به گزارش صنعت نویس، یکی از محورهای مورد نظر دولت در راستای حمایت از تولید، توجه ویژه به اولویت‌های برنامه ایست. در لایحه بودجه 1397، موضوعاتی چون طرح‌های آبیاری تحت‌فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آن (ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه)، مقابله با ریزگردها در کشور (بند «س» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه)، بهبود محیط‌زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور (بند «ث» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه)، توسعه سواحل مکران (ماده 111 قانون برنامه ششم توسعه) پیگیری شده است.

در همین راستا، در جهت تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، دولت در بند «و» تبصره 4، از ورودی صندوق توسعه ملی در سال 1397 مبلغ برابر با 5.8 میلیارد دلار که مبلغ ریالی آن برابر 20.3 هزار میلیارد تومان است، پیش‌بینی کرده است.

در نگاه اجمالی به لایحه بودجه 1397 نسبت به برآورد عملکرد سال 1396 و سال‌های قبل مشخص می‌شود که مصارف بودجه عمومی دولت (به قیمت ثابت سال 1390) حدود 9.9 درصد رشد داشته است که نشانه‌ای انقباضی بودن بودجه نیست. همچنین در مهم‌ترین اجزای مصارف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی مالی (همه به قیمت ثابت سال 1390)، به ترتیب حدود 5.9، 23 و 34.9 درصد رشد داشته‌اند.

با توجه به رشد اعتبارات هزینه‌ای و بویژه رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اثرات این متغیرها بر رشد اقتصادی، این ارقام نشان‌دهنده اثر مثبت بودجه بر رشد اقتصادی است. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش مهمی از رشد اعتبارات تملک دارایی مالی در لایحه بودجه سال 1397، مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در این سال (حدود2.3 هزار میلیارد تومان) است.

در ارتباط با سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت،‌ دیده می‌شود که این شاخص از رقم 77.9 درصد به 75.1 درصد در لایحه بودجه 1397 کاهش یافته است. باید توجه داشت که کاهش این سهم، براساس نظر سازمان برنامه و بودجه، ضمن اینکه نشان از پایبندی دولت به انضباط بودجه‌ای است، به معنای تامین منابع بیشتر برای اجرای طرح‌های عمرانی و تسویه بدهی‌های دولت در سال 1397 است.

در این میان، با توجه به این‌که گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور از ضرورت‌های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، مهم‌ترین راه تزریق منابع برای این منظور به شمار می‌رود. در این راستا، رشد این اعتبارات در لایحه بودجه سال 1397 قابل توجه بوده است و حدود 34.4 درصد است و سهم آن از مصارف کل، نسبت به برآورد عملکرد سال 1396 حدود 2 واحد درصد افزایش یافته است و می‌توان انتظار داشت که توان تحرک و تهییج بخش خصوصی را به‌دنبال خواهد داشت.

در مورد نرخ رشد درآمدهای مالیاتی (به قیمت ثابت 1390) باید اذعان داشت که این نرخ نسبت به برآورد عملکرد سال گذشته تنها 4.2 درصد رشد کرده است این در حالی است که متوسط نرخ رشد این متغیر در سال‌های 1393 تا 1396 معادل 10 درصد بوده و در سال 1396 معادل 2.5 درصد است. بنابراین رشد درآمد مالیاتی دولت در سال 1397 به قیمت ثابت در حد نصف دوره میان مدت سال‌های قبل بوده است.

نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری پوشش هزینه‌های دولت توسط درآمدهای پایدار است. این شاخص برای سال 1397، با وجود کاهش حدود دو واحد درصدی نسبت به سال 1396، اما در قیاس با روند میان‌مدت 1393 تا 1396 یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و حاکی از اهتمام دولت به تامین هزینه‌های جاری از طریق درآمدهای پایدار بودجه‌ای است.

در مورد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق مالی)، شاخص نسبت فروش این اوراق از کل منابع بودجه بیانگر کاهش سهم اوراق در منابع لایحه بودجه سال 1397 نسبت به برآورد عملکرد سال 1396 است. این شاخص در سال 1397 بدون احتساب اسناد تسویه که حدود 300 میلیارد تومان است، ‌حدود 9.6 درصد است در حالی که برای سال 1396 حدود 11.2 درصد بوده است.

نسبت تراز عملیاتی به مصارف (منابع) بودجه، این شاخص با محاسبه تراز عملیاتی که یکی از ترازهای مهم بودجه‌ای است قابل محاسبه است. تراز عملیاتی بودجه بیانگر کسری درآمدهای عمومی‌ (درآمدهای پایدار) دولت از اعتبارات هزینه‌ای دولت است. نسبت این تراز به مصارف بودجه عمومی نشان می‌دهد که میزان کسری درآمدهای پایدار دولت در تامین هزینه‌های جاری چه سهمی از کل مصارف بودجه دارد. این شاخص برای لایحه بودجه سال 1397 حدود 22.6- و برای سال 1396 حدود 21.6- برآورد می‌شود. البته این نسبت برای سال‌های 1394 و1392 به ترتیب حدود 30- و 35- بوده است که نشان‌دهنده وجود روند عمومی مطلوب و بهبود این شاخص در سال‌های اخیر است.

منبع:خبرآنلاین