به گزارش صنعت نویس، توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته همواره مطرح بوده و در برنامه‌های توسعه روی آن تاکید شده است. با این وجود مروری بر آمارها گویای آن است که وضعیت صادرات کشور هنوز حال خوبی نداشته و حتی به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث تاسف است که اوضاع این بخش نسبت به سی سال گذشته تغییری نکرده است.

سهم اندک ایران از کل صادرات دنیا
در حال حاضر اگر چه از نظر جمعیت ایران یک درصد از جمعیت کره زمین را داشته و یکی از بزرگترین دارندگان معادن نفتی و گازی به شمار می‌رود، اما همچنان سهم صادرات ما از جهان ۰.۳۴ درصد است که اگر صادرات نفتی را در نظر نگیریم این رقم به ۰.۲۴ درصد خواهد رسید، رقمی که به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی کشور فاصله چندانی با صفر ندارد. این در حالی است که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط کشور و استعدادهای موجود باید حداقل سهم ما از تجارت جهانی بدون نفت یک درصد باشد که برای این منظور صادرات حداقل ۱۸۰ میلیارد دلار در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است، رقمی که با صادرات ۴۰ میلیاردی فعلی فاصله بسیار داشته و بیش از چهار برابر است.
بر اساس آمارهای منتشر شده در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر ۵۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تن کالا به ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار صادر شده است که این رقم در قیاس با مدت مشابه آن در سال ۱۳۹۵ از نظر وزنی ۴.۴ و از نظر ارزشی ۳.۲ در صد کاهش داشته است. نکته دیگر آنکه همچنان پنج قلم عمده صادراتی کالاهایی هستند که به بخش‌های گاز و پتروشیمی مربوط می‌شوند.

وضعیت تاسف‌بار صادرات پس از ۳۰ سال
وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در مراسمی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شده بود؛ با بیان این که در سال گذشته ارزش ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی ایران بالغ بر ۲۳.۸ میلیارد دلار یعنی بالغ بر ۵۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است، اظهار کرد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ۳۰ سال قبل هم صحبت از لزوم تنوع بخشی کالاهای صادراتی می‌شد، اما اکنون پس از گذشت ۳۰ سال دستیابی به این وضعیت تاسف بار است.
محمد شریعتمداری در عین حال تاکید کرد که این عددها در شرایطی به دست آمده که حتی گاز طبیعی، اتیلن و برخی موارد از این دست هم به عنوان صادرات غیرنفتی محاسبه شده است. بدین ترتیب در ۳۰ سال گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته به جایگاه شایسته‌ای نرسیده‌ایم.
وی همچنین متذکر شد مجموع صادرات ایران به ۱۰ کشور اولی که به عنوان بازارهای هدف صادراتی انتخاب شده‌اند، معادل ۳۵.۸ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر ۸۱.۴ درصد از کالاهای صادراتی ما تنها به همین ۱۰ کشور می‌رود، این در حالی است که در ۳۰ سال گذشته نیز به طور دائم بحث لزوم تنوع بخشی به بازارهای صادراتی را داشته‌ایم.

عمده بازارهای صادراتی ایران
اکنون نیز مروری بر بازارهای صادراتی ایران گویای آن است که پنج کشوری که به عنوان اصلی‌ترین بازارهای کالاهای ایرانی شناخته شده‌اند بیش از ۶۷۰۴ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند که از این میان چین با وارداتی معادل ۴ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار، عراق با وارداتی معادل سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با واردات کالایی در حد دو میلیارد و ۹۵۳ میلیون دلار در رده اول تا سوم بازارهای صادراتی جای گرفته‌اند. پس از آنها جمهوری کره با وارداتی در حد دو میلیارد و ۶۴ میلیون دلار و هند با وارداتی بالغ بر یک میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار در رده‌های بعدی جدول صادرات ایران قرار می‌گیرند.

قیمت ۵ برابری کالاهای وارداتی در قیاس با صادرات
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در شش ماه اول سال جاری رقمی معادل ۳۵۰ دلار برآورد شده است که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. این رقم در حالی است که قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۱۳۷۲ دلار اعلام شده است.
اما مجموع این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته محمد شریعتمداری در کشور ظرفیت صادراتی در حد ۱۸۰ میلیارد دلار وجود دارد، اما با این حال هنوز در طول سال برای رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری موانع متعددی وجود داشته و این هدف محقق نمی‌شود.
در تشریح چرایی این عقب‌ماندگی رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر تاثیر تحریم‌های صورت گرفته در وضعیت صادرات ایران، گفته است: هنوز تا رسیدن به سقف قبل تحریم فاصله وجود دارد.
مجتبی خسروتاج در گفت‌وگویی با ایسنا تاکید کرد: در دوران تحریم یکی از مهم‌ترین ضربه‌ها بحث محدود شدن بازارهای صادراتی هدف ما محسوب می‌شود، چرا که در این دوران بازار اروپا و کشورهای اروپایی به طور کامل حذف شد و برخی از کشورهای آسیایی نیز در برقراری مراودات تجاری با ما دچار تردید شدند، بر همین اساس در مدت ۱۲ تا ۱۳ سال تحریم‌ها بازارهای هدف ما به شدت کاهش پیدا کرد.

مشکل اساسی کجاست؟
معاون سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به هدفگذاری افزایش دو برابری صادرات به ایسنا گفته است: اکنون یکی از مشکلات اساسی ما این است که ظرفیت لازم برای توسعه صادرات را نداریم، چراکه ظرفیت تکنولوژیک ما به‌گونه‌ای نیست که توان افزایش دو برابری حجم صادرات را داشته باشیم.
محمدرضا مودودی با بیان اینکه در شش ماه اول سال جاری نیز هدفگذاری‌های صادراتی محقق نشده اظهار کرد:متاسفانه در این مدت شرایط لازم برای صادرات را نداشته‌ایم و بر همین اساس برخی محصولات مانند مس، فولاد و حتی پسته ما با کاهش آمارهای صادراتی مواجه بوده‌اند.
وی ادامه داد: حتی در بخش پتروشیمی نیز با وجود ظرفیت‌های موجود از سوی برخی کشورها موانعی ایجاد شده و کار در این بخش دچار دشواری‌هایی شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در شش ماه گذشته به طور تدریجی تلاش شده است که شیب منفی آمارهای صادراتی کمتر شود، گفت: اکنون به سه درصد عقب ماندگی نسبت به سال گذشته رسیده‌ایم و امیدواریم در نیمه دوم سال با توجه به برداشت برخی محصولات کشاورزی بتوانیم این فاصله را جبران کنیم.

منبع:ایسنا