به گزارش میزان، صبح روز یکشنبه محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر برخورد نکردن وزارت خانه با مدیران شرکت‌های فولاد مبارکه و ذوب آهن برای دریافت حقوق های نجومی، گفت: (در خصوص سوال آقای قاضی پور مبنی بر اینکه چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که حقوق‌های نجومی دریافت کرده اند برخورد نکرده اید، باید گفت که هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند.)

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت در شرکت ملی فولاد تنها 20 درصد سهم از طریق سازمان ایمیدرو دارد و مابقی سهم به عموم اختصاص دارد. همچنین دولت حتی یک درصد سهم در مجتمع ذوب آهن نداشته و عمده سهام این شرکت به شستا و تأمین اجتماعی اختصاص دارد.

از سوی دیگر امیر حسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در واکنش به اظهارات روز گذشته وزیر صنعت،معدن و تجارت در ارتباط با دولتی نبودن مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه و ذوب آهن، اظهار کرد: واقعا عجیبه که نعمت زاده می گویند فولاد مبارکه دولتی نیست اما مشاهده می‌شود مدیران فولاد مبارکه توسط ایمیدرو منصوب می شوند.

وی افزود: سهامدار این شرکت ایمیدرو و سهام عدالت که زیر نظر دولت است مابقی سهامداران هم وابستگی دولتی دارند هیات مدیره موجود هم تماما دارای سمت در دولت هستند، آنوقت این شرکت دولتی نیست.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل گفت: وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرده که در سال جاری حقوق مدیران فولاد مبارکه اضافه نشود لذا این تناقض گویی‌ها صنعت کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

حال باید به این نکته توجه کرد که شرکت‌های حاضر در بورس که بیش از 50 درصد سهام خصوصی دارند و تمام دولتی محسوب نمی شوند، از این رو توضیح وزیر صنایع درست است اما سوال اینجاست‌ که چرا مکانیسم درستی برای انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات عامل طراحی نمی شود تا مدیران‌ عملا منصوب سهامداران‌ دولتی نباشند.