به گزارش صنعت نویس، عباس آخوندی در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تاکید براینکه ما همواره در وزارت راه و شهرسازی بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم تا هر گونه اطلاعات به محض تولید در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: ما همواره تلاش کردیم تا در این زمینه جزو اولین وزارت‌خانه‌ها باشیم که فکر می‌کنم در این زمینه تاکنون نسبت به سایر بخش‌ها نیز پیشتاز بوده‌ایم. درحقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچ‌گونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن نیز دارد.

دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپاست

وی با تاکید براین نکته که قطعا اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اطلاعات خواهد بود، گفت: به اعتقاد من وقتی ما از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می‌کنیم، بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطلاعات بنا کنیم، امری که می‌تواند در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بیانجامد.

به گفته آخوندی، اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آن‌ها مطلع شوند قطعا می‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد.

این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا است، گفت: به اعتقاد من جامعه باید راه حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری می‌تواند این کار را انجام دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد، عنوان کرد: مشکل ما آن جاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت می‌گذارد؛ در حالی که این اطلاعات جزو کالای عمومی محسوب شده و باید در اختیار همگان قرار گیرد.

وی در این باره ادامه داد: ما این اقدام را از وزاتخانه شروع کردیم؛ به گونه‌ای که در حال حاضر تمامی اطلاعات هواشناسی کاربردی به طور رایگان در اختیار همگان قرار می‌گیرد. این درحالی است که هنوز برخی سازمان‌ها این اطلاعات را ابزار کار خود حساب کرده و آن را برای تأمین بخشی از منابع خود به کار می‌گیرند.

آخوندی با تاکید براینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مساله امری ضروری است، گفت: از آنجایی که درامد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود، به نظرم اصلاح آن نیز کار ساده‌ای خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود پیرامون دستور کار دوم مبنی بر تشریح مدل توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بدون شک ما با اصل تأمین خرد مالی در محلات هدف موافق هستیم.

پرداخت یارانه تخریب کننده است

این مقام مسئول با اشاره به تجربه سایر کشورها نیز در حوزه توزیع پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی بیان کرد: با توجه به این سوابق باید بگوییم که ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب کننده دارد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی ماهیت نهادهای تأمین مالی خرد(به عنوان مجری اصلی مدل توانمندسازی ارائه شده از سوی وزارت تعاون) گفت: درصورتی که ماهیت این گروه‌ها به عنوان نهاد، صندوق و یا هر گونه دیگر روشن نشود در زمان حمایت دولتی دچار مشکل خواهند شد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید بانک مسکن را تنها بخش دارای قانون برای ساماندهی در حوزه توسعه شهری دانست و افزود: نزدیک‌ترین قانونی که می‌تواند با این مدل در ارتباط باشد قانون بانک مسکن تحت عنوان صندوق‌های توسعه محلی است که پیشنهاد می‌کنم وارد این بحث شده و آن را بررسی کند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: قطعا پس از بررسی‌های انجام شده از نظر قانونی و چگونگی حمایت‌های بانکی از این حوزه ما نیز در وزارت راه و شهرسازی از آن حمایت کرده و آن را گسترش خواهیم داد.

منبع:خبرآنلاین