به گزارش صنعت نویس، معاون حقوقی اتاق اصناف ایران به خبری که یک روزنامه تحت عنوان، "فساد چند هزار میلیاردی دو مدیر در اتاق اصناف" منتشر کرد، واکنش نشان داد.

حمید هاشمی در خصوص سیر پرونده تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی و موضوع شرکت کنتور سازی ایران گفت: در سال 94 شرکت هوشمند سامانه باران با ارائه طرحی خطاب به اتاق اعلام آمادگی نمود، اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانیزه فروشگاهی از محل تولیدات داخلی و با حفظ و ایجاد اشتغال و به صورت رایگان مجهز نماید.

این طرح، همچون هر طرحی که به اتاق تقدیم شود، به ویژه اگر متضمن حفظ یا ایجاد منافع برای اصناف یا عموم مردم باشد و تقدیم کننده صلاحیت های علمی و فنی لازم را برای این امر داشته باشد، در هیأت رییسه اتاق مطرح و با موافقت این هیأت مقرر شد تا شرکت باران در مأموریتی برای اتاق مطابق با آنچه که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است، اقدام نماید.

هاشمی افزود: در این نامه تصریح شده است که با توجه به اولویت تجهیز صنوف کشور به صندوق مکانیزه فروش به عنوان یک برنامه حاکمیتی در مصوبات سازمان امور مالیاتی، شرکت باران به عنوان مأمور باید بر اساس یک برنامه زمانبندی شده نسبت به تجهیز فوری اصناف اقدام کند. به سادگی و با دقتی عادی از سوی هر شخص متعارف در محتوای این نامه می توان دریافت که مأموریت اعطایی به شرکت مأمور، به هیچ وجه نمی تواند و نباید به معنای اجازه اتاق برای انعقاد قرارداد به نام اتاق و یا برای اتاق تلقی شود.

وی ادامه داد: در این معنا، ارتباط شرکت باران با شرکت کنتورسازی و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق های فروشگاهی، خارج از محدوده مأموریت، در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت های آن شرکت انجام شده و و مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به عنوان دو شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق است.

وی با تأیید ارسال نامه استعلام از سوی بورس، متذکر شد: در پاسخ اتاق به صراحت شدید و اکید، اطلاع کلی اتاق، مبتنی بر گزارش های واصله، از انعقاد قراردادی میان دو شرکت به تاریخ 10/10/94 و همچنین عدم اطلاع اتاق از محتوای این قرارداد مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این در پاسخ اتاق توصیه شده است که برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئی تر از این قرارداد و مآلاً محتوای آن از شرکت باران استعلام شود.

در نظر معاون حقوقی اتاق محتوای این پاسخ به اندازه کافی، حتی برای فرد غیرمتخصص نه سازمانی چون بورس که متخصص و شاید متخصص ترین سازمان در موضوع است، دلالت دارد تا آن را نامه ای توصیه ای به بورس برای بررسی بیشتر تلقی نماید.

وی افزود: پاسخ استعلام نه تنها ظرفیت ندارد که موید انعقاد قرارداد به طرفیت اتاق و شرکت کنتورسازی و یا دخالت اتاق در قرارداد منعقده میان دو شرکت خصوصی باشد که بالعکس تنها کارکرد این نامه توقف و تعلیق فوری پرونده بورسی شرکت کنتورسازی در سازمان بورس است.

معاون حقوقی اتاق در ارتباط با لغو مأموریت شرکت باران نیز گفت: به دلایلی که آمد و علاوه بر اینکه از یک سو شرکت باران برنامه ای را ارائه ننمود و از سوی دیگر نتوانست هزار دستگاه برای رونمایی در دهه مبارک فجر 1394 تقدیم اتاق نماید، کنار گذاشته و مأموریت این شرکت لغو شد. هاشمی در این خصوص اضافه کرد: ظاهراً شرکت کنتور از سال ها قبل از سال 94 درگیر مسائل حقوقی و مالی با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتی که در این سال واقع شد اثبات می نماید که شرکت کنتور و شخص مدیرعامل آن بیشتر از اینکه علاقه مند به تولید، ایفای نقش در پروژه ای ملی، مشارکت در اجرای تکلیفی عام و کسب درآمد از طریق تولید و توسعه آن باشد، متمایل به بورس و فعالیت بورسی و کسب درآمدهای آنچنانی و بی پایه بوده است.

این شرکت و مدیرعامل آن از مأموریت باران سوءاستفاده داشته و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به مطامع خود نایل آیند.

هاشمی در خصوص نقش و جایگاه اتاق در اجرای طرح ملی تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش نیز گفت: مستند به ماده 41 قانون نظام صنفی اتاق به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور، مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی تشکیل شده و مستند به بند 3 ماده 45 همین قانون وظیفه و اختیار داشته و دارد تا به ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار بپردازد.

از طرف دیگر اصناف مقدمتاً در ماده 71 قانون نظام صنفی 1382 و بعداً مستند به ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم، ماده 71 اصلاح قانون نظام صنفی و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، که این آخری حدود دو هفته پیش از ارائه طرح از سوی شرکت باران مصوب شد، تکلیف داشتند تا به نصب و استفاده از صندوق های فروشگاهی بپردازند. در این قوانین تکلیفی، مقرر شده بود که در صورت عدم اجابت تکلیف، اصناف با پنج نوع جریمه و محرومیت مواجه خواهند شد.

هاشمی در ادامه گفت: در کنار این تکالیف قانونی، شورای اصناف کشور سلف اتاق، مستند به تفاهم نامه 1391 با وزارت بازرگانی، تکلیف داشته تا در سال های 92 تا 94 برخی از صنوف که میان آنها اولویت بندی شده بود را مجهز به صندوق های فروشگاهی نماید. با اصلاح قانون و تشکیل اتاق اصناف ایران تمامی این تکالیف قانونی و قراردادی به اتاق منتقل شد. به عنوان نتیجه اتاق وارث تمامی این تکالیف بود و در راستای صلاحیت های قانونی خود تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی را در برنامه های خود قرار داد.

هاشمی با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 96 افزود: اگرچه این آیین نامه نواقصی دارد اما در مرتبط ترین فراز آن، مستند به ماده 17، صلاحیت اتاق و نتیجتاً اقدامات اتاق در سال 1392 تا 94 را تأیید کرده است.

در نظر معاون حقوقی اتاق: هیچ رکنی در کشور مگر اتاق، نزدیک تر و مرتبط تر به اصناف نیست. این اتاق کماکان وظیفه و اختیار قانونی را متمتع است، هنوز تکلیف معطل مانده تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی را اجرایی نکرده است و همچون گذشته، در هر زمان نیز می تواند در این خصوص سیاستگذاری کرده، تصمیم گیری نموده و مدیریت نماید و امور مرتبط با اصناف در موضوع صندوق ها را سامان داده و بازار مربوطه را تنظیم نماید.

هاشمی افزود: این واقعیت که شرکت باران مأمور بوده و عزل شده و یا شرکت کنتور ناصحیح رفتار کرده و مانع از نتیجه بخش بودن مأموریت شرکت باران شده است، از لحاظ حقوقی نمی تواند رافع مسئولیت اتاق در اجرای تکلیف تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی شود و باید هر چه سریع تر به ویژه با لحاظ تصویب آیین نامه مربوطه، مشخصاً مواد 3 و 16 آن و از همه مهمتر خواست و اراده واحدها و افراد صنفی در این خصوص، مجدداً در همکاری با سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار اتاق قرار گیرد.

هاشمی در این خصوص افزود: اتاق به عنوان عالی ترین نهاد غیردولتی صنفی و مسئولان آن به عنوان منتخبان تمامی اصناف کشور، نماینده حدود سه میلیون واحد صنفی و بیش از شش میلیون فرد صنفی است.

اصناف با نرخ مقبول اعضای خانوار، جمعیتی بیش از یک چهارم کل جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ مسئولیتی که در جامعه در تولید و توزیع کالا و خدمات بر عهده دارند تقریباً با تمامی آحاد جامعه مرتبط می باشند. این واقعیات، اتاق اصناف ایران را در جایگاهی بی بدیل و ممتاز قرار می دهد تا، علاوه بر نقش و جایگاه رسمی، قانونی و قراردادی خود، بتواند شایسته تر از هر نهاد و سازمانی دیگر پروژه هایی چون تجهیز صندوق های فروشگاهی را اجرایی نماید.

هاشمی با ذکر ثمرات ناشی از نصب و استفاده از صندوق های فروشگاهی اظهار کرد: ممانعت از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حمایت از تولید ملی، حذف واسطه های غیرضرور، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه های مربوطه و جایگزین شدن کنترل های سیستمی، معقول و منطقی شدن قیمت ها و ارتباط هر چه سریع تر و مستقیم تولید کننده و تأمین کننده با مصرف کننده از این جمله است.

وی گفت: این ثمرات تأثیر عمده و غیرقابل اغماضی در شفافیت فعالیت های اقتصادی، دقت بخشی به مالیات ها و پرداخت های تکلیفی اصناف، ارتقای درآمد دولت و نهایتاً بهبود فرآیند های اقتصاد ملی داشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: تجهیز اصناف به صندوق ها در یک کلام متضمن حفظ و حمایت توأمان و همزمان از منافع دولت، عموم و اصناف است، منافعی که در ظاهر متضاد است اما در قالب طرح تجهیز در یک راستا قرار گرفته و هماهنگ شده است.

هاشمی افزود: عدم اجرای این طرح و تأخیر در آن، به صورت ساعت شمار مخالف منافع عمومی و اقتصاد ملی است.

هاشمی در ارتباط با گزارش روزنامه گفت: متأسفانه این روزنامه، در اقدامی کاملاً غیراخلاقی و غیرحرفه ای و ظاهراً به نقل از منبع آگاه که به واقع فاقد هر نوع آگاهی از موضوع و واقعیات آن است مطلبی سراسر کذب را به اتاق و مدیران آن که نماینده سه میلیون واحد صنفی سراسر کشور هستند، منتسب کرده و تشویش اذهان عمومی را موجب شده است.

هاشمی تأکید کرد: اتاق نجیبانه درصدد بوده و هست تا به منظور حفظ و حمایت از سهامدارانی که ناخواسته مقهور برنامه ریزی ناصحیح شرکت کنتور شده اند، از طرح شکایت علیه مدیرعامل شرکت کنتور سازی و سایر مدیران این شرکت که به جد حیثیت اتاق را مصدوم و مخدوش ساختند، خودداری نمایند تا از این طریق و با مشارکت در ایجاد آرامش، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط را از فرصت لازم برای حل و فصل تمامی اختلافات متمتع سازد تا هم از تضرر بیشتر سهامداران و اتاق و اصناف ممانعت شود و هم صدمات و خسارات وارده جبران گردد لیکن این خودداری نجیبانه، بدون آنکه وضعیت پرونده موجود در دادسرای مفاسد اقتصادی را متأثر نماید و با تأکید بر اینکه تاکنون نه تنها قراری برای مدیران اتاق صادر نشده که اتهامی نیز تفهیم نشده است، در خصوص این روزنامه استمرار نخواهد یافت.
منبع:تسنیم