به عقیده کارشناسان اقتصادی این افزایش قیمت ها متاثر از کاهش قیمت نفت است و به نظر می رسد بالا بودن نرخ دلار بیش از آنکه تقاضای بازار باشد حرکت سیاسی دولت برای کسری بودجه سال جاری است.

به گزارش تابناک، به اعتقاد اقتصاد دانان قیمت نفت در ماههای گذشته کاهش بسیار زیادی داشته است، و همین عامل باعث شده تا دولت در تامین هزینه های خود با مشکلات عدیده ای مواجه گردد به همین دلیل یکی از کارهایی که می تواند این کمببود ها را جبران کند راهکار قدیمی تزیق ارز در بازار است.

افزایش نرخ ارز، علاوه بر افزایش تورم در جامعه، باعث بالا رفتن رکود نیز شده که دقیقا خلاف سیاست های دولت روحانی است؛ اما گویا کسری بودجه آنقدر به دولت فشار آورده که نه تنها کنترلی بر آن ندارد، بلکه به بهانه تک نرخی کردن نرخ ارز نیز بر روند آن دامن زده است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: نرخ دلار بر اساس پیش بینی هایی که برای نیمه دوم سال می شود، رویکرد بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور باید به سمت یکسان سازی نرخ ارز باشد، در این باره هم مجلس و هم دولت نیز تأکید ویژه ای دارند.

این نماینده مجلس افزود: یکسان سازی نرخ ارز، باعث کم شدن رانت های بسیاری می شود و همچنین می تواند اقتصاد کشور را به یک پویایی خوب برساند. در سال های گذشته که توانستیم نرخ ارز را در کشور تک نرخی کنیم، شرایط مطلوب تری در حوزه واردات و صادرات و همچنین تخصیص بهینه منابع داشتیم.

وی گفت: شاید رفتار دولت و بانک مرکزی برای این است که شوک را به حوزه اقتصادی کشور ـ از منظر فعالیت های مرتبط با نوسانات نرخ ارز ـ وارد کند و شاید دولت در نظر دارد با رساندن نرخ دولتی به نرخ بازار، تبعات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز را به کمترین حد خود برساند و شرایطی فراهم آورد که بازار با کمترین تنش در این رابطه مواجه شود.

از سوی دیگر، به دلیل تجربه ای که از دولت های قبل به دست آوردیم، گاه دولت ها برای اینکه بتوانند مابه التفاوتی برای خودشان داشته باشند و همچنین با جذب منابع ریالی بیشتر، بتوانند بخشی از منابعی را که کسری دارند، جبران کنند، شاید علاقه داشته باشند این تفاوت را در جاهایی ببینند.

وی گفت: البته این برعکس سیاست های ضد تورمی دولت و مغایر با آن است. هر گونه افزایش در نرخ ارز تأثیرات خود را در بازار مصرف به جای می گذارد، زیرا محاسبات همواره بر اساس نرخ های جدیدی است که اعلام می شود و اثر تورمی در اقتصاد انکارناشدنی است.

وی همچنین در ادامه یادآور شد: اما به هر حال، افزایش قیمت ارز می تواند کسری دولت را جبران کند، ولی مبنای منطقی نداشته و با سیاست های کلی اقتصاد کشور همخوانی ندارد؛ البته نبود نظارت بانک مرکزی در این زمینه هم می تواند از عوامل افزایش نرخ ارز باشد.

وی در پایان اظهار داشت: متولی تعادل نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی است. اگر این افزایش تدریجی و روزانه، که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، استمرار داشته باشد، باید گزارش کاملی از علل این کار در روزهای آتی اعلام شود تا بتوان درباره آن تصمیم روشنی گرفت. در غیر این صورت، باید دلیل این روند را در ضعف بانک مرکزی و عدم مدیریت در این حوزه دانست.

هم اکنون بانک مرکزی بر خلاف شرایط بازار عمل می کند؛ در حالی که هیأت های تجاری کشورهای مختلف روزانه با یک چشم انداز روشن وارد کشور می شوند، این عملکرد با منافع کشور منافات دارد و می تواند تعادل بازار را به طور کلی بر هم بزند.