به گزارش صنعت نویس به نقل از خبرآنلاین، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمداری که پیش از آنکه سیاستمدار باشد، بین اقتصادی‌ها به داشتن ایده‌های نو و دیدگاه‌های توسعه‌ای معروف بود. اقتصاددان‌های لیبرال، او را سیاستمداری با دیدگاه‌های نزدیک به اقتصاد بازار آزاد می‌شناختند. او به‌شدت بخش خصوصی را تشویق می‌کرد و تمایل به حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران داشت. در دوران ریاست جمهوری او اتاق‌های بازرگانی دوباره پا گرفتند و برای بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تلاش‌های بسیاری انجام داد.

دو دهه بعد از پایان جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم مدیون تلاش‌های اوست؛ چه در بُعد اجرایی و چه اندیشه‌ای. سیاستمداری که اقتصاددانان او را تئوریسین اقتصاد پس از جنگ می‌دانند و سیاستمداران او را سکان‌دار اعتدال در سیاست.

پا گرفتن نهاد برنامه‌ریزی

هاشمی رفسنجانی ذهن بسیار برنامه‌ریز و خلاق در مسایل اقتصادی داشت. اعتقاد عمیق او به برنامه‌ریزی سبب شد تا نهاد برنامه‌ریزی در ایران پس از انقلاب دوباره جایگاه مهم خود را بازیابد. پایه‌گذار برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب در ایران، هاشمی رفسنجانی است. اگرچه این برنامه‌ها تا پایان برنامه سوم به طور جدی پیگیری شد و  پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، توجه به این برنامه‌ها نیز به فراموشی سپرده شد، اما او هرگز از پای ننشست و برای احیای برنامه‌های توسعه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش بسیاری کرد. در تمام سال‌هایی که برنامه‌های توسعه - چهارم و پنجم - مورد بی‌توجهی قرار داشت، هاشمی رفسنجانی چراغ مجمع را برای برنامه‌ریزان روشن نگه داشت.

ذهن برنامه‌ریز و خلاق هاشمی رفسنجانی سبب شد تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تلاش‌های او در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازطراحی شود. او برای تمام گره‌های اقتصادی، راهکار داشت. دولتمردان دو دهه گذشته، همواره او را به عنوان قاضی اقتصاد می‌دانند، چه آنکه برای مشکلات لاینحل اقتصاد همیشه راهکار داشت.

هاشمی رفسنجانی به‌شدت به توسعه ایران علاقه‌مند بود. او همواره در مثال‌های خود از مالزی به عنوان کشوری که می‌تواند الگوی ایران باشد، یاد می‌کرد. علاقه‌مند بود، ایران در مقام اقتصادهای نوظهور قرار بگیرد. اقتصادهایی که رشدهای اقتصادی دو رقمی دارند و در کوتاه‌مدت توانستند توسعه‌یافته شوند. به توصیه‌های اقتصاددانان بسیار توجه می‌کرد. در مسیر این تلاش برای توسعه ایران، منتقدان و دشمنان بسیاری هم داشت. اگرچه منتقدان او منکر فعالیت‌های زیربنایی در هشت سال دولت سازندگی نبودند، اما معتقد بودند که سبک و شیوه فعالیت اقتصادی دولت هشت ساله ‌هاشمی، فرهنگ نظام سرمایه‌داری را در کشور پیاده کرده است. دیدگاهی که حالا بعد از یک دهه آنچنان نتایج اصرار بر چنین دیدگاهی ناکارآمدی خود را نشان داده و خود همان منتقدان به دنبال اجرای دیدگاه‌های هاشمی رفسنجانی هستند و تغییر موضع داده‌اند.

هاشمی، به روایت آمار

دولت هاشمی به دولت سازندگی مشهور بود؛ بیش از ۶۰ سد مخزنی در دوران ریاست جمهوری او ساخته شد و توسعه شبکه‌های آب‌یاری و زهکشی و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد که محصولاتی نظیر گندم و محصولات زراعی رشد سالانه‌ای حدود ۶۰‌ درصد را تجربه کنند.

در دولت هاشمی رفسنجانی یعنی از سال ۶۸ جمعیت کشور از ۵۳.۱۷ میلیون نفر به ۶۰ میلیون نفر رسید که در این دوره متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۹ درصد و رشد سرمایه‌گذاری در این دوره به طور متوسط ۵.۹ درصد بود.

در همین دوره زمانی نرخ تورم به طور میانگین ۲۲.۸ درصد بود که بیشترین نرخ تورم در سال ۷۴ با ۴۹.۳ درصد و کمترین آن در سال ۶۹ با ۸.۹ درصد بوده است. همچنین متوسط درآمد صادرات نفت و گاز حدود ۱۵.۸ میلیارد دلار بوده است که سال ۶۸ درآمد صادرات نفتی ۱۲ میلیارد دلار و سال ۷۵ به ۱۹.۲۷ میلیارد دلار رسید.

دولت سازندگی در شرایط دشوار، شاخص‌های اقتصادی مثبتی برای کشور رقم زد. هرچند که برخی‌ها تورم ۵۰ درصدی دوران او را به عنوان یک کارنامه ناموفق مثال می‌زنند، اما هاشمی در همان دوران بیشترین شغل را در کشور ایجاد کرد و در عین حال رشد تولید ناخالص داخلی ۱۴.۱ درصدی، رشد سرمایه‌گذاری ۸.۳ ‌درصدی، رشد اقتصادی ۱۲.۱ و نرخ بیکاری ۹.۱ ‌درصدی از اعدادی بود که در دولت او به ثبت رسید.

این در حالی است که متوسط نرخ بیکاری در دولت هاشمی رفسنجانی ۱۰.۵ درصد بوده است و تنها سالی که نرخ بیکاری در این دولت تک‌رقمی شده سال ۷۵ با ۹.۱ درصد بوده است.

و در نهایت اینکه هاشمی همیشه دغدغه رفاه اجتماعی داشت. او می‌گفت: «‌اگر تامین اجتماعی درست باشد، بسیاری از مشکلات نخواهد بود، ما از این مسیر خواستیم معضل اساسی مردم را حل کنیم؛ زیرا اگر مشکل مسکن، تحصیل و شغل مردم در جامعه نباشد و حتی مقرراتی برای بیکاری وجود داشته باشد، در جامعه انسان مستأصل نداریم، مردم با هم رقابت می‌کنند و به زندگی رونق می‌بخشند، آن وقت دیگر کسی نیست بگوید نان نداریم یا مسکن نداریم. علاوه بر این موضوع خوداتکایی خانواده‌های نیازمند نیز در این سیاست‌ها لحاظ شده، این موضوع، همه برنامه جامعی می‌خواهد و باید کسانی را که استعداد کار دارند، اما سرمایه‌ای ندارند، با تشکیل تعاونی به شغل برسانیم و آنها را به نیروهای مولد بدل کنیم.»