت محدود اقتصاد برای ایجاد اشتغال در مقیاس مورد نیاز، کاهش کم سابقه سطح درآمد خانوارهای شهری و به ویژه روستایی طی سال های 1386 تا 1392 و دشوار بودن ترمیم این کاهش در بازه زمانی میان مدت، مشکلات صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، مسائل جدّی زیست محیطی و بحران منابع آب، عمده ترین مسائل یا همان ابر چالش هایی هستند که همچون چسبی غلیظ و قوی به آیندۀ کشور چسبیده اند و جز آنکه با تدبیر و صبر و متانت حل شوند راه دیگری ندارند. این در حالیست که حلّال همیشگی مشکلات، یعنی درآمدهای نفتی نیز در وضعیت پر رونقی به سر نمی برد.

2.در حوزۀ روابط بین الملل، برخلاف سال های نیمه دوم دهه 1990 و نیمه اول 2000، از نظر سیاسی فضای جهانی با عدم قطعیت های بسیاری مواجه شده است و شاید هیچ زمانی را در گذشته نتوان سراغ گرفت که امنیت داخلی طیف گسترده ای از کشور های جهان تا این اندازه به چالش کشیده شده و بهره گیری از فضای جهانی برای حل مسائل داخلی کشورها تا این اندازه دشوار شده باشد.آمریکا در دوره ترامپ، در حال تبدیل شدن به یک بازیگر بر هم زننده قواعد توافق شده جهانی است. از نظر اقتصادی نیز از یک طرف پیش بینی های موجود از رشد اقتصاد چین بیانگر آنست که یک موتور مهم رشد تقاضای جهانی و بخصوص انرژی، در مسیر کُندی حرکت سیر می کند و از طرف دیگر، بعد از بحران مالی 2008، سخت گیری ها و احتیاط های بانکی بشدت افزایش پیدا کرده که برای نظام بانکی ما با پیشینه بی احتیاطی های زیاد، بسیار محدود کننده است. در مجموع، در مقایسه با 15 تا 20 سال گذشته، فرصت های بهره گیری از منابع جهانی بسیار کمتر و نامطمئن تر و تهدید های آن بسیار بیشتر و قطعی تر شده است.

3. مسائل منطقه ای پیرامون ما مسائلی بسیار جدی همراه با عواقب غیر قابل پیش بینی از نظر گستره و عمق خشونت ناشی از پدیده داعش و نیز تضاد های رو به رشد منطقه ای و تحولات سیاسی مترتب بر آن است.

4. در حوزه اجتماعی، بعد از توقف اشتغالزایی اقتصاد در فاصله زمانی سال های 1384 تا 1391، همزمان با به سن کار رسیدن موج متولدین دهه 1360، مشکلات بزرگی از قبیل به تعویق افتادن سن ازدواج، افسردگی و اعتیاد جوانان، طلاق، جرم و جنایت و بسیاری دیگر از ناهنجای های اجتماعی گریبان کشور را گرفته است که همچنان نیز ادامه دارد.

5.در حوزه نظام مدیریتی و اجرایی، ظرف دهسال گذشته به سمت ضعیف تر شدنِ این سرمایۀ مهم و حیاتی حرکت کرده ایم. حوادث سیاسی داخلی، جدای از ماهیت و قضاوت در مورد آنها، منجر به ضعیف تر شدن و محدودتر شدن توان مدیریتی کشور شده است. بگونه ای که امروز، پیدا کردن افراد واجد صلاحیت مدیریت ارشد به کاری بسیار دشوار تبدیل شده است. نتیجه آن است که توان حل مشکلات در مسیر مقابل ابعاد مشکلات حرکت کرده است.

6.تصویر موارد ذکر شده در پهنه جغرافیای وسیع و متنوع کشور در استانهای مختلف به ویژه از نظر فقر و نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده، در کنار مسائلی از قبیل بحران آب و ریزگردها و غیره، متاسفانه بسیار نا متوازن و هشدار دهنده است.

خلاصه آنکه هر کارشناسی با یک بررسی اولیه در زمینۀ مشکلات مختلفِ چند بُعدی کشور، بلافاصله به این نتیجه می رسد که مسائلی بزرگ و تعیین کننده بر سر راه آیندۀ آن قرار گرفته است. از یک طرف تهدید های بیرونی بر فرصت های آن غلبه کرده و از طرف دیگر، ابعاد مسائل داخلی نیز شرایط دشواری را ایجاد نموده است.

در یک برخورد کاملا منطقی، اولین نتیجه ای که در چنین شرایط پیچیده ای به ذهن می رسد، آن است که حتی اگر قوای موثرکشور با انسجام کامل و در فضایی آرام و مسالمت آمیز بطور کامل و منحصرا بر حل این مشکلات متمرکز شوند، رسیدن به شرایط مطلوب و عبور بدون مساله از این گردنه های سخت، بسیار دشوار خواهد بود. پیدا کردن راه حل ها دشوار است، رسیدن به توافق بر سر آنها دشوارتر و اجرای آنچه بر سر آن توافق می شود از هردو دشوارتر! پس قاعدتا هیچ اولویتی مهم تر ازاین نیست که همه متانت و تدبیر داشته باشیم تا بتوانیم از این گذرگاه سخت عبور کنیم.

اما مساله این است که لزوما همیشه برخوردها در چارچوب منطقی مورد انتظار شکل نمی گیرد و آنچه امروز در فضای عمومی و در رفتار سیاستمداران کشور مشاهده می کنیم با آنچه به آن نیاز داریم فاصله ای بزرگ دارد. بنابراین شاید بتوان به حداقل هایی که در شرایط موجود ضرورت اجتناب ناپذیر قلمداد می شود بسنده کرد و آنهم مواردی را شامل می شود که بیش از آنکه ایجابی باشد سلبی است. شاید ما در مرحله ای هستیم که هنوز هم باید بیشتر به "چه نباید کرد ها" فکر کنیم.

از نظر نگارنده موثرترین سیاستمداران کشور در سطوح ملی و استانی، این نکته را که خود و مخالفینشان، هردو در یک کشتی قرار دارند کمتر مورد توجه قرار می دهند و اگر حداقل هایی را که متضمن سلامت اولیه کشتی است را فراموش کنند، هم خود و هم مردم صبور و فهیم کشورمان را به ورطه خطر خواهند انداخت. در اینجا در نهایت تواضع، سه رویکرد سلبی را پیشنهاد می کنم که اگر نتواند مبنای کار نیروها و گروههای موثر سیاسی قرار گیرد، تداوم وضعیت موجود را بطور جدی نگران کننده خواهد کرد.

اول: کینه زدایی از فضای سیاسی

سیاست، بطور طبیعی عرصه اختلاف نظر و واگرایی دیدگاهها است.بنابراین، اصل وجود اختلاف اجتناب ناپذیر است. آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد با این اختلافات است. اگر اختلاف نظر در سیاست، شکل عقیدتی و ارزشی بخود گرفته و هر طرف، خود را در جبهه حق و طرف مقابل را از لشکریان باطل تصور کند، مبارزات سیاسی به خشونت خواهد گرایید و عاقبتی تلخ و ناگوار خواهد داشت. سیاست نه عرصه خصومت بلکه عرصه رقابت است. دو تیم فوتبال که با هم مسابقه می دهند رقیب یکدیگرند نه دشمن هم. مسابقه داور می خواهد و قبل از آن قانون و مقررات. در مسابقات رفتار پر خطر تعریف شده است. ضمن آنکه شکست و پیروزی هم در آن تعریف شده است. دو تیم ورزشی به قصد نابودی یکدیگر با هم مسابقه نمی دهند. عرصه سیاست ورزی در ایران اگر قاعده مند نشود به سمت خشونت حرکت خواهد کرد. اگر پای خشونت به سیاست باز شود، مشکلات و زخم هایی سرباز می کند که مانند باتلاق، "همه" را خواهد بلعید.

دوم: سیاست زدایی از اقتصاد

سیاست ورزان اهل ریسک اند و مخاطره پذیری جزءِ ذات کار آنها است. در مقابل، بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسک های سیستماتیک است. اقتصاد اگر مستاجر سیاست شد، از آنجا که می داند هر لحظه ممکن است از مالک حکم تخلیه بگیرد دستش به کار نمی رود و تنها به روز مرگی و امور کوتاه مدت بسنده می کند. چیزی که هیچ تناسبی با راه حل های مربوط به مشکلات بزرگ حال و آیندۀ کشور ندارد.

سوم: سخنرانی زدایی از سیاستگزاری

شاید کمتر کشوری را بتوان در این جهان پهناور یافت که تا این اندازه سخنرانی در آن اهمیت داشته و اصولا، خود به عنوان یک نهاد کارکرد داشته باشد! بسیاری از مطالبی که لازم است در جلسات تصمیم گیری و پشت میزهای سیاستگزاری به بحث گذاشته شود، از طریق تریبون های مختلف بیان می شود. ادبیات شفاهی و رویکرد مونولوگ، در مقابل فرهنگ مکتوب و رویکرد گفتگو، حجم بزرگی از ارتباطات سیاسی ناکارامد را در کشور ما اشغال کرده و گویی قرار نیست تغییری در این رویه داده شود.

خلاصه آنکه، آنچه از مردم در پای صتدوق های رای و در اجتماعات و راهپیمایی های ملی شنیده و دیده می شود، مسالمت جویی، آرامش طلبی، صلح خواهی، امنیت طلبی و عزت مداری و غرور ملی است. اما متاسفانه آنچه از تریبون ها و سخنرانی ها شنیده می شود، دعوا و کینه توزی و بکارگیری زبان غیر مسالمت آمیز برای بیان مطالبی است که بیان آنها در تریبون های عمومی ضرورتی ندارد و نه تنها در جهت حل مشکلات کارساز نیست بلکه با ایجاد تشتت در ذهن فعال جامعه، مشکلی دیگر بر مشکلات قبلی می افزاید. در چنین فضایی، اعتماد به سیاستگزار و اطمینان به آینده از کشور رخت بر می بندد و اگر چنین شد، زبان نگارنده از بیان عواقب آن قاصر است.

پایان کلام؛ وقت آن است که همه قوای موثر در اداره کشور، در جهت حل مشکلات اصلی و احتراز از حاشیه ها تلاش کنند و به تعبیر برگرفته از حافظ لسان الغیب، "دست به کاری زنند که غصه سرآید".