به گزارش صنعت نویس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی در ‌مورد نوسان تبادل خارجی در ماه مارس اظهار داشت که ۳۰ میلیارد دلار از پایتخت در طی ماه های ‌آخر سال گذشته از ایران خارج شده است.

در ادامه این مقاله آمده است: برای ارزیابی و بررسی چنین پدیده ای لازم است که ‌پارامترهایی که منجر به خروج سرمایه و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران می شود را مورد بررسی قرار داد. ‌در یک چارچوب نظری، چندین دلیل کلیدی برای خروج سرمایه از اقتصادهای ملی وجود دارد: عدم ‌تعادل نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی های سیاست عمومی در حفظ و حمایت از ‌سرمایه گذاری، کسری حساب های مالی و فساد و بدهی های عظیم خارجی.

به استثنای بدهی ‌های خارجی، وضعیت فعلی اقتصاد ایران همه موارد فوق را صدق می کند. این عوامل به طور ‌خاص بی ثباتی سیاسی و فساد می تواند زمینه بازیگران اقتصادی را برای خروج سرمایه هایشان از ‌کشور تحریک کند. با این وجود ضرورت دارد که با دقت تمام این روندهای خروج سرمایه از ایران ‌را طبقه بندی کنیم. اگر چه خروج 30 میلیارد دلار سرمایه نمی تواند از اطلاعات رسمی شناسایی ‌کرد اما می توان با یک الگوی کلی در بانک مرکزی در مورد کسری های حساب خالص سرمایه آن ‌را شناسایی کرد. ‌

بر طبق داده های بانک مرکزی ایران در سال 1395 ( سال پایان 20 مارس 2017) یک کسری حساب ‌خالص سرمایه 18 میلیارد دلاری و همچنین در شش ماه اول سال 1396 یک کسری 6.3 ‌میلیارددلاری وجود دارد. این آمار با توجه به سال های گذشته، موازنه حساب سرمایه خالص این ‌کشور مثبت بوده است. به این ترتیب به نظر می رسد پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در ‌ژانویه 2016م. جریان سرمایه مسیر اشتباهی را طی کرده است. اما چرا؟ ‌

نخستین واقعیت در مورد مسئله شفافیت در مورد آمار های گذشته و حال است. این مسئله ثابت ‌شده است که آمارهای گذشته و حال ، برخی از واقعیت های مربوط به جنبه های پنهان ( سایه ای) ‌اقتصاد ایران را منعکس نمی کند.

در واقع بر طبق گزارش یک روزنامه، در طول دوران ریاست ‌جمهوری محمود احمدی نژاد ( 2005-2013) 100 تا 200 میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج ‌شد. برخی از این وجوه از جمله مورد اختلاس 3 میلیارد دلاری بانک ملی بسیار عمومی است. تمام ‌این نشانه ی فوق از خروج سرمایه از طریق عملکرد فساد در قالب قاچاق، تحریم ها، فساد ‌اداری و مالی در ایران نشئت گرفته است. اگر چه سنجش میزان واقعی خروج سرمایه از ایران ‌خیلی دشوار است اما در بسیاری موارد جریان سرمایه در قالب اشکال دیگر مانند طلا جریان دارد. ‌

یکی دیگر از جنبه های مهم برای فهم مکانیسم و میزان جریان سرمایه رجوع به خروج سرمایه در ‌درون سیستم حواله موجود در ایران است. این سیستم توسط دفاتر ارز خارجی مورد استفاده قرار می ‌گیرد. سیستم حواله یک سیستم مطمئنی است که به جریان موازی بودجه ( وجوه) متکی است. در ‌اصل زمانی که یک تراکنش از طریق سیستم حواله اتفاق می افتد در ابتدا هیچ پولی از مرزهای کشور ‌خارج نمی شود. این بدان معنی است که در برخی مواقع در این روند، سرمایه برای اصلاح موازنه ‌پرداخت از کشور خارج شود.

تحریم های گذشته بر ایران، سیستم حواله را به عنوان بستر اصلی ‌برای تراکنش تبدیل کرده است. یکی از واقعیاتی که ضرورت دارد در نوسانات فعلی بازار ارز مورد ‌توجه قرار بگیرد همین سیستم حواله است. برای نمونه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ‌اظهار داشت: « در دوران دولت گذشته در طی 18 ماه حدود 22 میلیارد تومان از اقتصاد ایران به بهانه ‌فروش ارز در دوبی و استانبول برای کنترل نرخ تبادل داخلی خارج شده است.» حرکت سرمایه در ‌دو جهت اتفاق می افتد و آن ها نه سرمایه خارجی هستند نه خروج سرمایه. بلکه بیشتر آن ها به ‌عنوان موازنه اعتبار و بدهی از دفاتر ارز خارجی در زمان باقی مانده است. بدیهی است که دولت ‌حسن روحانی امیدوار بود که عادی سازی روابط بانکی می تواند جریان مالی تراکنش ها را بیشتر ‌شفاف کند و همچنین نیاز برای عملیات گسترده دفاتر ارز خارجی را کاهش دهد. با این وجود ‌محدودیت های مدام در بخشهای بانکی و محدودیت های داخلی و خارجی و همچنین سیستم های ‌نظام نرخ تبادل ارز دو نرخی ضعیف، تعامل اقتصاد ایران را با بخش مالی جهانی در یک ساختار ‌خیلی مبهم و پیچیده تبدیل کرده است. ‌

علاوه بر ساختار مبهم ضرورت دارد به دلائل دیگر هم توجه کرد که چرا در مقطع فعلی بایگران ‌اقتصادی در ایران تمایل زیادی به خروج سرمایه های خود به خارج از کشور دارند؟ واضح ترین ‌پاسخ عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی به دلیل عدم پیش بینی پذیری داخلی و خارجی است. در ‌همین زمان برخی از بازرگانان و تاجران تصمیم می گیرند که مقداری از پول خود را از ایران برای ‌تسهیل واردات در آینده از ایران خارج کنند. دلیل دیگر این واقعیت است که بسیاری با خروج ‌سرمایه درصدد موازنه بخشی به بدهی های قدیمی خود هستند که در طول سال های تحریم انباشته ‌شده است. شهروندان خصوصی هم به این عدم موازنه بسیار کمک می کنند. بنابراین بدیهی است که ‌نگرانی نسبت به توسعه اقتصادی آینده و تمایل به سرمایه گذاری منجر می شود شهروندان به دنبال ‌فرصت های سرمایه گذاری در خارج از کشور باشند. این روند فوق تمایل خانوادهای طبقه متوسط ‌را به خروج از کشور ترجیحا در کشورهای غربی را تقویت می کند. اگر چه انگیره خروج سرمایه ‌متفاوت است اما در اقتصاد ایران پدیده ای مضر است. ‌

عباس هوشی اقتصاددان؛ سلطه بخش های دولتی و نیمه دولتی و محدودیت سرمایه گذاری بخش ‌خصوصی را دلیل اصلی خروج سرمایه از کشور دانسته است. بر طبق دیدگاه علی الله همدانی مشاور ‌انجمن صنایع غذایی یکی از دلائل برای رها شدن خروج سرمایه فضای اشتغال ضعیف است که ‌شرکت ها را به سازمان رفاه تبدیل کرده است نه شرکت های سودآور.‌

در نتیجه ایران نیاز دارد به یک تلاش هماهنگ برای بهبود فضای تجارت از طریق تک نرخی کردن ‌ارز به عنوان گام مهم برای کاهش فساد و برخورد با ارزهای خارجی. در حالی که در 9 آوریل اعلام ‌شد که نرخ ارز تک نرخی می شود این یکی از نزدیک ترین دستورکارهای عمده برای مقابله با فساد ‌است. بنابراین آن ها نیازمند این هستند که برای نرخ واحد پول سخت ایجاد کنند. در غیر این ‌صورت یک بازار سیاه شکل می گیرد و منجر به نگرانی بازیگران اقتصادی می شود. هیچ شکی وجود ‌ندارد که موازنه حساب سرمایه منفی برنامه های اقتصادی ایران را تضعیف خواهد کرد. این کشور ‌نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است اما اکنون خروج سرمایه را تجربه می کند. واقعیت غم ‌انگیز دیگری که مطرح است وجود نیروهای سیاسی قدرتمندی است که با مدرنیزه سازی و ‌توسعه کشور مخالف هستند. بنابراین آن ها علاقه مند به خروج سرمایه مالی و انسانی هستند. ‌

منبع:انتخاب