به گزارش صنعت نویس، تا همین یکی دو روز گذشته بر سر اینکه بند مربوط به ورود خودروهای سواری در مصوبه واردات خودرو (در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱) حذف شده یا نه، بحث وجود داشت، به نحوی که برخی نمایندگان مجلس اظهار کردند، بند موردنظر حذف نشده و برخی دیگر بر حذف آن تاکید داشتند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند بند مربوط به واردات خودرو سواری از بودجه امسال به طور قطعی حذف شده است. همچنین بررسی متن قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد عبارت «خودروی سواری» از مصوبه واردات خودرو حذف شده، اما ورود دیگر خودروها اعم از ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و همچنین محصولات سنگین آزاد است. حال این پرسش مطرح می‌شود که بند مربوطه چرا و توسط چه نهادی حذف شده است؟ مجلس شورای اسلامی؟ شورای نگهبان؟ یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

با توجه به اظهارات چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) گمان می‌رفت هیات عالی نظارت و مجمع، راسا اقدام به حذف بند واردات کرده‌اند. این در حالی است که پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بند مربوط به واردات خودروی سواری، توسط هیات‌رئیسه مجلس حذف شده است. اصل داستان از این قرار است که نمایندگان مجلس چون نمی‌خواستند بودجه ۱۴۰۱ به دلیل مخالفت با موضوع واردات خودرو، معطل بماند، به هیات‌رئیسه مجلس و هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق اختیار دادند در مورد موارد ابهام‌زا راسا تصمیم‌گیری کنند. یکی از مواردی که مجلسی‌ها مطمئن بودند اعضای هیات عالی نظارت با آن مخالف هستند، واردات خودروی سواری بود، از همین رو چند تن از نمایندگان پیش از نهایی شدن قانون بودجه، جلسه‌ای را با آنها برگزار می‌کنند تا شاید نظر مثبتشان را در این ماجرا جلب کنند. با این حال، اعضای هیات عالی نظارت، مخالفت قاطع خود را با ازسرگیری واردات اعلام و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، تاکید می‌کنند که حتی یک دستگاه خودروی سواری نیز نباید وارد شود زیرا به ضرر تولید و در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است. با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت، نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که اگر بند مربوط به واردات خودروی سواری را در قانون بودجه حفظ کنند، شورای نگهبان با استناد به نظر این هیات، بودجه را تایید نخواهد کرد. ازآنجاکه هیات‌رئیسه مجلس نمی‌خواست بودجه معطل بند واردات خودرو بماند و کار به بودجه یک دوازدهم و امثال آن بکشد، (با توجه به اختیار قانونی که در صحن علنی کسب کرده بود) با حذف بند واردات، متن نهایی بودجه را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان نیز با توجه به حذف بند واردات خودروی سواری و عدم ‌ایراد و اشکال هیات عالی نظارت به دیگر مصوبات بودجه، آن را تایید و ماجرا خاتمه پیدا می‌کند. بنابراین هرچند ریشه حذف مصوبه واردات خودروی سواری از بودجه ۱۴۰۱، مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، با این حال این هیات‌رئیسه است که بند واردات را حذف می‌کند. به عبارت بهتر، با وجود نظر مثبت قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واردات خودرو، هیات‌رئیسه مجلس پای این مصوبه نمانده و از بیم معطل ماندن بودجه، کلا صورت مساله را پاک می‌کند.

اختیار آزادسازی با دولت است
با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیگر چندان امید و انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع ندارند، چون مطمئن هستند این هیات نظرش را به این سادگی‌ها درباره واردات خودرو تغییر نخواهد داد. حال پرسش اینجاست که آیا این موضوع به معنای منتفی شدن واردات خودرو است؟

پاسخ مثبت و منفی به این پرسش کاملا به دولت مربوط می‌شود. در واقع توپ واردات خودرو در حال حاضر کاملا در زمین دولت است، به نحوی که اگر اراده کند، می‌تواند بدون نیاز به کسب تکلیف از هیات عالی نظارت و دیگر نهادها، ممنوعیت واردات خودروی سواری را لغو و مقدمات ازسرگیری ورود خودرو به کشور را فراهم بیاورد. واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن نیز نه حمایت از تولید داخل، بلکه مدیریت منابع ارزی بود. در واقع دولت با توجه به اینکه کشور در آستانه تحریمی سنگین (ناشی از خروج آمریکا از برجام) قرار داشت، ترجیح داد واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند تا از این راه منابع ارزی کشور مدیریت و از خروج آن بابت واردات کالاهای غیر‌ضروری جلوگیری شود. در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، اصلا موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است. بنابراین اینکه هیات عالی نظارت، ازسرگیری واردات خودرو را مایه آسیب به تولید داخل دانسته، عملا قابل پذیرش نیست، چه آنکه در دوران آزادی واردات، تولید ضربه نخورد و از آن سو بازار نیز رقابتی نسبی را به خود می‌دید. اتفاقا در همین چند ماهی که موضوع واردات خودرو مطرح بوده، قیمت خودروهای خارجی کشور روندی رو به افت را در مقاطعی که بحث واردات جدی شده، تجربه کرده است. بنابراین با ازسرگیری واردات، بازار خودرو موجی از کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد، ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز بدون هیچ آسیب خاصی از این ناحیه، مجبور می‌شوند بیش از پیش روی کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات خود کار کنند. با این تفاسیر، دولت فرصتی طلایی را بابت بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو به واسطه آزادسازی واردات دارد، فرصتی که اگر از دست برود، سبب تداوم انحصار نسبتا مطلق فعلی خواهد شد. حالا که شخص رئیس‌جمهور نیز موافقت خود با ازسرگیری واردات را اعلام و بر عملی شدن آن تاکید کرده، بهتر است وزارت صمت با استفاده از این فرصت و تا نظر دولت برنگشته، مقدمات ازسرگیری واردات را فراهم و با تدوین آیین‌نامه مربوطه، ورود خودرو به کشور را پس از حدودا ۴ سال کلید بزند. در واقع گره ماجرای واردات خودرو در حال حاضر به دست دولت باز شدنی است، زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ ساله را بی‌آنکه نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی یا هیات عالی نظارت داشته باشد، لغو کند.

واردات، مغایر سیاست‌های کلی نظام نیست
اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، ضمن شرح ماجرای حذف بند مربوط به واردات خودروی سواری از بودجه، تاکید می‌کنند که دولت اختیار آزادسازی واردات را دارد.

در این بین، محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار مجلس «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: روال قانونی حذف بند واردات خودروی سواری از بودجه، درست بوده است؛ نمایندگان مجلس چون احتمال می‌دادند که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر بودجه به‌خصوص در بخش واردات خودرو ایراد بگیرند و کار به تصویب بودجه به‌طور مقطعی بکشد، به هیات‌رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق اختیار اعمال نظر دادند.

وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت به طور جدی با واردات خودروی سواری مخالف است و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند، می‌گوید: بنابراین هیات‌رئیسه به این نتیجه رسیده که بودجه معطل بند واردات خودروی سواری خواهد ماند، از همین رو بند مربوطه را حذف کرده است.

زنگنه اما در واکنش به اختلاف‌نظر بر سر حذف یا عدم‌حذف بند واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱، می‌گوید: بند مربوطه به طور قطع حذف شده و شکی در آن نیست. این هم که می‌گویند فقط عدد واردات حذف شده، حرف درستی نیست، زیرا کل بند مربوط به واردات خودروی سواری از بودجه کنار گذاشته شده است. وی با بیان اینکه دولت می‌تواند راسا واردات خودرو را از سر بگیرد، تاکید می‌کند: مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد. این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات متوقف شود و الان هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. به گفته زنگنه، هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد.

اما مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مجلس «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این است که حتی یک دستگاه خودرو نیز نباید وارد شود، زیرا به تولید داخل ضربه می‌زند و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. وی با بیان اینکه دولت خود در سال ۹۷ واردات را ممنوع کرده، تاکید می‌کند: دلیل ورود مجلس به موضوع واردات، این بود که دولت و خودروسازان با ورود خودرو به کشور مخالف بودند و ما به دنبال الزام در این ماجرا بودیم. یکی از دلایل اصلی حباب قیمتی فعلی در بازار خودرو، انحصار خودروسازان داخلی است، بنابراین ما قصد داشتیم حتی اگر تا مرز ۵‌درصد هم شده، بخشی از بازار را به خودروهای وارداتی اختصاص دهیم تا حباب قیمت کاهشی شود. وی با بیان اینکه صرف اعلام خبر واردات نیز قیمت در بازار پایین آمد، می‌گوید: از نظر مجلس و حتی شورای نگهبان، ازسرگیری واردات خودرو در تضاد با سیاست‌های کلی نظام نیست و به تولید ضربه نمی‌زند، منتها هیات عالی نظارت نظری خلاف این دارد.

در نهایت اینکه علی‌اصغر باقرزاده عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق نیز به خبرنگار مجلس «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت می‌تواند مساله واردات خودرو را پیگیری کند، کما اینکه رئیس‌جمهور نیز قبل از سال جدید موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد. وی البته معتقد است که دولت باید ابتدا نظر مساعد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بابت ازسرگیری واردات خودرو جلب و سپس به دنبال آزادسازی واردات برود.

این گفته وی در شرایطی است که به نظر می‌رسد از نظر قانونی، دولت نیازی به کسب اجازه از هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مساله واردات خودرو ندارد، زیرا ممنوعیت واردات، توسط دولت لحاظ شده و خود نیز می‌تواند آن را لغو کند.