به گزارش صنعت نویس، روزنامه های اقتصادی کشور در نخستین هفته از بهمن ماه سال 1396 از تاثیرات نوسان نرخ ارز بر بخش ها و بازارهای مختلف نوشتند و از افزایش معاملات بازار مسکن خبر دادند.

** فراز و فرودهای نرخ ارز
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش «پادزهرهای جهش نرخ دلار» با دفاع از تعدیل تدریجی نرخ ارز در شرایط تورمی نوشت: در سیاست‌گذاری ارزی دو راه پیش‌روی تصمیم‌گیران وجود دارد؛ تثبیت نرخ اسمی ارز و تثبیت نرخ واقعی ارز. بررسی پژوهش‌ها و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری بر مبنای تثبیت قیمت اسمی ارز در شرایط تورمی، ضمن تضعیف مداوم بخش تولید، با انباشته‌کردن تدریجی مخاطرات ناشی از واقعی نبودن نرخ ارز، باعث بروز جهش ارزی و تخریب بخش بیشتری از توان تولیدی کشور خواهد شد. اگرچه این سیاست به‌منظور کاهش تورم صورت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که صعود نرخ ارز نه علت تورم که معلول تورم است. افزون بر این در چنین شرایطی بازشدن فنر تجمیع‌شده ارزی با گرفتن ابتکار عکس‌العمل از سیاست‌گذار و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به‌عنوان عامل فرسایش تولید و صعود تورم ایفای نقش کند.
در روزنامه «صمت» در خصوص تاثیر نوسان ‌های نرخ ارز بر بازار سرمایه می خوانیم: به‌طور قطع تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر بازار سرمایه کشور زیاد بوده و این موضوع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه است و به‌طور همزمان تاثیر مثبت و منفی تغییرات نرخ ارز در رشد و سودآوری یا زیان‌دهی شرکت‌های صادرات‌محور قابل‌مشاهده است. این درحالی است که برخی کارشناسان این بازار معتقدند تاثیر این نوسان‌ها بر بازار سرمایه جدی نیست. نوسان‌های کوتاه‌مدت و زیاد نرخ ارز یکی از نشانه‌های افزایش ریسک بازار است و این موضوع به ترس سهامداران منجر شده و به‌ضرر بازار خواهد بود و به نوعی تاثیر منفی دارد اما نرخ ارز در بلندمدت تاثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته و این تاثیر همیشه مثبت بوده است.
در این باره، «علیرضا قدرتی» مدیرعامل یک شرکت سرمایه ‌گذاری به صمت گفت: یکی از عوامل رشد بازار سرمایه در چند سال گذشته جدا از رشد نرخ جهانی، تغییرات نرخ ارز و افزایش آن بوده است. این موضوع در بلندمدت در شرکت‌هایی که مصرف‌کننده ارز و واردکننده مواد اولیه هستند، به‌دلیل افزایش بهای مواد اولیه، اتفاق می‌افتد در نتیجه سودآوری این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
در یادداشت روزنامه «تجارت» هم پیامدهای افزایش و کاهش مداوم نرخ ارز چنین تحلیل شده است: تغیر کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ این متغیر کل فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات همه ارکان اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از دلایل اهمیت نرخ ارز تاثیری است که بر رقابت‌پذیری در صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری، علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری خارجی دارد. افزایش نرخ ارز با شیب ملایم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست مناسبی برای کمک به رقابت‌پذیری صادراتی است، چراکه قیمت تولیدات داخلی آن کشور را به نسبت قیمت‌های جهانی کاهش می‌دهد. اما از جهتی دیگر باعث افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه وارداتی می‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابتی و رکود تورمی را به دنبال دارد.
روزنامه «تفاهم» تغییر نرخ ارز را بر بازار مسکن بررسی کرد و نوشت: پیش بینی این است که بازار ارز به ثبات برسد و تاثیر نامطلوبی بر رونق مسکن نگذارد. به گزارش تفاهم به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی، چیزی که نگران کننده است بحث تلاطم در بازار ارز است که اگر نتواند در مدت کوتاهی به ثبات برسد حتما بر روی همه بازارهای موازی تاثیر نامطلوب خود را خواهد گذاشت. ولی اگر تثبیت شود می توان امیدوار بود که رونق مسکن ادامه یابد. دولت طی چهار سال گذشته صبوری داشت و شوک هیجانی به بازار ایجاد نکرد که این موضوع در دو ماه آذر و دی خود را نشان داده و حالا فقط منتظر اثرات بازار ارز هستیم.
روزنامه «عصر اقتصاد» از متضرر شدن صادرکنندگان از گرانی نرخ ارز خبر داد و نگاشت: نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که از اواسط دهه 1380 به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می افتد. آخرین دوره این نوسانات که بعد از شوک ارزی سال 91 تاثیرات بسزایی دراقتصاد کشور گذاشت طی یک ماه اخیر اتفاق افتاد که طی آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سؤالات و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد.
به نوشته این روزنامه، هشتاد و سه درصد صادرکنندگان از گرانی نرخ ارز سود بردند و برخی صادرکنندگان و فعالان بازرگانی از پایین بودن نرخ ارز در کشور و زیان صادرات با این نرخ انتقاد کردند. به گفته آنان، اگر نرخ ارز را دولت به صورت دستوری پایین نگاه ندارد کل اقتصاد کشور منتفع خواهد شد.

** بوی رونق در بازار مسکن
افزایش معاملات بازار مسکن در دوره نه ماهه نخست امسال از آب شدن یخ های رکود چند ساله در این بازار خبر می دهد. بسیاری از روزنامه های اقتصادی در روزهای گذشته به این موضوع پرداختند.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز شنبه هفتم بهمن ماه از افزایش معاملات در بازار مسکن خبر داد و عنوان کرد: زیرپوست بازار مسکن تهران از واکنش معاملات به رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در مناطق مصرفی حکایت دارد. بررسی حجم معاملات و سطح قیمت آپارتمان در 22 منطقه پایتخت نشان می‌دهد ماه گذشته قیمت‌ها در مناطق پروزن - دارای سهم بالا از کل معاملات ملک در شهر تهران - با بیشترین رشد نقطه‌ای نسبت به سایر مناطق مواجه شد و در عین حال، دمای معاملات (حجم خرید) در همین مناطق به‌شدت سقوط کرد. در منطقه 5 که همواره مقصد غالب خریداران مصرفی است، ماه گذشته تحت‌تاثیر رشد 28 درصدی میانگین قیمت، حجم خرید 5 درصد نسبت به دی 95 کاهش یافت. این در حالی است که حجم معاملات منطقه 5 در آذر امسال 36 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته بود.
«دومینوی رونق» نیز عنوان گزارش «جهان صنعت» بود که در آن می خوانیم: سیگنال‌های رونق مسکن برای اولین‌بار در پاییز امسال با پیش افتادن تورم مسکن از تورم عمومی قابل ردیابی است؛ رونقی که حالا اکثر ناظران بازار مسکن بر آن تاکید می‌کنند و معتقدند در ماه آینده هم ادامه خواهد داشت‌‌. در حال حاضر «نرخ تخفیف» در بازار املاک به صفر میل می‌کند و «قیمت پیشنهادی» مشاوران املاک نسبت به دوره رکود افزایش چشمگیری داشته است‌‌. دو شاخص مهم در مورد «سطح قیمت‌ها» و «انبساط سرمایه» در بازار مسکن به روشنی از رونق بازار حکایت می‌کند؛ در 10ماهه امسال متوسط قیمت مسکن در تهران 2/8 درصد افزایش داشته است و از سوی دیگر ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شش ماهه نخست سال 6/12 درصد افزایش داشته است‌‌. جزییات رفتار سمت تقاضا در بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که «تقاضای مصرفی» که «متراژ‌های پایین» را هدف قرار داده است در آینده بازار مسکن «سطوح قیمتی بالاتر» را هدف قرار داده و بر همین اساس زمینه‌ساز شکل‌گیری دوره رونق مسکن در اقتصاد خواهد شد؛ این تقاضای مصرفی که بخشی از آن در قالب 260 هزار سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم وارد بازار می‌شود «دومینوی رونق» را آغاز می‌کنند‌.

** افزایش واردات و کاهش داخلی سازی؛ دو چالش عمده خودروسازی
افزایش واردات خودروهای خارجی و درصد پایین داخلی سازی در خودروهای ساخت داخل دو مشکل عمده صنعت خودروسازی کشور از نگاه کارشناسان اقتصادی است. برخی روزنامه های اقتصادی در هفته ای که گذشت نگاهی به مسائل بازار و صنایع خودرو در کشور انداختند.
روزنامه «شروع» از کابوس واردات برسر صنعت خودرو سخن گفت و با کارشناسان گفت وگو کرد. «امیرحسین کاکایی» عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو به این روزنامه گفت: دولت که شاهد افزایش واردات خودرو به کشور در شش ماه اخیر بود، به یک باره و ناگهانی سامانه ثبت سفارش خودرو را بست تا جلوی واردات خودروهای خارجی را بگیرد. دولت برای اینکه جلوی ناکارآمدی خودروسازان را بگیرد تعرفه واردات خودرو را افزایش داد. افزایش تعرفه واردات خودرو درمان موقت است و در بلند مدت منجر به توسعه صنعت خودرو نخواهد شد. در چهار، پنج سال پیش رو تعرفه واردات خودرو کاهش یافت، ولی به یک باره امسال افزایش یافت، با این حمایت تعرفه ای از خودروسازان فشار رقابت پذیری در خودروسازان کاهش یافته و صنعت خودروی کشور توسعه نخواهد یافت. یکی از دلایل افزایش تعرفه واردات خودرو حمایت دولت از محصولات شرکای خارجی همچون پژو-سیتروئن و رنو است.
شروع افزود: موانع متعددی بر سر راه صادرات انواع خودروی ایرانی وجود دارد که از میان آنها می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم در منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی از بازارها که منجر به توقف یا کاهش صادرات می‌شود، مشکلات نقل و انتقال ارز، هزینه بالای حمل به خصوص حمل دریایی، عدم ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و رقابتی توسط بانک‌های داخلی و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانک‌های خارجی، عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، تغییر قوانین واردات کشورها به سمت استانداردهای سختگیرانه و اعمال ناگهانی این نوع قوانین در برخی از کشورها اشاره کرد.همچنین مشکلات ارائه اسناد بازرگانی با مبدا ایران در بازارهای هدف، عدم تمایل تجار صاحب‌نام در بازارهای هدف به همکاری با شرکت‌های ایرانی، عدم امکان گشایش ال سی ایرانی کالاها با مبدا ایران و عدم تخصیص ارز دولتی در صورت عدم گشایش ال سی در بازارهای آفریقایی و عدم عضویت ایران در اتحادیه‌های اقتصادی از دیگر مشکلات صنعت خودروسازی و صادرات آن به شمار می‌رود.
روزنامه «تجارت» زیر عنوان «یک راز دردناک پشت پرده صنعت خودروسازی ایران!» آورد: بیشتر خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی (از نظر مدل) تنها در حد 20 درصد داخلی‌سازی شده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان تنها نام خودروساز را یدک کشیده و در عمل به مونتاژکاران صرف قطعات خارجی وارداتی به‌ویژه چینی تبدیل شده‌اند. داخلی‌سازی یکی از هدف‌های اولیه و محوری صنعت خودروی ایران از بدو آغاز به کار در حدود پنج دهه گذشته تاکنون بوده است.
این روزنامه افزود: بررسی کارنامه خودروسازان نشان می‌دهد که تنها چند مدل محدود از خودروهای سواری در حال تولید، به داخلی‌سازی بالایی رسیده‌اند و مابقی از عمق داخلی‌سازی ناچیزی برخوردارند.

منبع:ایرنا